2024-10-23 16:31 UTC
وصل الرصيد التراكمي للتسهيلات والقروض، التي قدمتها البنوك العاملة في الدولة، إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة لنحو 81.2 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام 2024، بحسب أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، تشكل قروض وتسهيلات الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 9.5 %، من إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات المقدمة للقطاعين التجاري والصناعي في الدولة والبالغ قيمته 855.7 مليار درهم مع نهاية يونيو الماضي.
ويعكس حجم الائتمان المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة، مدى أهميتها ودورها الرئيسي في الاقتصاد الوطني، حيث تولي الدولة، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، اهتماما كبيرا بتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتباره محركا رئيسا في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني كما وفرت الفرص والممكنات كافة لتنمية هذا القطاع الحيوي.
وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة 95 % من حجم الشركات العاملة في الدولة، وتستحوذ على ما يقرب من 86 % من حجم العمالة في القطاع الخاص.
ويبلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات نحو 557 ألفا مع نهاية عام 2022، ما يتناسب مع الخطة المستقبلية الطموحة لبلوغ عددها الإجمالي إلى مليون بحلول 2030، بحسب وزارة الاقتصاد.
ويساهم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة 63.5 % في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، لا سيما وأنها تمثل شريحة مهمة وذات أولوية في اقتصاد الدولة، وهي أولوية ضمن خطة اقتصاد الخمسين والتي تعتبر من أهم محاورها تحفيز ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال لدى الأجيال المقبلة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمنصة ووجهة عالمية لريادة الأعمال.
شكرًا على ملاحظاتك.
2024-10-23 16:19 UTC
نجح بنك أبوظبي الأول، في جمع أصول خاضعة للإدارة بقيمة تقارب 200 مليون دولار، محققاً مستويات اشتراك قياسية مع إطلاق محفظة الاستحقاق الثابت الجديدة.
المزيد2024-10-23 16:14 UTC
أعلنت شركة الخليج للمخازن، المدرجة في بورصة قطر، عن البيانات المالية الربعية للفتره المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
المزيد2024-10-23 16:03 UTC
في الأسبوع الماضي، أفدنا بأن المشاعر الهبوطية في أسواق النفط هبطت إلى مستويات لم نشهدها إلا أثناء الأزمة المالية العالمية في عام 2008. ووفقًا لمحللي السلع الأساسية في ستاندرد تشارترد، فإن الموضوعات الرئيسية التي تهيمن حاليًا على أسواق النفط هي توقعات الهبوط الحاد للاقتصاد الكلي، وضعف الطلب الشديد على النفط، والمخاوف المستمرة من أسواق النفط المفرطة في العرض في عام 2025.
المزيد