البنوك الإماراتية تقدم تسهيلات بـ 82 مليار درهم للشركات الصغيرة والمتوسطة بنهاية الربع الأول 2024

وصل الرصيد التراكمي للتسهيلات والقروض التي قدمتها البنوك الإماراتية إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة لنحو 81.7 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

أظهرت إحصائيات المصرف المركزي أن قروض وتسهيلات الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل نحو 9.7%، من إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات المقدمة للقطاعين التجاري والصناعي في الدولة والبالغ قيمته 841.7 مليار درهم مع نهاية مارس الماضي، وفقا لوكالة أنباء الإمارات، 

ويعكس حجم الائتمان المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة، مدى أهميتها ودورها الرئيسي في الاقتصاد الوطني، حيث تولي الدولة، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، اهتماماً كبيراً بتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتباره محركاً رئيسياً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني كما وفرت الفرص والممكنات كافة لتنمية هذا القطاع الحيوي.

وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة 95% من حجم الشركات العاملة في الدولة، وتستحوذ على ما يقرب من 86% من حجم العمالة في القطاع الخاص، ويبلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات نحو 557 ألفا مع نهاية عام 2022، ما يتناسب مع الخطة المستقبلية الطموحة لبلوغ عددها الإجمالي إلى مليون بحلول 2030، بحسب وزارة الاقتصاد.

ويساهم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة 63.55% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، لا سيما وأنها تمثل شريحة مهمة وذات أولوية في اقتصاد الدولة، وهي أولوية ضمن خطة اقتصاد الخمسين والتي تعتبر من أهم محاورها تحفيز ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال لدى الأجيال المقبلة، وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمنصة ووجهة عالمية لريادة الأعمال