الوزراء الإماراتي يقر توسيع دائرة الضرائب الانتقائية

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي قراراً؛ للحد من استهلاك المشروبات السكرية ومنتجات التدخين بإضافة عدد من المنتجات إلى قائمة الضريبة الانتقائية، وتطبيقها على هذه المنتجات بدءاً من أول يناير  المقبل 2020.

ويأتي هذا القرار بإطار توجه الحكومة للمحافظة على الصحة العامة، وتفادي الأضرار بالصحة والمال، والتي يتكبدها المجتمع في مكافحة الأمراض السارية، وفي ضوء حرص الحكومة على تغيير أنماط الاستهلاك الضارة بالصحة العامة.

ويستهدف القرار عدداً من المنتجات والسلع الضارة بالصحة العامة؛ مثل: المشروبات المحلاة بالسكر المضاف أو المحليات الأخرى، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

إضافة إلى منتجات وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة في تلك الأجهزة؛ لتقليل استهلاك هذه المنتجات وصولاً إلى تعزيز الأنماط الصحية في المجتمع، والحد من معدلات السمنة والأمراض المزمنة بشكل عام.

وينص القرار على تحديد الضريبة الانتقائية بنسبة 50% على المشروبات المحلاة بالسكر المضاف، وعلى أي منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى، ويتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب سواء كان سائلاً أو مركزاً أو مساحيق أو مستخلصات أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب.

يتضمن القرار كذلك اعتماد اشتراطات البيانات الغذائية على المشروبات، والتي سيتم من خلالها إلزام المصنعين بذكر كمية السكر المضاف، وبما يعزز وعي المجتمع بكميات السكر المستهلكة، ويساهم في تبني أنماط غذائية صحية لكافة أفراد المجتمع.

ويشمل تطبيق الضريبة الانتقائية على أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها سواء احتوت على نيكوتين أو تبغ أو في حال عدم احتوائها؛ وذلك بنسبة 100%، وبما في ذلك السائل المستخدم في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وما يماثلها؛ وذلك بهدف بناء مجتمع آمن وصحي؛ عبر تخفيض نسبة استهلاك السلع التي تضر بصحة أفراد المجتمع وجودة الحياة.

وقد تمت إضافة السلع الموضحة إلى السلع الانتقائية القائمة حالياً، والتي تشمل التبغ ومنتجاته "بنسبة 100%" ومشروبات الطاقة "بنسبة 100%" والمشروبات الغازية "بنسبة 50%".

وتفرض الإمارات ضريبة السلع المنتقاة، خاصة بالمنتجات التي تتسبب بأضرار على الصحة، مثل مشتقات التبغ‏‏، والمشروبات الغازية‏، ومشروبات الطاقة‏ وذلك منذ أكتوبر 2017.

تعد الضريبة الانتقائية ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك النهائي تفرض على السلع ذات الضرر على الصحة العامة أو البيئة أو السلع الكمالية بنسب متفاوتة ووفقاً لما تحدد اللائحة التنفيذية.