تحسن الأوضاع التجارية بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط بدبي في مارس

سجل مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي تراجعا خلال شهر مارس الماضي 55.3 نقطة، منخفضاً بذلك عن 55.8 نقطة التي سجلها في شهر فبراير 2018.

وأوضح بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن مستوى التوظيف قد هبط إلى نطاق الانكماش للمرة الأولى منذ شهر فبراير العام الماضي.

وأشارت بيانات شهر مارس إلى تحسن الأوضاع التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط بدبي، وساهم النمو الحاد للإنتاج والأعمال الجديدة في التوسع الأخير.

وقال دانيال ريتشاردز، الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: رغم انخفاض المؤشر في شهر مارس الماضي إلى أدنى حدٍّ له في أربعة أشهر بقي ضمن نطاق التوسع؛ مدفوعاً بأداء استثنائي من قطاع السياحة والسفر.

وأوضح أن لانخفاض تكاليف الإنتاج للمرة الأولى منذ عامين أثر إيجابي، إلا أنه يبدو أن انخفاض هوامش الربح قد ألقى بظلاله على معدلات التوظيف التي انخفضت تحت مستوى 50.0 نقطة للمرة الأولى منذ فبراير 2017. على الرغم من ذلك.

وتوقع لاقتصاد دبي أن يشهد نمواً أسرع خلال العام الجاري؛ بدعم من مشاريع تطوير البنية التحتية المتواصلة وارتفاع الإنفاق الحكومي.

وشهدت القطاعات الفرعية الثلاثة جميعها نمواً في شهر مارس، بقيادة قطاع السفر والسياحة (56.7 نقطة)، يليه قطاع الجملة والتجزئة (56.3 نقطة) ثم قطاع الإنشاءات (53.2 نقطة).

ومؤشر بنك الإمارات دبي الوطني هو مؤشر مركب معدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

وتشير هذه القراءة التي تزيد بمقدار كبير عن المستوى المحايد (50.0 نقطة) إلى توسع قوي يتماشى مع المتوسط التاريخي، رغم أنه الأدنى في ثلاثة أشهر.