توقعات باستقرار أوضاع شركات التأمين بالإمارات

توقعت وكالة إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية، أن تبقى الظروف الائتمانية لشركات التأمين التي تُصنفها الوكالة في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي مستقرة عموماً في 2017.

وذكرت الوكالة أن هذا التصنيف يأتي رغم التباطؤ الاقتصادي الذي تشهده حالياً منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، نتيجة للانخفاض النسبي في أسعار النفط والغاز، كونها تساهم بشكل كبير في الميزانيات الحكومية.

ورأت الوكالة أن إدخال البوليصة الموحدة والجديدة للتأمين على السيارات، التي توفر تغطية أفضل ضد مخاطر الغير ومزايا إضافية جديدة كبدل استئجار سيارة، ستكون إيجابية بالنسبة لكل من شركات التأمين وحملة البوليصات_ حسبما أوردت صحيفة الخليج. 

وتحدد البوليصة الجديدة الحد الأدنى للأسعار لكل فئة من السيارات، بهدف الحد من المنافسة السعرية في السوق، والحد الأعلى للأسعار، لضمان حماية حامل البوليصة. 

وأدت هذه البوليصة الجديدة سابقاً إلى زيادات في الأسعار بنحو 20% خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة الماضية. 

ودخلت خطة الصحة في دبي مرحلتها الثالثة والأخيرة من التنفيذ في عام 2016، عندما ألزمت باقي المقيمين غير الحاصلين على تأمين - 40% من إجمالي عدد السكان البالغ نحو 3.8 مليون نسمة - بالحصول على تأمين طبي حتى نهاية 2016. 

وتوقعت نمواً كبيراً آخر في أقساط التأمين في 2017، كون أنه تم الاكتتاب على عدد كبير من هذه البوليصات في الربع الأخير من 2016، التي ستتحقق أرباحها في عام 2017، وسيتم الاكتتاب على بوليصات جديدة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2017.

ويبلغ عدد شركات التأمين في الدولة حوالي 61 شركة، منها 34 شركة وطنية و27 شركة أجنبية، وتعتبر 80% من هذه الشركات إما صغيرة أو متوسطة، بينما تستحوذ 20% الأخرى على أكثر من 70% من سوق التأمين محلياً.

وكانت شركات التأمين في الإمارات تواجه أزمة بقاء بعد أن كانت أرباحها تتقلص عاماً بعد عام، بل تحقق معظمها خسائر فادحة، نتيجة سياسات حرق الأسعار التي كانت تنتهجها من أجل الحصول على حصص سوقية في مواجهة الشركات الكبيرة التي تسيطر على السوق.