ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيف إمارة الشارقة عند BBB-/A-3

أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني لإمارة الشارقة عند (BBB-/A-3) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة في تقرير لها إن النظرة المستقبلية تعكس وجهة نظرها بأن حكومة الإمارة ستستحدث تدابير كافية لبدء تحقيق استقرار في صافي الدين العام للحكومة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، وذلك وفقا لـ عربية نت.

وذكرت الوكالة أنها تتوقع أن يستقر صافي الدين الحكومي للإمارة عند نحو 54% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027 بسبب جهود الحكومة التدريجية لضبط الميزانية.

وأضافت أن تكاليف الفائدة في الشارقة ستظل مرتفعة بعد أن ظلت تزيد على نحو مطرد على مدى السنوات الخمس الفائتة، لتبلغ في المتوسط ما يقارب 30% من إيرادات الحكومة حتى 2027، وهي من بين الأعلى في الكيانات السيادية التي تصنفها الوكالة.

وأضافت أن قوة أنشطة القطاع الخاص ستدعم النمو الاقتصادي للإمارة الذي سيبلغ في المتوسط 2.8% سنويا على مدى الفترة من 2024 إلى 2027.

وتتوقع ستاندرد آند بورز أن يتقلص عجز ميزانية الإمارة في الفترة من 2024 إلى 2027 بفضل إجراءات الحكومة لتحسين الإيرادات، وتطبيق ضريبة الشركات على مستوى دولة الإمارات ككل، وآفاق النمو الاقتصادي المواتية للشارقة.

لكنها تتوقع في الوقت ذاته ارتفاع النفقات بما في ذلك تكاليف خدمة الدين، بالمقارنة مع التوقعات المالية متوسطة المدى للحكومة لينتج عن ذلك عجز مالي بنسبة 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027 مقارنة مع مستهدف التوقعات المالية للحكومة متوسط المدى عند 3.4%.

وأضافت أنه في 2024، استقر إجمالي الدين الحكومي عند نحو 52% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع مستهدف 49% لتوقعات الحكومة المالية بسبب عوامل غير مرتبطة بالعجز بما في ذلك تقديم دعم رأسمالي لبنك الشارقة وأنشطة تمويل مسبق.

وقالت إنه بعد أن نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة 4.6% في 2023، فإنها تتوقع أن يتوسع بمعدل 2.8% في المتوسط سنوياً حتى عام 2027، بدعم من النشاط في قطاعات التصنيع والبناء والنقل والتجارة. ولفتت الوكالة إلى أن اقتصاد الشارقة يتسم بالتنوع إلى حد ما ولا يعتمد بشكل مباشر على صادرات النفط والغاز.

وأضافت أنها قد تخفض تصنيفها للإمارة إذا واصل الدين العام للحكومة الارتفاع لأسباب على سبيل المثال من بينها التأخير في تطبيق خطة ضبط الميزانية أو ضعف النمو الاقتصادي، إذ إن ذلك قد يزيد تكاليف خدمة الدين الحكومي المرتفعة بالفعل.

وعلى النقيض، قالت إنها قد ترفع تصنيفها للإمارة إذا تعزز الأداء المالي للشارقة بشكل ملموس، مما يضع صافي الدين العام الحكومي على مسار هبوطي. وأضافت أن ذلك قد يحدث بسبب إجراءات الضبط الإضافية على صعيد النفقات أو توسع قاعدة إيرادات الإمارة.