نمو القطاع الخاص الإمارات بأسرع وتيرة خلال 30 شهرا

قفز نمو اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات خلال أغسطس الماضي إلى أسرع وتيرة شهدها منذ شهر فبراير 2015، أي خلال 30 شهراً، وعززت من ذلك التوسعات الحادة في الطلبات الجديدة والإنتاج.

وحسب بيان اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالإمارات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني - وهو مؤشر مركب يُعدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - إلى أعلى مستوياته في 30 شهرًا، حيث سجل زيادة من 56.0 نقطة في شهر يوليو إلى 57.3 نقطة في شهر أغسطس.

وازدادت طلبات التصدير الجديدة للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، خصوصاً إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

وتُرجمت الزيادة المستمرة في الأعمال الجديدة إلى فرص عمل جديدة على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

ودفعت زيادة متطلبات الإنتاج بالشركات إلى الدخول في نشاط شرائي، الأمر الذي ساهم في زيادة قياسية في المخزون. في الوقت نفسه، استمرت الشركات في مواجهة ضغوط تصاعدية في التكلفة.

علاوة على ذلك، فقد كان الارتفاع الإجمالي في القطاع الخاص غير المنتج للنفط أعلى أداءً من المتوسط طويل المدى.