هيئة الأوراق المالية الإماراتية تغرم أربع شركات وساطة لمخالفتها القانون

قامت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية بفرض غرامات على أربع شركات وساطة مرخصة وبقيمة 220 ألف درهم، لمخالفتها أحكام القانون.

وحررت الهيئة غرامة بـ 100 ألف درهم لواحدة من هذه الشركات، لعدم تحققها من قدرة العميل على سداد قيمة عمليات الشراء قبل تاريخ التسوية، كما تم تغريمها 40 ألف درهم لعدم وجود أصل الأمر الصادر من العميل، وفقا لصحيفة الخليج.

وقامت شركة أخرى بمنح أحد العملاء تمويلاً يتجاوز النسبة المسموح بها للعميل الواحد ما أدى الى تغريمها 50 ألف درهم.

وأعلنت الهيئة عدم التزام شركة ثالثة، بتسجيل الموافقة الصادرة عن السوق المعني بشأن مزاولة نشاط التداول بالهامش لدى الهيئة خلال المهلة المحددة، وتم فرض غرامة عليها بقيمة 10 آلاف درهم.

كما فرضت الهيئة غرامة مالية بقيمة 20 ألف درهم على شركة خامسة لعدم التزامها بنسبة الملاءة المالية المقررة، ولم تذكر الصحيفة أسماء الشركات المغرمة.

وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع قد فرضت غرامات مالية في أغسطس الماضي على 7 شركات مخالفة منها 3 شركات مزدوجة الإدراج في سوق الأسهم،  و4 شركات وساطة مرخصة من قبلها، ولكنها ذكرت أسماء الشركات حينها.

وكانت الهيئة قد بدأت في يونيو الماضي تطبيق قرار مجلس إداراتها الخاص بنشر أسماء المخالفين انطلاقاً من دورها الرقابي والإشرافي على قطاع الأوراق المالية.