هيرميس: توجه الشركات الإماراتية المُدرجة لزيادة ملكية الأجانب إيجابي

قال محمد الحاج، نائب رئيس إدارة البحوث في المجموعة المالية هيرميس، إن توجه الشركات الإماراتية المُدرجة لزيادة ملكية الأجانب هي خطوة إيجابية تسهم بشكل كبير في زيادة التدفقات النقدية المالية من الصناديق العالمية.

وأضاف الحاج أن هذه الخطوة تسهم كذلك في تعزيز وزن السوق الإماراتية في مؤشرات الأسواق العالمية وعلى رأسها "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة، بحسب صحيفة البيان.

وأشار إلى أن هذا الأمر ينشط تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية إلى الأسهم الإماراتية بما يسهم في تحسين كفاءتها وزيادة زخم التداولات.

واتجهت شركات مُدرجة في الآونة الأخيرة نحو زيادة ملكية الأجانب في أسهمها لاسيما بعدما أوصى بنك الإمارات دبي الوطني الجمعية العمومية بالموافقة على زيادة نسبة تملك الأجانب إلى 20%.

ووفق لبيانات سوقي أبوظبي ودبي فإن هناك 30 شركة مدرجة لا تسمح بتملك الأجانب لأسهمها معظمها شركات تعمل في قطاع التأمين.

وتتوزع تلك الشركات بواقع 20 شركة بسوق أبوظبي من بينها "مصرف أبوظبي الإسلامي" و"بنك الفجيرة الوطني" و"أبوظبي الوطنية للتكافل" و"الشارقة للتأمين"، إضافة إلى 10 شركات في سوق دبي المالي من بينها"بنك دبي التجاري" و"مصرف الإمارات الإسلامي" و"بنك الإمارات للاستثمار" و"الصقر للتأمين".

ويتيح قانون الشركات وصول الملكية الأجنبية في الشركات المساهمة إلى مستوى 49% باستثناء شركات التأمين التي كان ينص القانون سابقاً على ألا تتجاوز الملكية الأجنبية فيها 25%، لكن مجلس الوزراء أقر العام الماضي تعديل نظام الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين المؤسسة في الدولة لترتفع نسبة تملك الأجانب في رأسمال شركات التأمين المؤسسة في الدولة إلى 49% كحد أعلى.