كشفت النتائج المالية الأولية لشركة الإنماء العقارية، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن تحولها للربحية خلال السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق الكويت المالي، بأنها حققت صافي ربح- خاص بمساهمي الشركة الأم- بلغ 1.7 مليون دينار مقابل خسائر بلغت 1.1 مليون دينار في العام المنتهي في 31 أكتوبر 2018.

ويعود الارتفاع في الأرباح إلى زيادة ربح العمليات التشغيلية إلى 2.7 مليون دينار مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 1.8 مليون دينار خلال العام 2018، بالإضافة إلى انخفاض خسارة الاستثمار، وارتفاع الإيرادات الأخرى.

وفي المُقابل، تراجعت الإيرادات التشغيلية إلى 15.4 مليون دينار بالعام 2019، مُقابل إيرادات تشغيلية بلغت 19.3 دينار بالربع المُقابل من العام 2018.

وعلى صعيد النتائج الفصلية، حققت الشركة تراجعت خسائر الشركة بنسبة 92% إلى 163.6 ألف دينار خلال الربع الرابع المنتهي في 31 أكتوبر 2019، مُقابل خسائر بلغت 2.1 مليون دينار خلال الربع الرابع المنتهي في 31 أكتوبر 2018.

يُذكر أن الشركة كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 1.9 مليون دينار خلال التسعة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2019، مقابل أرباح بلغت 961.2 ألف دينار في الفترة المقابل من 2018.

أوصى مجلس إدارة شركة إتحاد مصانع الأسلاك بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة 20%، وذلك لزيادة رأس المال عن الحاجة.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إن رأس المال سينخفض من 438.750 مليون ريال إلى 351 مليون ريال، وبذلك تتراجع عدد الأسهم من 43.875 مليون سهم إلى 35.1 مليون سهم بعد التخفيض.

وبحسب البيان، من المُقرر أن يتم تمويل عملية التخفيض عن طريق إستخدام الفائض من أرصدة النقدية للشركة، مع الإعلان عن جميع التفاصيل من خلال تعميم المساهمين وفقاً للإجراءات.

ومن المُقرر أن يكون تاريخ التخفيض بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي يتقرر فيها تخفيض رأس المال.

هذا وسيتم الإعلان لاحقاً عن تعيين المستشار المالي لعملية التخفيض، وكذلك الإعلان عن تقديم ملف طلب تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية لأخذ موافقتها بالإضافة إلى أي تطورات جوهرية أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 22.1 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 7.1 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح إلى نمو حجم المبيعات الذي ساهم في زيادة مجمل الربح وقد صاحب ذلك إنخفاض فى نسبة مصروفات البيع و التوزيع إلى المبيعات و كذلك إنخفاض المصروفات العمومية والإدارية.

أظهرت نتائج أعمال شركة اتحاد مصانع الأسلاك، المُعلنة اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 211.3% خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 22.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 7.1 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 32.4 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 17 مليون ريال خلال العام 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح إلى نمو حجم المبيعات الذي ساهم في زيادة مجمل الربح وقد صاحب ذلك إنخفاض فى نسبة مصروفات البيع و التوزيع إلى المبيعات و كذلك إنخفاض المصروفات العمومية والإدارية.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 35.4% إلى 724.4 مليون ريال في الثاني الأول مُقابل إيرادات بلغت 535 مليون ريال في 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 16.1 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 15 مليون ريال في النصف المقابل من 2018. بنسبة زيادة بلغت 7.3%.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى له منذ 23 من أيار/مايو الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد كل من الولايات المتحدة والصين وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي ووسط التفاؤل بتوقيع المرتقب لأمريكا والصين على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري.

في تمام الساعة 06:13 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.13% إلى مستويات 110.09 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.94، بعد أن حقق أعلى مستوى له في ثمانية أشهر عند 110.21، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 109.92.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 1,437 مليار ين مقابل 1,817 مليار ين في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لفائض بما قيمته 1,425 مليار ين، بينما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته اتساع الفائض إلى ما قيمته 1,795 مليار ين مقابل 1,732 مليار ين في تشرين الأول/أكتوبر، أيضا متفوقة على التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 1,786 مليار ين.

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور القراءة السنوية لمؤشر إقراض المصارف والتي عكست تباطؤ النمو إلى 1.8% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي والتوقعات عند 2.1%، وصولاً إلى الكشف عن قراءة إحصائية إكو واتشرز للأوضاع الحالية والتي أظهرت تقلص انكماش الأوضاع الحالية إلى 39.8 مقابل 39.4 في تشرين الثاني/نوفمبر، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 40.9.

على الصعيد الأخير، يترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.3% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 0.2%، في حين قد توضح القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 2.4% مقابل 2.1%، وقد تعكس القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر استقرار النمو عند 2.3%.

ويأتي ذلك قبل حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز حيال ثقافة الخدمات المالية في ورشة عمل تستضيفها كلية لندن للاقتصاد، ومن المرتقب أن يتم غداً الأربعاء صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدي للتضخم، وذلك قبل أن حديث أعضاء آخرين في اللجنة الفيدرالية كل من رئيس بنك فيلادلفيا الاحتياطي الفيدرالي باتريك هاركر ورئيس بنك دالاس الاحتياطي الفيدرالي روبرت كابلان.

كما من المقرر أن يتم الكشف غداً عن تقرير الكتاب بيج الذي تكون أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح والذي ويعد أحد الركائز التي يبنى عليها صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفدرالي قراراتهم وتوجهاتهم لدعم وتحفيز الاقتصاد الأمريكي، مع العلم، أن الاجتماع المقبل للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح سوف بتم عقده في واشنطون في 28/29 من كانون الثاني/يناير الجاري.

بخلاف ذلك، فقد أعرب الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهيزر بالأمس في حديثه لوكالة "فوكس بيزنيس" أن الترجمة الصينية لنص الصفقة المكون من 86 صفحة قد اكتملت، مع تصريحه "سنعلنه الأربعاء قبل التوقيع"، وجاء ذلك عقب ساعات من وصول ليو هي رئيس الوزراء الصيني ورئيس فريق التفاوض الصيني في المحادثات التجارية لواشنطون وعلى أعتاب التوقيع غداً الأربعاء على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ويذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية قامت بالأمس بإزالة الصين من قائمة التلاعب في العملة بعد أن تم وضعها في القائمة من قبل الوزارة في آب/أغسطس مع أرجاء ذلك الأمر آنذاك لكون بكين بقي على اليوان أضعف بشكل مصطنع، وأفادت وزارة الخزانة من خلال تقريرها النصف سنوي للعملة بأن الصين تعهدت "بالتزامات قابلة للتنفيذ" بنشر معلومات سعر الصرف وعدم تخفيض قيمة اليوان.