أعلنت شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات عن موافقتها على العرض المُقدم من شركة الخير العالمية لشراء جزء من حصتها في أسهم شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية، بعدد 58.028 مليون سهم، وبنسبة تمثل 27.64% من رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة الكابلات.

وقالت الشركة، في بين لموقع سوق "الكويت" المالي، اليوم الأربعاء، إن تنفيذ عملية البيع سيتم وفق القواعد والأنظمة المعمول بها لدى بورصة الكويت وهيئة أسواق المال الكويتية.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية تحولت لتكبد صافي خسائر- خاص بمساهمي الشركة الأم- بلغ 76.7 ألف دينار خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019، مقابل أرباح بلغت 833.3 ألف دينار في الربع المقابل من 2018. 

وعلى النحو ذاته، تراجعت أرباح الشركة إلى 4.4 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 7.4 مليون دينار في الفترة المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 40.8%.

أعلن مصرف "السلام- البحرين" عن توقيع عقد شراكة مع "MSA كابيتال" الصينية، وذلك بهدف إطلاق صندوق "السلام-MSA" البحرين مشروع "MEC فينتشرز" بقيمة 50 مليون دولار أمريكي.

وقال المصرف، في بيان لموقع بورصة "البحرين" المالية، اليوم الأربعاء، إن مشروع "MEC فينتشرز" يعتبر أول صندوق يموله ويديره القطاع الخاص لتوحيد أسواق التكنولوجيا ورأس المال في جمهورية الصين الشعبية ومنطقة الشرق الأوسط.

كذلك يُمثل المشروع أول شراكة استثمارية محدودة يتم تأسيسها في مملكة البحرين بموجب قانون شراكات الاستثمار المحدودة لترسيخ رؤية المملكة الرامية إلى تشجيع الاستثمارات الداخلية والتطوير التكنولوجي على نطاق واسع يشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبحسب البيان، من المقرر أن يساهم صندوق "MEC فينتشرز" في تعزيز أنشطة تدفق رأس المال والتكنولوجيا والتعاون بين المنطقتين، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الرائدة في قطاع التكنولوجيا الصينية. 

هذا وستشمل استثمارات صندوق "MEC فينتشرز" قطاعات متعددة، منها التجارة اإللكترونية، والتكنولوجيا المالية، إلى جانب مجموعة متنوعة من الركائز الأساسية اللازمة لدعم بيئة أعمال التكنولوجيا، مثل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية وأنظمة الشبكات.

وبهدف فريق صندوق "MEC فينتشرز" إلى استكمال محفظة الشركات ضمن استراتيجياته الخاصة بالتوسع، وذلك اعتماداً على تعزيز عروضها ووصولها إلى المناطق الجغرافية المستهدفة، والمساهمة بالتالي في تحسين قيمتها إلى حد كبير.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي ربح- خاص بملاك البنك- بلغ 4.9 مليون دينار بحريني خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 4.1 مليون دينار بحريني في الربع المقابل من 2018.

وأرجع البنك الارتفاع في الأرباح خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى زيادة الدخل التشغيلي إلى 22.5 مليون دينار مُقابل دخل تشغيلي بلغ 17 مليون دينار بالربع المُقابل من العام 2018.

وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي أرباح بلغ 17.2 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 13.6 مليون دينار في الفترة المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 26.6%.

أعلنت شركة المراكز العربية عن الانتهاء من طرح إصدار صكوك دولية بالدولار الأمريكي، بقيمة 500 مليون دولار.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن العدد الإجمالي للصكوك يصل إلى 2500 صك بقيمة إسمية للصك تبلغ 200 ألف دولار أمريكي، وبعائد يصل إلى 5.375% للصك.

وبحسب البيان، قد تقوم الشركة باسترداد الصكوك بشكل مبكر في حال وقوع أي حدث ضريبي. كما يمكن استرداد الصكوك بشكل مبكر أيضاً في حال وقوع حدث هلاك كلي أو حدث تصفية للصكوك. 

ووفقاً لظروف السوق، قد يكون خيار الاسترداد متاحاً للمستثمرين في الصكوك في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة، كما قد يكون خيار الاسترداد متاحاً لحملة الصكوك.

وتجدر الإشارة إلى أن شهادات الصكوك حصلت على تصنيف Ba2 بواسطة وكالة موديز للتصنيف الائتماني ومتوقع حصولها على تصنيف BB+ بواسطة وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

وفي بيان مُنفصل، أعلنت الشركة عن توقيع اتفاقية تسهيلات إجارة متوافقة مع الشريعة الإسلامية واتفاقية تسهيلات مرابحة دوارة مع عدة بنوك بقيمة 1.4 مليار دولار أمريكي.

وتتمثل الجهات الممولة في كل من مجموعة سامبا المالية (الوكيل الدولي)، جولدمان ساكس انترناشونال ومجموعة سامبا المالية والبنك السعودي البريطاني وبنك أبوظبي التجاري والبنك الأهلي التجاري والبنك العربي الوطني وشركة الراجحى المصرفية للاستثمار والمشرق الإسلامي وقطاع الصيرفة الإسلامية ببنك المشرق (مدير السجل والمرتب الرئيسي)، مجموعة سامبا المالية (وكيل استثماري للإجارة)، مجموعة سامبا المالية (وكيل استثماري للمرابحة)، مجموعة سامبا المالية (وكيل الأوراق المالية)، مجموعة سامبا المالية (مصرف الحساب).

وتتضمن التسهيلات، اتفاقية تمويل مرابحة دوّارة لمدة ثلاث سنوات (قابلة للتمديد مرتين لمدة سنة واحدة)، شريحة مرابحة ب – لمدة 12 سنة، شريحة إجارة أ – لمدة 8 سنوات، شريحة إجارة ب – لمدة 12 سنة.

وقالت الشركة إنه سيتم استخدام متحصلات التسهيلات في إعادة سداد مستحقات التسهيلات القائمة، سداد رسوم وتكاليف ومصروفات التسهيلات، وتمويل الأغراض العامة للشركة.

هذا وستقوم الشركة باستخدام جميع المبالغ المتحصلة بموجب شريحة المرابحة واتفاقية المرابحة الدوارة نحو أغراض الشركة العامة ورأس المال العامل.

جدير بالذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 227 مليون ريال خلال الربع المنتهي في 30 يونيو الماضي، مُقابل صافي ربح بلغ 81 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2018.

وأرجعت الشركة زيادة الأرباح بنسبة 180.4% خلال الربع الجاري إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 2.5%، أي ما يعادل 14.2 مليون ريال سعودي، مدفوعة بتنفيذ الاستراتيجية التي تتبناها الشركة لتعظيم الاستفادة من مشروعاتها التابعة، حيث ساهمت التحسينات المدخلة على سياسة منح التخفيضات وتدابير تعزيز استخدامات المساحات القابلة للتأجير في تعويض أثر التراجع المؤقت نتيجة فسخ العقود الأضعف أداءً. 

تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الأربعاء لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، مقتربة من ملامسة أدنى مستوى فى أربعة أسابيع المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بصدد التخلي عن مستويات 8,000$ ، فى ظل ضغط عمليات البيع المستمر لأكبر عملة مشفرة فى العالم.

فى بورصة "بتستامب" انخفضت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 54$ بما يعادل نسبة 0.7% إلى 8,070$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 8,124$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 8,150$. 

فقدت العملة الرائدة فى سوق التشفير"البتكوين" بالأمس نسبة 0.6% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، وسجلت أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 7,989$ لكل وحدة بتكوين.

فقدت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء أكثر من 2 مليار$ إلى إجمالي 222 مليار$ ، مع الهبوط المستمر فى أسعار البتكوين ، ومعظم أسعار العملات الكبرى الأخرى.

وسجلت القيمة السوقية للعملات الرقمية بالأمس إجمالي 221 مليار$ ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ، بفعل استمرار سيطرت عمليات البيع على تعاملات معظم العملات الرئيسية فى السوق.

وكما ذكرنا سابقا ،إنه فى حالة عدم اليقين التي تسيطر على سوق الأصول الرقمية خلال الفترة الحالية ،بجانب ضعف الحوافز الإيجابية ،سوف تتحرك الأسعار إلى المزيد من الضعف وهو ما حدث بالفعل ،وما لم تتغير المعطيات الحالية سوف تستمر الأسعار فى تسجيل مستويات أدني أخرى.

يعتقد مجلس الاحتياطي الاتحادي فى الولايات المتحدة ،أن العملات المشفرة يمكن أن تكمل أنظمة الدفع الحالية وتحسين رفاهية المستهلك ، لكن سوق الأصول الرقمية تتطلب رقابة وتنظيم مستمر.

وحذر البنك المركزي الأمريكي من أنه إذا حققت شبكة الدفع بالعملة المشفرة انتشار عالمي بسرعة، فستزيد من المخاطر المتعلقة بالاستقرار المالي والسياسة النقدية.