قال مازن عصام حوا، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة العقارات المتحدة، المدرجة ببورصة الكويت، أن ارتفاع الأرباح في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري يعود إلى بدء عودة النشاط للحياة الاقتصادية بعد الإغلاقات التي حدثت في السوق الكويتية وبعض الأسواق الأخرى التي يعملون بها خاصة التي يملكون فيها مراكز تسوق مثل عمان والأردن.

وقال إن قطاع الضيافة تأثر كثيراً بتداعيات أزمة 2020، ووصلت الفنادق إلى مرحلة إقفال تام، لكن مع التعافي الاقتصادي وافتتاح الأسواق والمطارات حدث انتعاش تدريجي مما كان له تأثير شديد على الأرباح التشغيلية للشركة، بحسب موقع قناة العربية.

وتابع: "شهدنا إقبالا وتحسنا في الإداء لكن لم يعادل النسبة المحققة قبل الجائحة، ويمكن القول إن التعافي حدث بنسبة 70% مدعوما بعدة عوامل".

وأشار إلى أن نشاط السفر ما زال محدودا، وبمجرد عودة الحياة العملية إلى طبيعتها، سنشهد نموا في قطاع الضيافة إلى النتائج المحققة قبل كورونا تقريباً.

وأضاف أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الشركة، ساهمت في تعزيز وضعية مراكز التسوق، وقال: "حافظنا من خلالها على الإشغال وكان الانتعاش أسرع وأقوى في السوق الكويتية مدعوما بالقدرة الشرائية، والإشغال هناك يفوق 98%. أما في الأسواق الأخرى كعمان والأردن كان التأثر مستمرا بالإغلاقات، مما انعكس على النشاط والإشغال، لكن حاولنا دعم الشركاء وحاليا لدينا نسبة إشغال تصل إلى 90% مقارنة بما قبل كورونا".

وارتفعت الأرباح الفصلية لشركة العقارات المتحدة في الكويت بنسبة 60%، لتصل إلى مليون و200 ألف دينار. وعزت الشركة ارتفاع أرباحها إلى زيادة إيرادات قطاعات التأجير العقاري والفنادق وانخفاض تكاليف التمويل.

قال محمد الشماسي، الرئيس التنفيذي لشركة دراية المالية، إن تقييم السوق السعودية كان يبدو مرتفعاً بداية العام مع اقتراب مكرر الربحية من 30 مرة.

وأشار إلى أنه مع ورود نتائج الشركات شهدنا ارتفاعات متتالية في الأرباح خاصة لدى الشركات القيادية على مدار الفصول الماضية، هذا النمو الكبير خفض من التقييمات بشكل كبير ونجد اليوم أن التقييم يتجه إلى مكرر ربحية عند حوالي 20 مرة.

وأوضح ، أنه عندما تكون التقييمات مرتفعة تزيد شهية الشركات لطرح أسهمها والحصول على تقييمات عالية، وعندما تصبح التداولات بشكل مكثف وترتفع قيم الشركات تزيد شهية المستثمرين للبحث عن فرص استثمارية جديدة، وغالبا في أسواق الأسهم عبر بحث المستثمرين الأفراد عن تخصيص في الاكتتابات الأولية، بحسب موقع قناة "العربية".

وأضاف: "هناك شركات كثيرة تطمح للدخول إلى سوق الأسهم، إلى جانب مشاريع التخصيص الحكومية، وكلها ستساهم في جزء من السيولة الكبيرة والتي أدت في بعض القطاعات إلى مستويات تقييم غير مسبوقة وغير مستمرة باعتقادي".

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي في نهاية جلسة الخميس، مرتفعًا 41.43 نقطة ليقفل عند مستوى 11898.94 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 4.9 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 131 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 230 ألف صفقة، وسجلت فيها أسهم 119 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 70 شركة على تراجع.

يُعقد منتدى مستقبل العقار في مدينة الرياض السعودية خلال الفترة من 22 إلى 24 فبراير 2022، بمشاركة متحدثين محليين وعالميين، بجانب مشاركة عدد من المنظمات والهيئات المحلية والدولية ذات العلاقة في قطاع التطوير العقاري ولإسكان والمدن الذكية، وذلك ضمن إطار المسؤولية المجتمعية للاقتصاديين وقادة الأعمال والمستثمرين والمهنيين والممارسين وخبراء قطاع العقار.

ويقام المنتدى تحت رعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ويستهدف الإسهام في تحسين أداء المنشآت العقارية وخاصة الصغيرة والمتوسطة ورفع جودة أدائها، بالإضافة إلى توسيع قاعدة مشاركة شباب وشابات الوطن في مختلف مجالات وفرص القطاع العقاري، بحسب صحيفة اليوم.

ويسعى منتدى مستقبل العقار بأن يكون منصة فكرية علمية عالمية لمناقشـة حاضر ومسـتقبل القطـاع العقـاري، وذلك من خـلال أسلوب عملي مميز وباتباع منهجية مختلفة لإثراء جميع محاور النقاش وطرح أفضل التجارب الدولية وذلـك من أجل المساهمة في رفع وتعـزيز مستقبل القطاع العقاري، كما يسعى المنتدى للإسهام في تمكين أقطاب صناع العقار محليا ودوليا تحت سقف واحد، لتبادل التجارب والمعلومات ومناقشة التحديات والممارسات لتطوير القطاع العقاري، كداعم لتحقيـق التنمية وجذب الاستثمارات، للإسهام في دعم الناتج المحلي الإجمالي، بجانب تـوفـير الفـرص الوظيفـية للكوادر الوطنية في المنشآت العقارية بما يحقق ازدهارا وتنمية مستدامة.

ويناقش المنتدى 10 محاور استراتيجية، تشمل كافة جوانب القطاع العقاري في المملكة، والتي تتمثل في التوجهات التنظيمية والتشريعية على القطاع العقاري، مدن المستقبل والتنمية العمرانية، المدن الذكية والاستدامة، جاذبية وفاعلية الاستثمار العقاري، رفع مستوى الجودة والسلامة في تقنية البناء، جودة الحياة في التطوير العقاري، التمويل في تعزيز السوق العقارية، الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة في القطاع العقاري، القدرات البشرية في القطاع العقاري، المسؤولية الاجتماعية في السوق العقاري.

فيما تتناول ورش عمل المنتدى، عددا من المواضيع المتعلقة بحاضر ومستقبل العقار، وهي المزادات العقارية وأثرها على القطاع، تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة العقارية، النزاعات وآلية التحكيم العقاري، تحسن أداء المنشآت العقارية، الصندوق السيادي وأثره على القطاع، التوطين والتحديات، الرقمنة العقارية، التسويق العقاري، التقييم العقاري.

ظلت سوق الأسهم السعودية الرئيسة "تداول" بين أكبر عشر بورصات في العالم من حيث القيمة السوقية في نهاية سبتمبر الماضي، البالغة قيمتها معا 89.68 تريليون دولار.

وتصدرت السوق السعودية البورصات العربية ومنطقة الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية بـ2.69 تريليون دولار "10.07 تريليون ريال" بنهاية سبتمبر الماضي.

وحققت سوق الأسهم السعودية هذا المركز على الرغم أنها كانت بين أقل بورصتين في نسبة الارتفاع في القيمة السوقية على أساس سنوي بنهاية سبتمبر الماضي، من بين أكبر عشر بورصات من حيث القيمة السوقية في العالم، حيث ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المحلية 10.3% خلال عام، وفقا لصحيفة الاقتصادية.

وأصبحت سوق الأسهم السعودية بين أكبر عشر بورصات في العالم منذ إدراج شركة أرامكو السعودية في الـ11 من ديسمبر 2019، كونها ضمن أكبر شركات مدرجة في العالم بقيمة سوقية تقارب تريليوني دولار.

وارتفعت القيمة السوقية لأكبر عشر بورصات في العالم 0.2% "145.8 مليار دولار" خلال شهر، لتبلغ 89.68 تريليون دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 89.54 تريليون دولار بنهاية أغسطس السابق له.