أعلنت شركة المباني الكويتية، عن إعادة استمرار الأعمال في مشروع "أفينوز - الرياض" بالسعودية، أحد مشاريع شركة شمول القابضة، التي تمتلك فيها شركة المباني حصة قدرها 60% من إجمالي حصص الشركة.

وبحسب بيان للشركة اطلعت عليه "أخبار اليوم"، فإن مجلس إدارة الشركة كان قد قرر إعادة دراسة مشروع "أفينوز - الرياض"، مع الأخذ في الاعتبار خيار التصرف بالإيقاف المؤقت مع كافة الأطراف، وذلك وفقاً لتوصية من مجلس إدارة شركة شمول القابضة.

وقرار دراسة وتقييم المشروع إلى تزامنه مع استمرار الأزمة الصحية والاقتصادية الكبيرة الناجمة عن تداعيات جائحة فيروس كورونا.

ومشروع "أفينوز - الرياض" هو مشروع مشترك بين شركتي المباني والشايع الكويتيتين، ومجموعة الفوزان السعودية، ويتضمن مركزاً تجارياً و5 أبراج تضم 4 فنادق.

وكانت نتائج الأعمال الأولية لشركة المباني، قد كشفت في وقت سابق عن تحولها للخسارة خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 لتصل إلى نحو 7.8 مليون دينار مقابل أرباح بلغت 14 مليون دينار في نهاية 30 يونيو 2019.

وكان سبب تحقيق الخسائر يعود إلى الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والناتجة عن فيروس "كوفيد-19" المنتشر منذ أواخر مارس 2020، وما نتج عنه من قرار مجلس الإدارة بمنح بعض الخصومات وإعفاء البعض الآخر من رسوم الانتفاع الشهرية لمستثمري ومؤجري الوحدات في الأفنيوز مما نتج عنه تراجع في قيمة صافي أرباح الشركة.

ارتفع الدولار النيوزيلندي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى له منذ 23 من آذار/مارس أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي والتي تضمنت قرارات وتوجهات بنك نيوزيلندا الاحتياطي  وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيرو باول وأعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 03:38 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.35% إلى مستويات 0.7078 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7053، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوي له في ثلاثة أسابيع عند 0.7079، بينما حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7047.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر صافي المهاجرين الجدد والتي أوضحت تقلص التراجع إلى 2.8% مقابل 7.7% في كانون الثاني/يناير الماضي، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 98.6% مقابل 98.7% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الثاني/يناير.

وجاء ذلك قبل أن نشهد قرار صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي النيوزيلندي خلال اجتماع 14 من نيسان/أبريل البقاء على أسعار الفائدة المرجعية القصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق 0.25% للاجتماع السابع على التوالي بالإضافة للبقاء على حجم مشتريات الأصول يهدف تعزيز حجم التحفيز النقدي عند 100$ مليار دولار نيوزيلندي حنى حزيران/يونيو 2022، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالباً من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 1.0% مقابل 1.3% في شباط/فبراير الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد الحديث المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في النادي الاقتصادي بواشنطون عبر الأقمار الصناعية.

كما يأتي ذلك قبل أن نشهد كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تقرير الكتاب بيج الذي تكمن أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح والذي من المقرر عقده في 27-28 نيسان/أبريل، وصولاً إلى حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كل رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز والذي من المقرر أن يشارك في حلقة نقاش افتراضية تستضيفها جمعية روتجرز المالية.

 ونائب محافظ الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا عن إطار عمل سياسي جديد وإرشادات مستقبلية قائمة على النتائج في حدث عبر الإنترنت تستضيفه لجنة ظل السوق المفتوح، بالإضافة إلى مشاركة رئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك في حلقة نقاش حول إعادة تصميم المدن لمعالجة العنصرية النظامية في حدث عبر الإنترنت تستضيفه مدرسة جورجيا التقنية للهندسة المعمارية.

تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية تطبيق آلية جديدة في عملية استقدام العمالة المنزلية، بهدف القضاء على سماسرة الاستقدام وذلك خلال الفترة المقبلة.

وقالت الوزارة إنها حاليا في طور تجربة الرحلة الموحدة للاستقدام، وهي طريقة تغيير تقضي على السماسرة بشكل كامل، بحيث سيتم منح التأشيرة بعد التعاقد مع مكتب معتمد من قبل الوزارة".

وأوضحت الوزارة أن ما يقوم به سماسرة الاستقدام أمر مخالف لجميع الأنظمة سواء في المملكة أو دولة الإرسال، محذرة المواطنين والمقيمين من الانسياق وراء بعض الإعلانات المضللة، مبينة أن جميع المكاتب والشركات المرخصة توجد في موقع "مساند" الإلكتروني، الذي يوضح بدوره تقييم العملاء السابقين للمكتب وأيضا الأسعار، ويخضع لرقابة مشددة، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

وحول نسبة التزام المكاتب والشركات بتوثيق العقود، أفادت الوزارة بأن نسبة الالتزام بتوثيق العقود في الربع الأول من العام الجاري بلغت نحو 99% من العقود الموثقة، مشيرة إلى أن نظام العقد الموحد حدد جميع الحقوق والواجبات لكل طرف من العملية التعاقدية، صاحب العمل والعامل وصاحب المكتب.

وحدد وجوب دفع غرامة إلغاء في حال إلغاء العقد بعد خمسة أيام من توقيعه تصل إلى 40% من قيمة العقد، وأوجب على صاحب المكتب إعادة المبلغ خلال أسبوعين من الإلغاء إلى العميل.

أكدت الوزارة أن للعميل الحق في إلغاء العقد بعد مضي 120 يوما من توقيع العقد، دون قدوم العاملة وأخذ غرامة تأخير 15% من قيمة العقد.

وأعلنت الوزارة في مارس الماضي عن برنامج جديد يهدف إلى التحقق من امتلاك العمالة المهنية للمهارات اللازمة لإتقان المهن التي يعملون بها، من خلال اجتياز اختبار مهارة نظري وعملي، كي يُسمح لهم بالعمل في المملكة.

ووفق البرنامج الجديد الذي يحمل اسم "الفحص المهني" يتوجب على الوافدين الأجانب العاملين في البلاد، اجتياز اختبار يثبت مهارتهم، فيما سيتوجب على الراغبين بالقدوم للعمل في المملكة اجتياز اختبار مماثل في بلادهم للحصول على تأشيرة العمل في المملكة.

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بالسعودية، عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي، في الدعوى المقامة من النيابة العامة، والمحالة لها من هيئة السوق المالية، ضد أسامة محمد عبدالعزيز الصياد ويوسف بن مسفر بن إبراهيم الغامدي.

وقالت في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن منطوق القرار انتهى إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، والمادة (الخامسة) من لائحة أعمال الأوراق المالية، لقيامهما بالمشاركة في ممارسة عملاً من أعمال الأوراق المالية المتمثل في نشاط "المشورة" من خلال استقبال الحوالات المالية وتحويلها إلى شركتين تحت مسمى "خبرات السعودية" و"الرائد" - مقرهما خارج المملكة.

وأضافت أن الشركتان تقومان بتقديم خدمات إدارة المحافظ الاستثمارية والتوصيات، وتقديم التقارير اليومية على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك مقابل اشتراكات نقدية متنوعة تُحول وتودع في الحساب البنكي العائد للمدان الأول أو الحساب البنكي العائد للمدان الثاني.

وأشارت إلى أن الإعلان عن الخدمات المذكورة من خلال الموقع الإلكتروني (http://kheprat.org/)، ومن خلال المعرف الإلكتروني (@TawsiyatElRaed) في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.

وتضمن القرار إيقاع العقوبات عليهما؛ وهي فرض غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال، على أسامة محمد عبدالعزيز الصياد، وغرامة مالية 30 ألف ريال، على يوسف بن مسفر بن إبراهيم الغامدي.

وأوضحت الأمانة العامة، أنه يحق لمن أبرم اتفاقاً أو عقداً مع المدانين في شأن هذه المخالفات أن يرفع دعوى إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (الستين) من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن.