أكدت مجموعة جي إف إتش المالية، المُدرجة بأسواق دبي والبحرين والكويت، على أنها بصدد إصدار صكوك لمدة خمس سنوات، تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار.

وأفادت المجموعة، في بيان لسوق الكويت المالي، بأن الصكوك سيتم إصدارها في إصدار واحد أو عدة إصدارات والتي من المحتمل أن يتم إدراجها في سوق الأوراق المالية الدولي في بورصة لندن.

وبحسب البيان، عينت المجموعة بنكي سوسيتيه جنرال وستاندرد تشارترد للعمل كمنسقين عالميين ومديرين رئيسيين مشتركين للإصدار. على أن يتم عقد اجتماعات مع مستثمرين تبدأ من 15 يناير 2020 في آسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة ولندن.

وأشارت المجموعة إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، شركة كامكو لإلستثمار، بنك المشرق، شعاع كابيتال وبنك وربة أيضا سيكونوا مدراء رئيسين مشتركين. 

وتجدر الإشارة إلى أن جي اف اتش حققت صافي أرباح بقيمة 24.4 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح بلغ 30.9 مليون دولار خلال الربع المُقابل من العام 2018.

ويعود التراجع في الأرباح بالربع الثالث من العام 2019 بشكل رئيسي إلى ارتفاع المصروفات إلى 68.7 مليون دولار مُقابل إجمالي مصروفات بلغ 41.6 مليون دولار للربع المُقابل من العام 2018.

هذا وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 73.6 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح بلغ 103.4 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2018.

أعلنت شركة مُلكيّة للاستثمار عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق ملكية عقارات الخليج ريت عن الربع الرابع من العام 2019، بقيمة 10.2 مليون ريال.

وأفاد الصندوق، في بيان لموقع السوق، اليوم الخميس، بأن التوزيعات النقدية ستكون موزعة على أساس 60 مليون وحدة قائمة، بواقع 0.17 ريال لكل وحدة، ونسبتها إلى السعر الأولي للوحدة هو 1.7%.

وحسب البيان، ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 22 يناير الجاري، على أن يتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

وجدير بالذكر أن الصندوق قام بتوزيع أرباح نقدية على مالكي الوحدات عن التسعة أشهر الأولى من عام 2019 بقيمة 30.6 مليون ريال، على أساس 60 مليون وحدة قائمة، بقيمة ربح موزع يبلغ 0.51 ريال لكل وحدة، وبنسبة إلى السعر الأولي للوحدة يبلغ 5.1%.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الخامسة في سبعة جلسات من الأدنى له منذ 10 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي وفي أعقاب توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هي على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية قي البيت الأبيض.

في تمام الساعة 05:52 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.04% إلى مستويات 109.94 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.90، بعد أن حقق أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 109.99، بينما حقق الأدنى له عند 109.86.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.1% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.2% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 0.9% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.1% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، 

وجاء ذلك بالتزامن الكشف أيضا من قبل ثالث أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر دولة صناعية بعد كل من الولايات المتحدة والصين، عن قراءة مؤشر طلبات الآلات والتي أوضحت ارتفاعاً 18.0% مقابل تراجع 6.0% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع 2.9%، كما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 18.0% مقابل تراجع 6.1% في تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 5.4%.

على الصعيد الأخر، ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.3% مقابل 0.2% في تشرين الثاني/نوفمبر، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.1% في تشرين الثاني/نوفمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي من قبل أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 3.7 مقابل 0.3 في كانون الأول/ديسمبر الماضي، ومع صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح تسارع النمو إلى 0.3% مقابل 0.3% في تشرين الثاني/نوفمبر، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 0.5% مقابل تراجع 1.3% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 11 من كانون الثاني/يناير الجاري من والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 3 ألف طلب إلى 220 ألف طلب مقابل 214 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مخزونات الأعمال والتي قد تعكس تراجع 0.1% مقابل نمو 0.1% في تشرين الأول/أكتوبر.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان الأمريكي مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى ما قيمته 74 مقابل 76 في كانون الأول/ديسمبر، وذلك بالتزامن مع حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان عن التوقعات الخاصة بالإسكان في جمعية بناء المنازل لمدية كانساس الكبرى في إفطار التوقعات الاقتصادية.

بخلاف ذلك، فقد أشاد كل من الرئيس الأمريكي ترامب ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي بالتعاون بين البلدين والمرونة في المفاوضات التي ساهمت في إنهاء فضل من النزاع التجاري بينهم والذي استمر لنحو عام ونصف، وأعرب الرئيس الأمريكي عن كون بكين تساعد واشنطون في حل عدد من القضايا، ويذكر، أن الطرفين سيستكملان مفاوضات حيال المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري والدي قد يتم التوصل إليه عقب الانتخابات الرئيسية الأمريكية المقبلة.

وفي نفس السياق، فقد أعرب وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن بالأمس عن كون المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري ستشهد إلغاء المزيد من التعريفات الجمركية، مع أفادته بأن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري تتمتع بآلية شاملة وقابلة للتنفيذ وأن الصين وافقت على وضع قوانين للوفاء بالتزاماتها، مضيفاً أن بعض القضايا العالقة من بينها التكنولوجيا والأمن السيبراني سيتم العمل عليها في المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري.

كما نوه منوتشن لكون أزمة شركة هواوي ليست عقبة فيما يتعلق بالعلاقات بين الولايات المتحدة والصين، وجاء ذلك عقب ساعات من التقرير التي تطرقت لكون الإدارة الأمريكية تقوم بصياغة قواعد تسمح بمنع المزيد من مبيعات هواوي الصينية، الأمر الذي سلط الضوء على استمرار التوترات بين واشنطون وبكين بالأخص أن التعريفات الجمركية الأمريكية على بضائع صينية بنحو 360$ مليار لا تزال قائمة لما بعد الانتخابات الرئيسية أن حتى إتمام المرحلة الثانية من الاتفاق.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الخامسة في سبعة جلسات من الأعلى لها منذ الرابع من أيلول/سبتمبر وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثامنة في ثلاثة عشرة جلسة من الأدنى له منذ مطلع تموز/يوليو وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي وفي أعقاب توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هي على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية قي واشنطون.

في تمام الساعة 05:32 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم آذار/مارس المقبل 0.39% لتتداول حالياً عند 17.94$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 18.01$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 17.99$ للأوتصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 97.21 مقارنة بالافتتاحية عند 97.19.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.3% مقابل 0.2% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.1% في تشرين الثاني/نوفمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي من قبل أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 3.7 مقابل 0.3 في كانون الأول/ديسمبر الماضي، ومع صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح تسارع النمو إلى 0.3% مقابل 0.3% في تشرين الثاني/نوفمبر، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 0.5% مقابل تراجع 1.3% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر.

كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 11 من كانون الثاني/يناير الجاري من والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 3 ألف طلب إلى 220 ألف طلب مقابل 214 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مخزونات الأعمال والتي قد تعكس تراجع 0.1% مقابل نمو 0.1% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان الأمريكي مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى ما قيمته 74 مقابل 76 في كانون الأول/ديسمبر، وذلك بالتزامن مع حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان عن التوقعات الخاصة بالإسكان في جمعية بناء المنازل لمدية كانساس الكبرى في إفطار التوقعات الاقتصادية.

بخلاف ذلك، فقد أشاد كل من الرئيس الأمريكي ترامب ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي بالتعاون بين البلدين والمرونة في المفاوضات التي ساهمت في إنهاء فضل من النزاع التجاري بينهم والذي استمر لنحو عام ونصف، وأعرب الرئيس الأمريكي عن كون بكين تساعد واشنطون في حل عدد من القضايا، ويذكر، أن الطرفين سيستكملان مفاوضات حيال المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري والدي قد يتم التوصل إليه عقب الانتخابات الرئيسية الأمريكية المقبلة.

وفي نفس السياق، فقد أعرب وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن بالأمس عن كون المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري ستشهد إلغاء المزيد من التعريفات الجمركية، مع أفادته بأن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري تتمتع بآلية شاملة وقابلة للتنفيذ وأن الصين وافقت على وضع قوانين للوفاء بالتزاماتها، مضيفاً أن بعض القضايا العالقة من بينها التكنولوجيا والأمن السيبراني سيتم العمل عليها في المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري.

كما نوه منوتشن لكون أزمة شركة هواوي ليست عقبة فيما يتعلق بالعلاقات بين الولايات المتحدة والصين، وجاء ذلك عقب ساعات من التقرير التي تطرقت لكون الإدارة الأمريكية تقوم بصياغة قواعد تسمح بمنع المزيد من مبيعات هواوي الصينية، الأمر الذي سلط الضوء على استمرار التوترات بين واشنطون وبكين بالأخص أن التعريفات الجمركية الأمريكية على بضائع صينية بنحو 360$ مليار لا تزال قائمة لما بعد الانتخابات الرئيسية أن حتى إتمام المرحلة الثانية من الاتفاق.