تشهد استثمارات صندوق الأجيال القادمة في الكويت تنوعا كبيرا وانتشارا جغرافيا واسع النطاق، إذ تتوزع على حوالي 230 ألف شركة في الأسواق العالمية وتستهدف تحقيق أفضل العوائد المتاحة وفق أدنى درجات المخاطر.

تعتمد الرؤية الاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار على أهداف محددة، أهمها تحقيق عوائد مجدية على الاستثمار طويل الأجل باستخدام أعلى المعايير المهنية، بما يتيح لها التعامل مع المخاطر التي تتعرض لها الأسواق والتقلبات المفاجئة.

وقالت مصادر في تصريحات لصحيفة القبس الكويتية، إن مكتب هيئة الاستثمار في لندن يدير أكثر من ثلث استثمارات صندوق الأجيال القادمة، ويحظى بمعاملة خاصة من الحكومة البريطانية من ناحية الضرائب والتسهيلات والحوافز الاستثمارية.

ويعمل صندوق الأجيال القادمة وفق استراتيجية محكمة تضمن أفضل إدارة لاحتياطيات الكويت المالية، لتوفير إيرادات بديلة عن عائدات النفط، إذ تنتشر استثمارات الصندوق في أكثر من 125 اقتصادا حول العالم بين الأسواق المتقدمة والناشئة.

ويتكون صندوق الأجيال القادمة من استثمارات خارج الكويت على أساس استراتيجية معتمدة لتوزيع الأصول في فئات مختلفة، تتراوح بين أصول تقليدية، كالأسهم والسندات في شركات حكومية وخاصة، والعقارات، وصناديق المساهمات الخاصة والاستثمارات البديلة وغيرها.

وتحكم صندوق الأجيال القادمة استراتيجية استثمار، معتمدة من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، تحدد الخطوط العريضة للمبادئ التوجيهية في توازٍ مع أهداف الصندوق المتعلّقة بالمخاطر والعوائد، وتدار أصوله من مكاتب الهيئة في الكويت ولندن وفقاً لتوزيع المهام الذي اعتمده مجلس إدارة الهيئة.

تعتمد الهيئة العامة للاستثمار على إدارة أكثر من 30% من استثماراتها عبر الإدارة المباشرة من خلال مكتب الاستثمار الكويتي في لندن، بينما يتم استثمار نسبة الـ70% الأخرى بصورة غير مباشرة عبر مديري الاستثمار الخارجيين.

وكانت هيئة الاستثمار قد أشارت مؤخرا إلى توزيع أموالها المستثمرة على مجموعة من الأصول الاستثمارية المتنوعة وبأوزان استراتيجية يتم تحديثها بناء على معطيات الأسواق العالمية، وتقوم الهيئة بتحديد النسبة المستهدفة لهذه الأصول بناء على توقعاتها لأداء كل أصل.

وحددت النسبة المستهدفة للاستثمار في الأسهم بـ 55%، وهو الأمر الذي كان وراء تحقيق الأداء القياسي لصندوق الأجيال العام الفائت، مستفيدا من ارتفاع أغلب أسواق الأسهم وخاصة السوق الأميركية، بينما حددت "الهيئة" النسبة المستهدفة للاستثمار في السندات بنحو 22.5%، ونسبة 10% لكل من الاستثمار في العقار والاستثمارات البديلة، بينما تصل النسبة المستهدفة للنقد نحو 2.5%.

وتصنف الهيئة العامة للاستثمار حاليا في المرتبة الثالثة ضمن قائمة أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم من حيث الأصول، بعد ارتفاع قيمة أصولها إلى نحو 700 مليار دولار.

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قالت في تقرير أصدرته خلال شهر فبراير الماضي، إن الرؤية ما زالت غير واضحة في الكويت بشأن ترتيبات التمويل الحكومية، وهو المحرك الرئيسي لقرارنا الأخير بخفض التصنيف السيادي إلى (A-) وهو ما يجعل من الصعب توقع التأثير المحتمل.

وقالت الوكالة إن صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وهو أداة ادخار أخرى تمتلك غالبية مدخرات الحكومة، ولكنها غير متاحة لتمويل الميزانية العامة، مشيرة الى انه في ظل استنفاد معظم أصول صندوق الاحتياطي العام

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال افتتاح  قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر بالرياض عن مبادرتين للمناخ بـ 39 مليار ريال تساهم السعودية بـ 15% منهما، وتأسيس مؤسسة المبادرة الخضراء كمؤسسة غير ربحية لدعم أعمال القمة مستقبلًا.

وأعلن ولي العهد  في كلمته بافتتاح القمة، "إنشاء منصة تعاون لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، وكذلك تأسيس مركز إقليمي للإنذار المبكر بالعواصف في المنطقة"ـ بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما أعلن ولي العهد "تأسيس مركز إقليمي للتنمية المستدامة للثورة السمكية، وتأسيس برنامج إقليمي لاستمطار السحب".

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان كشف منذ يومين عن انضمام المملكة إلى "التعهد العالمي في شأن الميثان" الهادفة إلى خفض انبعاثات الميثان العالمية بنسبة 30%.

جاء ذلك خلال اطلاق ولي العهد النسخة الأولى للمنتدى السنوي لمبادرة السعودية الخضراء في الرياض، الذي يعنى بإطلاق المبادرات البيئية الجديدة للمملكة، ومتابعة أثر المبادرات التي تم الإعلان عنها سابقاً، بما يحقق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

تأتي مبادرة السعودية الخضراء، التي أعلن عنها لأول مرة في مارس الماضي، قبيل مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين لتغير المناخ (كوب 26) في غلاسكو خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 12 نوفمبر 2021، والذي يرمي إلى الاتفاق على تخفيضات أكبر للانبعاثات لمكافحة الاحتباس الحراري.

وتتطلع اتفاقية باريس للمناخ، لتحقيق أهداف بيئية في إطار الجهود العالمية لمنع متوسط ​​درجات الحرارة العالمية من الارتفاع بأكثر من 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأعلى لها منذ الثالث من أيلول/سبتمبر، حينما اختبرت الأعلى له منذ السادس من آب/أغسطس مع ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ 28 من أيلول/سبتمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:21 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم كانون الأول/ديسمبر القادم 0.65% لتتداول عند 24.65$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 24.49$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 24.59$ للأوتصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى 93.90 مقارنة بالافتتاحية عند 93.85.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تعكس تسارع وتيرة النمو إلى 1.5% مقابل 1.4% في تموز/يوليو الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز المركب-20 لأسعار المنازل والتي قد تظهر أيضا تسارع وتيرة النمو إلى 20.1% مقابل 19.9% في تموز/يوليو.

وصولاً إلى صدور قراءة مؤشر مبيعات الجديدة والتي قد تعكس ارتفاعاً 1.5% إلى 755 ألف منزل مقابل ارتفاع 1.5% عند 740 ألف منزل في آب/أغسطس الماضي، وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد توضح تقلص الاتساع إلى ما قيمته 108.4 مقابل 109.3 في أيلول/سبتمبر الماضي، ومع أظهر قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي اتساعاً إلى ما قيمته 4 مقابل انكماش بما قيمته 3 في أيلول/سبتمبر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الجمعة الماضية مشاركة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في حلقة نقاش افتراضية تحت عنوان "تحديات الاستقرار النقدي والمالي للمصارف المركزية في أعقاب كوفيد-19" في مؤتمر عبر الإنترنت استضافه جنوب أفريقيا الاحتياطي، والذي نوه من خلالها لكون أهداف التضخم والتوظيف للاحتياطي الفيدرالي "في حالة توتر إلى حداً ما"، مع التطرق لكون رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية سيكون سابق لآونة.

كما أعرب محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول في نهاية الأسبوع الماضي عن أهمية النظر في النطاق كامل لـ"النتائج المعقولة" في السياسة والتحلي بالصبر، مع المراقبة "بحذر شديد"، مضيفاً "لا نعرف كم من الوقت سوف يستغرقه التضخم حتى يتلاشى، موضحاً أنه من الواضح أن المخاطر الآن أطول وأكثر ثباتاُ لتضخم عالي للغاية وأنه حان الوقت للبدء في خفض برنامج شراء السندات، ولكن ليس وقت رفع أسعار الفائدة.

وفي نفس السياق، أفاد باول آنذاك بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي على الطريق الصحيح لإكمال التناقص التدريجي في شراء السندات والتي تبلغ 120$ مليار شهرياً ما بين 80$ مليار سندات حكومية و40$ مليار سندات رهن عقاري بحلول منتصف 2022، مضيفاً أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع الفائدة على الأموال الفيدرالية إذا رأي مخاطر جدية من ارتفاع توقعات التضخم، مضيفاً نظرة الفيدرالي للتضخم المرتفع من المرجح أن تتلاشي.

وأنه من المحتمل استمرار التضخم مرتفعاً خلال 2022، وذلك مع تطرق محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول لكون التعافي متفاوت للغاية وغير مسبوق، موضحاً أن المعوقات الجانبية للإمدادات تدهورت في بعض الحالات مؤخراً وأنه لا يمكن السيطرة على تفشي أخر لكورونا هذا الشتاء، ونود الإشارة، لكون الأسواق تسعر إقدام الفيدرالي على بدأ خفض برنامجه لشراء السندات بواقع 15$ مليار شهرياً بدءاً من اجتماعه المقبل مطلع الشهر القادم. 

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الاثنين في تمام 02:20 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 243.26 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,941,039 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأمس، قرابة 6.7 مليار جرعة.

تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في ستة جلسات من الأعلى لها منذ 29 من أيلول/سبتمبر أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل اقتصاديات منطقة اليورو وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:17 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.03% إلى مستويات 1.1603 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1607، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1597، بينما حقق الأعلى له عند 1.1612.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تعكس تسارع وتيرة النمو إلى 1.5% مقابل 1.4% في تموز/يوليو الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز المركب-20 لأسعار المنازل والتي قد تظهر أيضا تسارع وتيرة النمو إلى 20.1% مقابل 19.9% في تموز/يوليو.

وصولاً إلى صدور قراءة مؤشر مبيعات الجديدة والتي قد تعكس ارتفاعاً 1.5% إلى 755 ألف منزل مقابل ارتفاع 1.5% عند 740 ألف منزل في آب/أغسطس الماضي، وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد توضح تقلص الاتساع إلى ما قيمته 108.4 مقابل 109.3 في أيلول/سبتمبر الماضي، ومع أظهر قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي اتساعاً إلى ما قيمته 4 مقابل انكماش بما قيمته 3 في أيلول/سبتمبر.