كشفت شركة أجيليتي للمخازن العمومية أنها تستعد بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة، لتنفيذ مشروع إنشاء وتطوير أول مستودع رأسي متعدد الطوابق لخدمة قطاع السيارات في المنطقة التخزينية في ميناء عبدالله.

ويعتبر نظام التخزين الرأسي متعدد الطوابق بديلاً لخدمات التخزين التقليدية في الساحات المفتوحة، حيث يعزز من استخدام المساحات بأفضل صورة ممكنة، الأمر الذي سيزيد من السعة دون الحاجة إلى استخدام مساحات سطحية إضافية، بحسب صحيفة "الراي".

وسيخفض هذا النظام عند تشغيله تكلفة التخزين على العملاء والدولة، الأمر الذي سيعود بالفائدة على المستهلك.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي "أجيليتي" المستمرة لتطوير منشآتها وتعزيز خدماتها بالحلول والتقنيات الحديثة، وبكل ما يعود بالنفع على المستثمرين والعملاء.

وسيُعزَّز المبنى الجديد في ميناء عبدالله بأرقى المعايير العالمية للبناء، وأحدث النظم الرقمية للأمن والمراقبة، وخدمات القيمة المضافة الأخرى.

وكانت شركة تابعة لشركة أجيليتي للمخازن العمومية، المدرجة بسوق الكويت المالي، وقعت عقدا في نهاية العام الماضي لإدارة وتشغيل مشروع "جسور" في مصر لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وافقت الهيئة العامة للمحكمة العليا السعودية  على اعتبار جائحة فيروس كورونا من الظروف الطارئة إذا لم يمكن تنفيذ الالتزام أو العقد إلا بخسارة غير معتادة، ومن القوة القاهرة إذا أصبح التنفيذ مستحيلاً، ووجهت بشطب الإيجارات المتأخرة بسبب الجائحة وإعادة النظر في ظروف المقاولات.

وأضافت الهيئة أن رئيس المحكمة العليا، خالد بن عبدالله اللحيدان  صادق على قرارات الهيئة العامة والموقعة من 32 عضواً في الهيئة العامة للمحكمة العليا، بحسب صحيفة عكاظ.

واشترطت التنظيمات الجديدة لتطبيق المبدأ على العقود والالتزامات المتأثرة، خمسة اشتراطات، ونقلت مصادر مطلعة أن التطبيق يسري إذا كان العقد مبرماً قبل بدء الإجراءات الاحترازية للجائحة واستمر تنفيذه بعد وقوعها، وأن يكون أثر الجائحة مباشرة على العقد ولا يمكن تلافيه، وأن يستقل أثر الجائحة الواقع على العقد دون مشاركة سبب آخر، وألا يكون المتضرر قد تنازل عن حقه أو اصطلح بشأنه، وأخيراً ألا تكون آثار الجائحة وضررها معالجة بنظام خاص، أو بقرار من الجهة المختصة.

وأكدت المحكمة العليا على أن تتولى المحكمة بناء على طلب مدعي الضرر وبعد الموازنة بين الطرفين والنظر في الظروف المحيطة تعديل الالتزام التعاقدي الذي طرأت عليه الجائحة، بما يحقق العدل.

وأكدت المحكمة على أنه ستطبق في عقود أجرة العقار والمنقول التي تأثرت بالجائحة، الأحكام في حالتين: الأولى إذا تعذر على المستأجر بسبب الجائحة الانتفاع بالعين المؤجرة كلياً أو جزئياً، فتنقص المحكمة من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة المقصودة المعتادة.

وفي الحالة الثانية لا يثبت للمؤجر حق فسخ العقد إذا كان تأخر المستأجر عن دفع أجرة الفترة التي تعذر الانتفاع فيها كلياً أو جزئياً بسبب الجائحة.

وأكدت التعليمات على أن تطبق في عقود المقاولات والتوريد ونحوهما، التي تأثرت بالجائحة، أربعة من الأحكام، أولها إذا كان تأثير الجائحة في ارتفاع قيمة المواد أو أجور الأيدي العاملة أو التشغيل ونحوها؛ فتزيد المحكمة قيمة العقد، على أن يتحمل الملتزم من تلك الزيادة إلى حد الارتفاع المعتاد، ثم يرد ما زاد على ذلك للحد المعقول، وللملتزم له عند زيادة الالتزام عليه حق طلب فسخ العقد.

أما في حال كان ارتفاع سعر المواد ارتفاعاً مؤقتاً يوشك أن يزول؛ فتوقف المحكمة تنفيذ الالتزام مدة مؤقتة. والحالة الثانية إذا كان تأثير الجائحة في قلة السلع من السوق، فتنقص المحكمة الكمية بالقدر الذي تراه كافية لرفع الضرر غير المعتاد عن الملتزم.

وفي الثالثة، إذا كان تأثير الجائحة في إنعدام المواد من السوق مؤقتاً؛ فتوقف المحكمة الالتزام مدة مؤقتة، إذا لم يتضرر الملتزم له تضرراً جسيماً غير معتاد بهذا الوقف فإن تضرر فله طلب الفسخ، أما إن كان انعداماً مطلقاً وأدى ذلك إلى استحالة تنفيذ الالتزامات العقدية أو بعضها؛ فتفسخ المحكمة. بناء على طلب أحد المتعاقدين ما استحال تنفيذه منها.

وقضت التعليمات في الحالة الرابعة، إذا كان محل عقد المقاولة التزام بأداء عمل وتسببت الجائحة في تعذر تنفيذه في الوقت المحدد؛ فتوقف المحكمة تنفيذ الالتزام مدة مؤقتة، فإن تضرر الملتزم له ضرراً جسيماً غير معتاد بهذا الوقف فله طلب الفسخ.

وشددت المحكمة على أن يراعى عند تقدير آثار الجائحة مدى تأثر العقد بحسب النشاط، وتحديد نسبة التأثر وزمنه، والتحقق من كونها نسبة جسيمة غير معتادة، على أن يكون النظر محصورة في العقد محل النزاع، وألا يتجاوز تقدير الضرر المدة التي ظهر فيها أثر الجائحة على العقد، ويكون التقدير من خبير مختص أو أكثر.

أما في عقود الأجرة تقدر قيمة المنفعة إذا كانت متساوية في المدة، فينقص من الأجرة بقدر مدة تعذر الاستيفاء، وإذا كانت مختلفة بحسب المواسم فيقسط الأجر المسمى على حسب قيمة المنفعة، فينقص من الأجرة ما وافق مدة تعذر الاستيفاء، ووفقاً لما يحدده الخبير.

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إطلاق "شركة كِدانة للتنمية والتطوير"، لتكون الذراع المختصة بتطوير وتنمية المشاعر المقدسة وحماها بمدينة مكة المكرمة، وتتخذ من مشعر منى مقراً لها.

وأشارت الهئية في بيان على موقعها الإلكتروني، إلى أن  شركة "كدانة" تعد أول شركة مساهمة مغلقة مملوكة للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وأنشئت لتكون المطور الرئيس بالمشاعر المقدسة وحماها برأس مال مصرّح مليار ريال.

وأوضحت الهيئة أنه تم تعيين حاتم بن حامد مؤمنة رئيساً تنفيذياً للشركة بالإضافة إلى مهامه كمشرفٍ على برنامج المشاعر المقدسة بالهيئة الملكية، وذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة الشركة برئاسة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز.

ويمثل إطلاق شركة كِدانة للتنمية والتطوير باكورة تفعيل للبرامج الاستراتيجية للهيئة الملكية، وتشمل أولوياتها الأخرى تفعيل برنامج المسجد الحرام والمشاعر المقدسة، وبرنامج الأراضي والعقارات، وبرنامج التنقل والبنية التحتية للنقل، وبرنامج الاستثمارات الشراكات، وبرنامج الاستدامة المالية، التي يتم دعم أعمالها من خلال مركز الإدارة الشاملة في الهيئة الملكية الذي تم إطلاقه في سبتمبر 2020.

وتتمثل رؤية الشركة في الريادة في استدامة إعمار المشاعر المقدسة، وستُعنى الشركة بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال رفع الطاقة الاستيعابية للمشاعر لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين من أداء فريضة الحج على أكمل وجه وتهيئة المشاعر المقدسة وحماها ورفع مستوى الجذب لها.

وتستهدف "رؤية السعودية المستقبلية 2030" تحسين وضع المملكة الاقتصادي لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصادا في العالم بدلا من موقعها الراهن في المرتبة الـ 20 عالميا.

كشفت وزارة المالية السعودية، عن توقيع مبادرة صندوق دعم المشاريع اتفاقية تعاون مع شركة السوق المالية السعودية "تداول" لتقديم حافز للشركات المدرجة.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن الاتفاقية تأتي في إطار مستهدفات المبادرة من خلال التوسع بالنطاق الإقراضي في المشاريع الصحية والتعليمية والمشاريع الكبرى في التطوير العقاري بما يساهم في دعم القطاع الخاص لزيادة الناتج المحلي، وخلق فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة، ودعم المحتوى المحلي.

وتستهدف الاتفاقية الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، ومن المقرر أن يوفر الحافز قرضاً طويل الأجل يُقدم للشركات.

وتساهم الاتفاقية في تعزيز رفع سقف الحدود التمويلية للشركات المدرجة لمشاريع القطاعات المستهدفة لمبادرة صندوق دعم المشاريع، لهدف تشجيعها على التوسع في إنشاء مشاريع جديدة في القطاعات المدعومة، وتشجيع الشركات غير المدرجة على الإدراج.

ويأتي ذلك في إطار مبادرة تحفيز وتشجيع شركات القطاع الخاص على طرح وإدراج أسهمها في السوق المالية، إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يهدف إلى تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي وتطوير السوق المالية السعودية لتحقيق "رؤية المملكة 2030" لتكون سوقا مالية متقدمة.

يذكر أن مبادرة صندوق دعم المشاريع تم تأسيسها كإحدى مبادرات حزم التحفيز، لدعم استمرارية واستكمال المشاريع برأسمال مبدئي قدره عشرة مليارات ريال سعودي، ويركز الصندوق بدوره على توفير دعم تمويل المشاريع في القطاعات الصحية والتعليمية، والمشاريع الكبرى في التطوير العقاري.

وكان الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية في السعودية، إبراهيم المعجل، كشف في يونيو الماضي عن تبني مبادرة خط تسهيلات ائتمانية لدعم المصاريف التشغيلية لعملاء الصندوق المؤهلين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أنها تأتي في سياق تحفيز بيئة الاستثمارات الصناعية في المملكة، وتقوية مركزها المالي في ظل تبعات فيروس كورونا المستجد.