كشفت البيانات المالية الأولية لمجموعة جي إف إتش المالية، المعلنة اليوم الخميس، عن تراجع في الأرباح العائدة لمساهمي الشركة بلغ 38.7% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأعلنت الشركة، في بيان لموقع سوق "البحرين" المالي، عن صافي أرباح بقيمة 6.5 مليون دولار،  مُقابل صافي أرباح بلغ 10.6 مليون دولار خلال الربع المُقابل من العام 2018.

ويعود التراجع في الأرباح بالربع الرابع من العام 2019 بشكل رئيسي إلى  زيادة المخصصات لشركة الصيرفة التجارية التابعة للمجموعة.

وفي المُقابل ارتفعت الإيرادات إلى 81.7 مليون دولار، مُقابل إيرادات بلغت 80.9 مليون دولار للربع المُماثل من العام 2018.

هذا وحققت الشركة صافي أرباح بلغت 80.1 مليون دولار خلال العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 114.1 مليون دولار خلال العام 2018.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2019 بنسبة 5.57% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 0.0148 دولار أمريكي (5.569 فلس).

وتجدر الإشارة إلى أن المصرف حقق صافي أرباح بلغت 73.6 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 103.4 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2018.

كشفت النتائج المالية الأولية لبنك لمصرف السلام، المُعلنة اليوم الخميس، عن تراجع أرباحه بنسبة 20% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقال البنك، في بيان لموقع سوق البحرين المالي، إنه حقق صافي ربح- خاص بملاك البنك- بلغ 4 مليون دينار بحريني مقابل أرباح بلغت 5 مليون دينار بحريني في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو الآخر، حقق البنك صافي أرباح بلغ 21.1 مليون دينار خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 18.5 مليون دينار في العام 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 14%.

وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح بنسبة 8% من رأس مال المصرف الصادر والمدفوع بالكامل (8 فلس للسهم الواحد) بما يعادل 17.7 مليون دينار بحريني، بواقع 4% أرباح نقدية (4 فلس للسهم الواحد) إلى جانب 4% أسهم منحة، وذلك بعد استيفاء الشروط والموافقات اللازمة من قبل المساهمين والجهات الرقابية.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 17.2 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 13.6 مليون دينار في الفترة المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 26.6%.

كشفت البيانات المالية غير المدققة لشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ"، المعلنة اليوم الخميس، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 544 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 669 مليون ريال في العام 2018.

كذلك تراجعت الأرباح التشغيلية إلى 439 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 1.016 مليار ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال العام 2019 إلى انخفاض هامش الربح للمنتجات المكررة والبتروكيماوية. شهد الربع الرابع من عام 2019 تدهوراً شديدً في أسعار السوق وكان لذلك تأثير سلبي على نتائج الشركة. 

كذلك تسببت التنبؤات الاقتصادية العالمية السائدة وغير المؤكدة إلى جانب قلة الطلب على المنتجات في الضغط على أسعارها مسببة انخفاضاً أكثرعن المتوقع

وتراجعت الإيرادات إلى 34.1 مليار ريال خلال العام 2019، مقابل إيرادات بلغت 41 مليار ريال في العام 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 343 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 774 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بتراجع بلغت نسبته 55.7%.

تراجع الدولار الأمريكي لأول مرة في أربعة جلسات لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 21 من كانون الثاني/يناير الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:59 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.24% إلى مستويات 109.83 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 110.09 والتي تعد أعلى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة، بينما حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 109.80.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي أظهرت تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى الثبات عند مستويات الصفر، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 1.7% مقابل 0.9% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر، متفوقة على التوقعات عند 1.5%. 

على الصعيد الأخير، يترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس استقرار وتيرة النمو عند 0.2% دون تغير يذكر عن عليه في القراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 0.2% مقابل 0.1% في كانون الأول/ديسمبر.

وفي نفس السياق، قد تظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين تسارع وتيرة النمو إلى 2.5% مقابل 2.3% في القراءة السنوية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر، بينما قد تعكس القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ وتيرة النمو إلى 2.3% مقابل 2.2% في كانون الأول/ديسمبر، ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الثامن من هذا الشهر والتي قد تظهر ارتفاعاً بواقع 8 ألف طلب إلى 210 ألف طلب.

أما عن قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستثمرين للأسبوع المنقضي في مطلع شباط/فبراير الجاري، فقد تعكس انخفاضاً بواقع 3 ألف طلب إلى 1,748 ألف طلب، ويأتي ذلك قبل أن نشهد مشاركة عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في حلقة نقاش في رابطة المصرفيين في نيويوك وعقب ساعات من انقضاء فعليات الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي أمام الكونجرس.

ويذكر أن محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نوه بالأمس ضمن شهادته حيال السياسة النقدية أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ لكونه يشعر بالقلق في الوقت الراهن حيال مستوى ديون الولايات المتحدة، مضيفاً أن الاحتياطي الفيدرالي قد تحتاج إلى برنامج التيسير النقدي وتوجيه السياسة النقدية في حالة التباطؤ الاقتصادي، وموضحاً أن الاحتياطي الفيدرالي سيكون على استعداد لاستخدام التيسير الكمي "بقوة" إذا تعرض الاقتصاد للهبوط.