ارتفعت أرباح شركة مشاريع الكويت القابضة "كيبكو"، بنسبة 6% خلال عام 2019، إلى 30.01 مليون دينار ، مقابل 28.27 مليون دينار في العام السابق له، فيما أوصى مجلس الإدارة بتوزيعات نقدية للمساهمين.

وأرجعت الشركة في بيان لبورصة الكويت، الارتفاع بالأرباح السنوية إلى الزيادة في إيرادات وأرباح شركات المجموعة العاملة في قطاعات الصناعة، والعقار، والتعليم.

وأشارت الشركة إلى أن الربحية تحسنت بشكل رئيسي بسبب زيادة رأس مال الشركة من جهة، وعلى خلفية الارتفاع لمرة واحدة في الفوائد والمدفوعات الأخرى الخاصة بأوراق رأسمالية مُستدامة الخاصة بأحد البنوك التابعة للمجموعة.

ووصلت الإيرادات الإجمالية من العمليات المستمرة إلى 766 مليون دينار بالمقارنة مع 774 مليون دينار في عام 2018، بانخفاض 1%.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع 10% من رأس المال المدفوع بقيمة 10 فلوس لكل سهم أصلي، بقيمة إجمالية تبلغ 18.124 مليون دينار.

وأشارت الشركة إلى إعادة تصنيف استثمارها في شركة(OSN) من شركة محاصصة مصنفة كأصل غير متداول محتفظ به للبيع إلى شركة تابعة، على أن يتم تجميعها في البيانات المالية لعام 2020.

وذكرت التغير الذي طرأ على حصة ملكية "كيبكو" ووفقاً لمتطلبات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، لذا فإن الشركة المتخصصة في خدمات التلفزة الفضائية المدفوعة أصبحت شركة تابعة للمجموعة.

وأفادت الشركة بأن محاسبة عملية الاستحواذ سينتج عنها ربح تقديري بقيمة 76 مليون دينار كويتي، كما سيتم إدراج البيانات المالية السابقة بانخفاض قيمة إجمالي الأصول وإجمالي حقوق الملكية بقيمة 86 مليون دينار كما في نهاية 2019 ناتجة عن عملية إعادة التصنيف، علماً بأن الأثر النهائي سوف ينعكس كلياً في البيانات المالية المرحلية للفترة القادمة من عام 2020 بعد مراجعة المُدقق.

يشار إلى أن الشركة  حققت أرباحاً بقيمة 22.76 مليون دينار في التسعة أشهر الأولى من العام 2020؛ مقابل أرباح بنحو 20.37 مليون دينار للفترة ذاتها من العام 2019، بارتفاع نسبته 11.7%.

أعلنت بورصة البحرين، أنه سيتم إدراج أذون خزانة حكومية بقيمة 35 مليون دينار، لأجل 6 أشهر.

وأوضحت البورصة، في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، أنها ستقوم بإدراج تلك الأذون الصادرة عن مصرف البحرين المركزي في السوق المالي اعتباراً من اليوم الإثنين الموافق الأول من يونيو، وتستحق في 29 نوفمبر المقبل، بعائد 2.62%.

وكشفت بورصة البحرين في وقت سابق عن قرارها بشأن إدراج 68 إصداراً في سوق أذون الخزينة وصكوك التأجير الإسلامية خلال عام 2020، بقيمة إجمالية تبلغ 4.27 مليار دينار بحريني.

وتعتبر سوق أذون الخزانة ببورصة البحرين الأكبر على مستوى المنطقة من حيث عدد الإصدارات المدرجة حالياً والمزمع إدراجها مستقبلاً.

أطلقت بورصة البحرين، خدمة مرابحة للشركات والبنوك ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها البورصة لتطوير سوق رأس المال في مملكة البحرين وفيما يتماشى مع أهداف البورصة الاستراتيجية الرامية إلى إتاحة الفرص الاستثمارية الهادفة إلى تسهيل توفير مصادر تنمية رأس المال.

وأوضحت البورصة، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن هذه الخدمة تهدف لتلبية المتطلبات المتنامية للمصارف والمؤسسات والعملاء الأفراد، الأمر الذي يساهم في دعم جهود البورصة لتوسعة وتنويع قاعدة الخدمات المقدمة تلبيةً لمتطلبات شرائح مختلفة في السوق بطريقة جديدة وفريدة.

وذكرت أن خدمة مرابحة عبر صكوك الإجارة الموافقة للشريعة ستُقدم باعتبارها حجر الأساس لجميع عمليات المرابحة، حيث سيتم توفير خدمة عبر الإنترنت من أجل تزويد المؤسسات الاستثمارية والعملاء الراغبين بإيجاد حلول وفرص استثمارية متوافقة مع الشريعة ولتسهيل عمليات المرابحة القائمة على صكوك الإجارة.

وخدمة مرابحة تهدف إلى زيادة تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز للمعاملات المتوافقة مع الشريعة، كما أن إطلاق خدمة مرابحة القائمة على صكوك الإجارة يهدف إلى تعزيز تطوير المنتجات والابتكار في إطار التمويل الإسلامي الأمر الذي يُتوقع أن يساهم في زيادة عمق سوق الدين في مملكة البحرين.

وتهدف الخدمة لجذب المزيد من الاهتمام إقليمياً وعالمياً الأمر الذي يساهم في تعزيز حلول التمويل المتوافقة مع الشريعة لدى شريحة متنامية من الشركات والأفراد، حيث تأتي هذه الخدمة المبتكرة استكمالاً لمجموعة الأصول الاستثمارية التي تقدمها البورصة.

قالت الهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت، إنها ستبدأ اعتباراً من اليوم الإثنين تطبيق القرار الإدراي شأن حظر تشغيل العمالة في المناطق المكشوفة خلال أوقات الظهيرة من 11 صباحاً وحتى الرابعة عصراً يومياً حتى نهاية شهر أغسطس المقبل.

وبحسب بيان اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه، قال المدير العام للهيئة أحمد الموسى إن فرق التفتيش في الهيئة ستتابع تنفيذ القرار على مدى 3 أشهر وستشن حملات تفتيشية مفاجئة على مواقع العمل لرصد أي مخالفات وتسجيلها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأشار الموسى إلى أن القرار يستهدف حماية العمالة من حرارة الطقس الشديدة خلال تلك الفترة لافتاً إلى أن العمل في تلك المناطق خلال هذه الفترة من السنة يكون شاقاً لظروف مناخية قاسية يصعب بموجبها أداء العمل في ساعات عمل اعتيادية.

وأوضح أن تطبيق القرار بحظر العمل في هذه الأوقات يستهدف تنظيم العمل وليس تقليل ساعات العمل مؤكداً الحرص على عدم تعريض المشاريع التي يتم تنفيذها لأي أضرار.

ولفت إلى أن تطبيق هذا القرار خلال السنوات الماضية لقي استحسان وقبول العديد من الشركات في قطاعات عديدة بالإضافة إلى أنه جاء مراعياً للمصلحة العامة ويتوافق مع التزامات الكويت بتطبيق معايير العمل الدولية في أوقات الظهيرة.

وأضاف الموسى أن تنفيذ القرار يعني التزام أصحاب العمل بضمان صحة وسلامة كافة العاملين لديهم فضلاً عن الحرص على الالتزام بضوابط ولوائح قانون العمل والقرارات المنظمة له.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد عدل في مايو الماضي قراره الصادر بشأن دعم العمالة الوطنية المسجلة على الباب الثالث.

ونصّ قرار التعديل على مضاعفة الدعم المقدم للعمالة الوطنية المسجلة على الباب الثالث لمدة 6 أشهر وذلك للمحافظة على مكتسبات الكوادر الوطنية في القطاع الخاص وتعزيز الأمان الوظيفي لهذه الفئة، وفقاً للضوابط التي تطبقها الهيئة العامة للقوى العاملة في هذا الشأن، على أن يُقدّم الدعم لأصحاب الأعمال، شريطة عدم تسريح المواطنين.