أعلنت شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة، المدرجة في بورصة الكويت، اكتمال الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال بإجمالي عدد أسهم الطرح، وذلك من خلال مساهمي الشركة خلال فترة الاكتتاب.

وذكرت الشركة في بيان للبورصة الكويتية، أنه تم إغلاق باب الاكتتاب في نهاية آخر يوم اكتتاب الموافق 15 أغسطس 2024 حيث سيتم الانتهاء من إجراءات تخصيص الأسهم ورد فائض المبالغ إن وجدت وفقا للجدول الزمني المحدد بنشرة الاكتتاب.

وأوضحت الشركة أن الأثر المالي لهذا الاكتتاب يتمثل في زيادة رأس مال الشركة من 30.007 مليون دينار كويتي إلى 48.012 مليون دينار كويتي.

أعلنت شركة دار المعدات الطبية والعلمية، عن توقيع عقد مشروع صيانة وإصلاح الأجهزة والمعدات الطبية لمستشفيات والمراكز الصحية داخل الرياض بتجمع الرياض الصحي الثاني.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، تبلغ مدة العقد 5 سنوات، بقيمة إجمالية تبلغ 34.79 مليون ريال  (شامل ضريبة القيمة المضافة).

ويتضمن العقد صيانة وإصلاح الأجهزة والمعدات الطبية لمستشفيات والمراكز الصحية داخل الرياض بتجمع الرياض الصحي الثاني التابع لوزارة الصحة (مستشفى اليمامة، مركز الملك سلمان لأمراض الكلى، مركز طب الأسنان التخصصي، المراكز الصحية داخل مدينة الرياض).

ونوهت الشركة إلى أنه يتوقع أن يبدأ الأثر المالي للمشروع خلال الربع الرابع من عام 2024م.

كما لفتت إلى أنه تم الإعلان سابقا، انعكاس الأثر المالي في الربع الثالث من العام المالي 2024م، ونظراً لتأخر إجراءات توقيع العقد الإلكتروني من الطرفين وإصدار نسخ العقود إلكترونياً على المنصة، فقد تأخر بدء ظهور الأثر المالي إلى الربع الرابع من العام المالي 2024م.

وبيتا الشركة أنه تم استكمال التوقيعات اللازمة واستلام نسخة من العقد الإلكتروني في نهاية عمل يوم الخميس 15 أغسطس 2024.

وأعلنت شركة دار المعدات الطبية والعلمية، في بدايو شهر فبراير الماضي، عن تلقيها خطاب الترسية لمنافسة مشروع صيانة وإصلاح الأجهزة والمعدات الطبية لمستشفيات والمراكز الصحية داخل الرياض بتجمع الرياض الصحي الثاني التابع لوزارة الصحة.

قرر مجلس إدارة شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك)، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2024م، بواقع 0.90 ريال للسهم، تمثل 9% من القيمة الاسمية.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد تبلغ قيمة توزيعات الأرباح 79.68 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 88.53 مليون سهم.

ونوهت الشركة إلى أن أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بتاريخ 30 سبتمبر 2024م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأشارت إلى أنه سيم بدء توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

ودعت الشركة مساهميها لتحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حسابات المحافظ الاستثمارية بمركز إيداع للأوراق المالية بالشكل الصحيح من قبل الوسطاء لضمان إيداع أرباحهم بمحافظهم الاستثمارية دون تأخير.

وصعدت أرباح الشركة بالنصف الأول من عام 2024، إلى 76.94 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 43.46 مليون ريال للفترة نفسها من عام 2023، بنسبة ارتفاع بلغت 77.03%.

أعلن مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية، المدرجة في بورصة قطر، عن الموافقة على مقترح توزيع أرباح مرحلية نصف سنوية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024م بنسبة 0.25 ريال قطري للسهم الواحد بما يعادل 25% من القيمة الأسمية للسهم.

ووفقا لبيان الشركة بموقع البورصة القطرية، سوف يتم عرض المقترح على الجمعية العمومية غير العادية التي سوف تعقد بتاريخ 8 سبتمبر 2024م، ويكون استحقاق الأرباح بنهاية جلسة تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تُقر هذا التوزيع.

وكذلك يوصي المجلس الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على مقترح تعديل النظام الأساسي للشركة وتفويض مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح المرحلية بما يتوافق مع قرار هيئة قطر للأسواق المالية رقم (7) لسنة 2023م بشأن ضوابط توزيع الأرباح بالشركات المساهمة المدرجة في الأسواق المالية.

تأتي هذه الخطوة، بدعم وتوجيه من سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في قطر للطاقة، رئيس مجلس إدارة الشركة، في توزيع الأرباح المرحلية في الشركات التي تساهم فيها قطر للطاقة والمدرجة ببورصة قطر ومن شأن ذلك دعم اللاقتصاد الوطني الذي يعد احد المبادئ الأساسية في رؤية قطر الوطنية 2030.

وفي هذا السياق، قال السيد محمد بن ناصر الهاجري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي: " تسعى الشركة إلى تطبيق الأرباح المرحلية وتعديل نظامها الأساسي بما يتوافق مع ضوابط توزيع الأرباح بالشركات المساهمة المدرجة في الأسواق المالية وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية والحصول على الموافقات اللازمة. ومن شأن ذلك، تعزيز ثقة المستثمر في السوق وبالأخص الأداء المتميز لشركة الكهرباء والماء القطرية".