أكد اتحاد مصارف الكويت على تمتع البنوك المحلية بالقوة والمتانة والمستويات العالية من مؤشرات السلامة المالية التي تؤهلها لامتصاص الصدمات الناجمة عن تفشي كورونا والتعامل مع هذه الأزمة والظروف الاستثنائية.

وأوضح الاتحاد في بيان له، أنه يتابع جميع التطورات الناجمة عن إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد ليس فقط على مستوى دولة الكويت وإنما على مستوى العالم.

ولفت إلى أن البنوك المحلية لديها كوادر فنية وتتمتع بالقوة والمتانة والمستويات العالية من مؤشرات السلامة المالية التي تؤهلها لامتصاص الصدمات والتعامل مع هذه الأزمة والظروف الاستثنائية.

وذكر أن البنوك المحلية لديها قدرة على مواجهة مختلف التحديات سواء في إطار بيئة العمل المصرفي أو تلك الناتجة عن صدمات تجارية أو مالية إقليمية وعالمية سيكون لها تداعياتها على أوضاع الاقتصاد الكويتي.

وبيّن أن تاريخ القطاع المصرفي الكويتي في التعامل مع الأزمات على مدار العقود الماضية يبرهن قدرته على تجاوز تداعيات هذه الأزمات، وكان آخرها الأزمة المالية العالمية عام 2008 والانعكاسات السلبية لانخفاض أسعار النفط التي بدأت منذ عام 2014.

وكان اتحاد مصارف الكویت قرر مؤخرا تأجیل مدفوعات أقساط القروض وأقساط البطاقات الائتمانیة لمدة 6 أشهر وذلك ضمن الإجراءات الاستثنائية المتخذة لمواجهة انتشار فیروس كورونا المستجد.

وقررت البنوك الكويتية الأسبوع قبل الماضي، تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والبطاقات الائتمانية لكافة عملائها من المواطنين لمدة 6 أشهر مع إلغاء الفوائد والأرباح المترتبة على هذا التأجيل وأي رسوم أخرى.

أكد الرئيس التنفيذي لشركة أسواق عبدالله العثيم، عبدالعزيز عبدالله العثيم، أن جميع إمدادات الشركة وفروعها الـ 242 فرعا تعمل بصورة طبيعية.

وأوضح في مقابلة مع "العربية" أن المخزون يكفي لمدة تصل إلى 4 أشهر، بجانب عدم تعطل إمدادات المخزون داخلياً لأن قطاع تجزئة الأغذية من القطاعات المستثناة من تقييد الحركة.

وتحدث عن قرب إطلاق تطبيق خاص للتسوق الإلكتروني خاص بأسواق العثيم، إلى جانب شركات التوصيل المصرح لهم بالعمل خلال الفترة الحالية.

ونوه بجهود قيادة وحكومة المملكة، في سياق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والتي جاءت بموازاة حزم تحفيز اقتصادية شملت معظم القطاعات، ومكنت من التخفيف من آثار الإجراءات الوقائية بشكل سريع وانعكس بتعزيز مختلف قطاعات الأعمال في المملكة.

وهذه التصريحات تأتي متزامنة مع الإجراءت الاحترازية التي اتخذتها البلاد في وقت سابق، حيث أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قرارا بحظر التجول في عموم المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، ابتداءً من الساعة الـ 7 مساءً وحتى الساعة الـ 6 صباحًا لمدة 21 يومًا من مساء يوم الاثنين قبل الماضي.

صرّح مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الطاقة السعودية أن المملكة تعتزم زيادة صادراتها البترولية، بدءًا من شهر مايو المقبل، بنحو 600 ألف برميل يومياً، ليرتفع مجمل الصادرات البترولية السعودية إلى 10.6 مليون برميل يوميًا.

وتأتي هذه الزيادة نتيجة إحلال الغاز الطبيعي المنتج من حقل الفاضلي، محل البترول، الذي كان يُستهلك لغرض إنتاج الكهرباء.

هذا إضافة إلى انخفاض الطلب المحلي على مشتقات البترول، جراء انخفاض حركة النقل بسبب الإجراءات الاحترازية المُتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتأتي زيادة الإنتاج، عقب انهيار محادثات في 5 و6 مارس الجاري، بين أعضاء أوبك وحلفائها والذي ظل يدعم الأسعار منذ 2016.

ورفضت روسيا دعوة أوبك لتعميق تخفيضات المعروض القائمة، لترد المنظمة بإلغاء قيود الإنتاج وقالت روسيا بدورها إنها ستعزز الإنتاج هي الأخرى.

وعلى إثر ذلك، تراجعت أسعار الخام في فترة وجيزة إلى حوالي 20 دولاراً، لتفقد نحو 60%، منذ مطلع العام.

وأكد مسؤول بوزارة الطاقة السعودية عدم وجود أي تواصل بين وزيري الطاقة السعودي والروسي بشأن زيادة أعضاء دول أوبك وحلفائها، ولا توجد أي مفاوضات للوصول لاتفاقية لموازنة أسواق النفط.

قالت وزارة الزراعة السعودية إن لديها مخزونات كبيرة كافية لتغطية حاجات السوق وإنها تعمل على تلبية احتياجات السوق من مصادر عدة"، مشيرة إلى أن الاحتياطات الاستراتيجية من القمح تتجاوز المليون طن.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم فتح باب استيراد المواشي من 29 دولة ضمن القوانين، مبينة أن الطاقات التخزينية للقمح على مستوى المملكة تبلغ سعتها نحو 3.3 مليون طن، والطاقة الإنتاجية نحو 15.15 ألف طن يومياً، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وكان وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي قد كشف أن المؤسسة العامة للحبوب وشركات المطاحن لديها القدرة عند الحاجة على إنتاج نحو 270 ألف كيس دقيق زنة 45 كجم يومياً من جميع أنواع الدقيق المخصصة لإنتاج الخبز والمنتجات الأخرى، وذلك من خلال 15 موقعاً في مختلف مناطق المملكة.

وهذه التصريحات تأتي متزامنة مع الإجراءت الاحترازية التي اتخذتها البلاد في وقت سابق، حيث أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قرارا بحظر التجول في عموم المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، ابتداءً من الساعة الـ 7 مساءً وحتى الساعة الـ 6 صباحًا لمدة 21 يومًا من مساء يوم الاثنين قبل الماضي.