قالت شركة أجيال العقارية الترفيهية (AREEC)، إنها حققت ارتفاعاً في أرباحها خلال الربع الأول من عام 2015، بنسبة 3.7% تقريباً، بالمقارنة مع أرباح نفس الفترة من عام 2014.

وأظهرت البيانات المالية للشركة تحقيق صافي ربح بلغ 432.9 ألف دينار (1.43 مليون دولار) في الربع الأول من 2015، مقابل أرباح بنحو 417.6 ألف دينار (1.38 مليون دولار)، خلال الفترة المقارنة من 2014.

وقالت "الشركة" إن ربحية السهم خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت 2.47 فلس، مقابل ربحية بلغت 2.38 فلس، خلال الفترة المقارنة من 2014، بارتفاع نسبته 3.8%".

وبحسب بيان الشركة على موقع الرسمي للبورصة اليوم الثلاثاء، أرجعت "الشركة" السبب في ارتفاع الأرباح إلى الزيادة في حصة من نتائج شركة زميلة.

وتتخصص "الشركة" في ممارسة الأعمال العقارية، والتجارية، والإنشائية، والترفيهية، بالإضافة إلى إدارة جميع الأنشطة المتعلقة بها، والقيام بأعمال أخرى.

ويبلغ رأسمال "الشركة" 17.64 مليون دينار، موزعاً على 176.4 مليون سهم، بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد.

 قالت شركة اكتتاب القابضة (EKTTITAB)، المدرجة بسوقي الكويت ودبي، إن عموميتها سوف تنعقد، يوم الثلاثاء، الموافق 19 مايو 2015، في تمام الساعة 11:00 صباحاً، في مبنى دار العوضي - الشرق - شارع أحمد الجابر.

وأوضح البيان المنشور على موقع البورصة، اليوم الثلاثاء، أن العمومية ستناقش توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، ومناقشة بنود أخرى على جدول الأعمال.

وارتفعت خسائر "الشركة" خلال عام 2014 بنسبة 68% لنحو 2.57 مليون دينار (نحو 8.5 مليون دولار)، مقابل خسائر بلغت 1.53 مليون دينار (نحو 5.1 مليون دولار) في عام 2013.

وتعمل "الشركة" في تملك أسهم شركات مساهمة كويتية، أو أجنبية، وكذلك تملك أسهم أو حصص في شركات ذات مسؤولية محدودة كويتية أو أجنبية، والقيام بأنشطة أخرى.

ويبلغ رأسمال "الشركة" 31.86 مليون دينار، موزعاً على 318.62 مليون سهم، بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد.

قال صندوق النقد الدولي إن النمو في بلدان المنطقة المصدرة للنفط وصل إلى حوالي 2.5% في عام 2014، ومن المتوقع أن يظل دون تغيير في عام 2015.

وأضاف "الصندوق"، في تقرير صدر اليوم الثلاثاء بعنوان: "مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي"، أنه يتوقع ارتفاع نسب النمو إلى 3.5% في عام 2016، مشيراً إلى أن هذه التنبؤات تقوم على افتراض استقرار الأوضاع الأمنية، وتحسن الإنتاج النفطي في البلدان خارج مجلس التعاون الخليجي.

وقال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطي لدى صندوق النقد، إن البلدان المصدرة للنفط تمكنت من الحفاظ على نموها المطرد، رغم انخفاض أسعار النفط بين يوليو 2014، وأبريل 2015، وكان ذلك باستخدام الاحتياطيات المالية التي تراكمت على مدار العقد الماضي.

وأضاف "مسعود" على هامش مؤتمر عقد في دبي اليوم، أن هذه البلدان تواجه ضعفاً كبيراً في إيرادات التصدير، وسوف يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تحويل فائض الحساب الجاري الذي يتحقق منذ وقت طويل في بلدان الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا المصدرة للنفط إلى عجز قدره 22 مليار دولار في عام 2015، مع توقع انخفاض إيرادات التصدير بنحو 380 مليار دولار، عما كان متوقعاً قبل انخفاض أسعار النفط.

وبحسب "التقرير"، فإن موازنات البلدان المصدرة للنفط تتأثر تأثراً حادّاً بهبوط أسعار النفط، حيث تتناقص أرصدة المالية العامة لتصل إلى عجز يبلغ متوسطه 8.5% من إجمالي الناتج المحلي.

وقال "مسعود"، إن الارتفاع الحاد في مستوى الإنفاق خلال السنوات القليلة الماضية جعل الموازنات العامة عرضة للتأثر بانخفاض أسعار النفط، مشيراً إلى أن معظم بلدان المنطقة لا يمكنها الوصول إلى التوازن في موازناتها العامة، إذا اقتربت أسعار النفط من 60 دولاراً للبرميل.

توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط 58 دولاراً في عام 2015، قبل أن يرتفع تدريجيّاً إلى 74 دولاراً للبرميل بحلول عام 2020.

وهبطت أسعار النفط، منذ يوليو 2014 وحتي أبريل الماضي، بنسبة 50%.

وأضاف "الصندوق"، في تقرير صدر اليوم الثلاثاء بعنوان: "مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي"، أن هذه التوقعات تأتي كرد فعل لتراجع الاستثمارات في قطاع النفط، وانخفاض نمو الإنتاج، وزيادة الطلب في ظل اكتساب التعافي العالمي قوة أكبر.

وأشار "التقرير" إلى أنه من المتوقع استمرار جانب كبير من هذا الانخفاض في الأسعار على المدى المتوسط، لافتاً إلى تخفيض توقعات السوق على المدى المتوسط بنحو 20% منذ أكتوبر الماضي.