في سياق وضع واستكمال البنية التشريعية بشمولية، أجرت هيئة أسواق المال عملية مسح شامل ودراسة قانونية نوعية تهدف إلى وضع أسس واضحة لمعايير شبهات مخالفات قواعد 
الإفصاح.

وتهدف الهيئة من وراء ذلك إلى تكريس الجانب المؤسسي في التعامل، والشفافية في الإجراءات، بحيث تكون واضحة لكل المتعاملين في السوق ولتجنب الوقوع فيها.

والأكثر من ذلك، هو أن تكون عملية تطبيق الإجراءات والقوانين والتعليمات ذاتها واضحة بالنسبة للهيئة.

وتعكس جهود هيئة أسواق المال في وضع هيكل إجرائي، يتمثل في إعداد معايير لشبهات المخالفات لنصوص ومواد القانون واللائحة التنفيذية، إجراءً غير مسبوق، ونهجاً يؤكد الحيادية 
بالدرجة الأولى.

وفي هذا الصدد، تقول مصادر مالية واستثمارية، إنه عندما يكون هناك وضوح في آليات التطبيق، ووضع معايير في كيفية تحديد المخالفات والشبهات، يمكن أن يعمل الجميع في أمان 
قانوني واستقرار تشريعي، وهو من أبرز وأهم متطلبات أي سوق مالي متطور ومتقدم.

وأفادت بأن جهود الهيئة في إيجاد بيئة تشريعية عالية الجودة والمستوى سيكون من أبرز وأهم عوامل جذب المستثمرين الأجانب، سواء من صناديق أو أفراد أو مؤسسات لطالما غابت 
طوال عقود زمنية مضت، وكانت تتدفق المليارات على أسواق خليجية وإقليمية مجاورة.

اعلنت مجموعة “جي إف إتش المالية” امس عن قيام مؤسسة التصنيف العالمية كابيتال إنتليجنس بتأكيد تصنيف المجموعة الطويل الأجل “BB” والقصير الأجل “BB”, فيما تستمر 
النظرة المستقبلية لتصنيفات المجموعة عند معدل “مستقر”.

ووفقا لمؤسسة التصنيف فإن هذه التصنيفات تعكس عددا من العوامل الإيجابية والتقدم الذي حققته المجموعة.

و تعزى هذه التصنيفات الجيدة إلى القدرة المالية المرضية للمجموعة والتنوع المتوازن للميزانية العمومية ومصادر تحقيق الإيرادات خلال النصف الأول من عام 2015 ودمج البيانات المالية 
للمصرف الخليجي التجاري. وأفصح التقرير بأن معدلات السيولة لدى المجموعة وقدرتها على سداد الديون قد تحسن بشكل مناسب, وأوضح أنه من المرجح خلال الفترة المستقبلية التغلب 
على مسألة تذبذب معدلات الدخل حيث سيتم تعزيز مصادر الدخل نتيجة للعمليات المصرفية التجارية”.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية هشام الريس, الرئيس التنفيذي “إن تأكيد تصنيف المجموعة من قبل مؤسسة كابيتال إنتليجنس الرائدة له دلالات هامة حيث يؤكد على أن 
البنك ينتهج المسار الصحيح ومازال يحظى بدعم السوق والمساهمين.

مما يعد دليلا آخر على ثقة السوق بالمجموعة والستراتيجية التي تتبعها لمواصلة التقدم على الصعيدين المالي والتشغيلي. وقد تحقق هذا النجاح الملحوظ من خلال تركيز المجموعة وجهودها 
الحثيثة لتحديد الفرص الجيدة وتحقيق أقصى استفادة منها”.

تناقش الجمعية العمومية المقبلة لشركة "داماك العقارية"، توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيع أرباح نقدية نصف سنوية بنسبة 10 % من رأس المال، و10 % أسهم منحة.
 
وبحسب بيانٍ للشركة اليوم على "سوق دبي"، فإنه من المقرر انعقاد الجمعية العامة العادية المقبلة لشركة "داماك العقارية" يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر 2015.
 
ووفقا للبيانات المتوفرة في "أرقام"، أوصى مجلس إدارة شركة "داماك العقارية" بتاريخ 4 أغسطس 2015، بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10 %، وأسهم منحة بنسبة 10 % من رأس المال 
عن النصف الأول 2015، ليصبح رأس المال بعد الزيادة 6050 مليون درهم.

كشف مصدر مطلع لــ القبس ان بنك الكويت الدولي شارك مع بنك الاسلامي للتنمية في تمويلات بترولية الى جمهورية مصر العربية تصصل قيمتها إلى 400 مليون دولار، مشيرا الى ان 
مشاركة «الدولي» مع بنك التنمية لن تقتصر على تمويلات بترولية الى مصر، ولكنها ستشهد تمويلات اخرى، ولم يفصح المصدر عن النسبة التي يشارك فيها «الدولي».

وذكر المصدر ان مشاركة «الدولي» مع بنك التنمية الاسلامي تأتي في اطار الاستراتيجية الهادفة الى تنويع موارد تمويلية اضافية مطلوبة لمتابعة تنفيذ خططه الهادفة للنمو، مضيفاً ان 
هذه التمويلات لن تكون الاخيرة مع بنك التنمية بل ستكون مبادرة جيدة للمشاركة معه في تمويلات دولية ليس فقط في دول عربية افريقية، بل ستشمل دولا اسلامية آسيوية كبرى.

يذكر ان «الدولي» نجح مؤخراً في الحصول على تسهيلات تمويل مرابحة مشتركة، اذ قام بنك ABC وبنك ABC الاسلامي في البحرين بدور المرتب الرئيسي المفوض والمنسق لهذه 
التسهيلات، حيث تم طرحها في البداية لجمع مبلغ 100 مليون دولار اميركي، ولكن نتيجة الاهتمام القوي من قبل السوق، قرر بنك الكويت الدولي زيادة حجم التسهيلات الى 320 مليون 
دولار اميركي.

وتبلغ مدة التسهيلات 3 سنوات وسيتم استخدامها من قبل بنك الكويت الدولي لاغراض التمويل العامة.