تعتزم الحكومة الكويتية إطلاق سلسلة من التدابير الاقتصادية لمعالجة التداعيات الناجمة عن أزمة فيروس كورونا.

والتدخل الحكومي سيكون محدوداً لكنه فاعل ونوعي لإنقاذ القطاعات الإنتاجية والتشغيلية وإعادة تنشيط الاقتصاد، مشبها الوضع الحالي بأيام الكوارث الطبيعية التي تحتاج لتدخل لإنقاذ الاقتصاد، بحسب وكالة رويترز.

والقطاعات الأكثر تضرراً بالكويت هي الطيران والنقل والضيافة والمطاعم والفنادق والسياحة والتجزئة والعقار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

والقرارات الحكومية ستتضمن إعفاءات من رسوم وإيجارات حكومية وتسهيلات ائتمانية للمتضررين، وفي ظل هبوط أسعار النفط الحالية، فإن إقرار قانون الدين العام أصبح أولوية حكومية.

وسحبت الحكومة من صندوق الاحتياطي العام نحو 3.7 مليار دينار في السنة المالية الحالية 2019–2020 التي تنتهي اليوم، ويتبقى نحو 14 مليار دينار (44.65 مليار دولار).

وكان الاحتياطي العام للدولة يبلغ 60 مليار دينار، سحبت الحكومة منها 43.8 مليار دينار على مدى خمس سنوات مالية حتى نهاية 2018–2019.

تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ 16 من آذار/مارس أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تابعنها عن الاقتصاد الاسترالي والتي تضمنت الكشف عن محرض اجتماع البنك المركزي الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:05 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.29% إلى مستويات 0.6113 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6131، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6109،  بينما حقق الأدنى له عند 0.6159.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر التصنيع من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي أوضحت اتساعاً إلى 53.7 مقابل انكماش عند 44.3 في شباط/فبراير الماضي، وجاء ذلك قبل نشهد كشف بنك استراليا الاحتياطي عن محضر اجتماعه الذي عقد في 19 من آذار/مارس والذي أقر خلاله خفض أسعار الفائدة بشكل مفاجئ بواقع 25 نقطة أساس للأدنى لها على الإطلاق إلى 0.25%.

ويذكر أن محافظ بنك استراليا الاحتياطي فليب لوي نوه آنذاك لكون الخفض المفاجئ للفائدة جاء ضمن الجهود الرامية لدعم اقتصاد بلاده من تداعيات تفشي فيروس كورونا عالمياً، مع أعربه عن كون في مرحلة ما سيتم احتواء الفيروس وسيتعافي الاقتصاد، موضحاً أنه في غضون ذلك، تتمثل أحدى أولويات المركزي الاسترالي في دعم الوظائف، الدخل والشركات، بحيث عندما تنحصر الأزمة الصحية تكون البلاد في وضع جيد للتعافي بقوة.

وفي نفس السياق، فقد أفاد لوي أيضا آنذاك بأنه لن يتم زيادة أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل حتى يتم إحراز تقدم حيال التوظيف الكامل، مع تأكيده على ثقته في أن التضخم سيكون على نحو مستدام ضمن النطاق المستهدف بين اثنان وثلاثة بالمائة، ومضيفاً أن هدف العائد على سندات الحكومة الاسترالية ذات أجل ثلاثة أعوام عند نحو 0.25% وأنه سيتم تحقيق ذلك عن طريق شراء السندات الحكومية في السوق الثانوية.

كما أوضح لوي أن المركزي الاسترالي سيوفر التسهيلات التمويلية لمدة ثلاثة أعوام لمؤسسات المعتمده بمعدل ثابت 0.25% وسيكون بمقدور تلك المؤسسات الحصول على تمويل أولى يصل إلى 3% من الائتمان القائم وسيكون لديهم إمكانية الحصول على تمويل إضافي إذا ما قاموا بزيادة الإقراض للأعمال التجارية وبالأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن التسهيلات الائتمانية تقدر على الأقل بواقع 90 مليار دولار استرالي.

وأكد لوي أيضا على أن بنك استراليا ماضي قدماً في توفير السيولة للأسواق المالية الاسترالية عن طريق إجراء عمليات إعادة الشراء لمدة شهر وثلاثة أشهر ضمن عمليات السوق اليومية حتى أشعار أخر، وذلك بالإضافة لقيامة بعمليات ريبو طويلة الأجل لمدة ستة أشهر أو أطول أسبوعياً على الأقل طالما أن ظروف السوق تتطلب ذلك، مع أعربه عن كون النظام المالي الاسترالي ستمتع بالمرونة وهو في وضع جيد للتعامل مع آثار الفيروس.

ونود الإشارة، لكون الخفض المفاجئ لأسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل من قبل بنك استراليا الاحتياطي الأخير جاء عقب أقل من ثلاثة أسابيع من خفضها في اجتماع الثالث من آذار/مارس بواقع 25 نقطة أساس إلى 0.50% وعقب تثبيتها في الاجتماعات الثالث السابقة بعد أن تم خفضها العام الماضي ثلاثة مرات بواقع 25 نقطة أساس إلى 0.75%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا عن الاقتصاد الاسترالي منذ قليل الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر تصاريح البناء والتي أوضحت ارتفاعاً 19.9% مقابل تراجع 15.1% والتي عدلت من تراجع 15.3% في كانون الثاني/يناير الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع 3.1%، كما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 0.8% مقابل تراجع 0.4% والتي عدلت من تراجع 0.3% في القراءة السنوية السابقة.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس فقد 150 ألف وظيفة مقابل 183 ألف وظيفة مضافة في شباط/فبراير، ويأتي ذلك قبل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة إلى معدل الدخل في الساعة لشهر آذار/مارس.

كما تتطلع الأسواق للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس اتساع الانكماش إلى ما قيمته 48.2 مقابل 49.2 في القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل اتساع عند 50.7 في شباط/فبراير، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 1.8% في كانون الثاني/يناير.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف أيضا من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي قد تظهر انكماش إلى ما قيمته 44.9 مقابل اتساع عند 50.1 في شباط/فبراير، بينما قد توضح قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي المقاس بالأسعار اتساع الانكماش إلى 41.6 مقابل 45.9، ونود الإشارة، لكون صدور القراءة عند ما قيمته 50 أو أعلى تعكس اتساعاً، بينما صدورها أقل من 50 توضح انكماشاً.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مؤخراً على حزمة التحفيز التي تقدر بواقع 2$ تريليون لدعم أكبر اقتصاد في العالم والأسر والشركات الأمريكية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وذلك بعد أن تم تمرير الحزمة من قبل الكونجرس الأمريكي الأسبوع الماضي، كما أقر ترامب الأحد الماضي تمديد المبادئ التوجيهية للقيود الاجتماعية في الولايات المتحدة حتى 30 نيسان/أبريل المقبل.

ونود الإشارة، لكون المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس نوه الأسبوع الماضي لأهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية كمنع التجمعات، السفر وتتبع الحالات المصابة ورصدها، بالإضافة لحماية الكوادر الطبية والصحية وبالأخص في البلدان الفقيرة التي يسهل فيها انتشار الفيروس، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لنحو 755 ألف ولقي 36,571 شخص مصرعهم في 202 دولة.

صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر تنكان الصناعي والتي أظهرت انكماشاً إلى ما قيمته 8 مقابل الثبات عند مستويات الصفر في الربع الرابع الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لانكماش إلى ما قيمته 10، بينما أوضحت قراءة مؤشر تنكان الخدمي تقلص الاتساع إلى ما قيمته 8 مقابل ما قيمته 20 في الربع الرابع، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى ما قيمته 3.

أنهى المؤشر تداولات امس الثلاثاء في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 5198 نقطة، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، ويقترب المؤشر حاليا من مستوى مقاومته القوي عند 5400 نقطة، والذي فشل في تجاوزه منذ نهاية الأسبوع الماضي، مما يدفعنا بالقول بان المؤشر قد يتراجع مرة أخرى للوصول لمستوى الدعم 4500 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 5400 نقطة.

 من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,145 وبين مستوى المقاومة هو 5,284 نقطة