انضمت شركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية التي تضم قائمة كبار ملاكها مجموعة من البنوك وشركات الاستثمار، وشركة "أوكيانا العقارية" مؤخرا إلى  قائمة الشركات المتداولة بمنصة تداول الأسهم غير المدرجة والمعروفة بالـ "OTC".

وشهدت الفترة الماضية إدراج العديد من الشركات ليرتفع عدد الشركات المتداولة في هذا السوق إلى نحو 97 شركة، بحسب صحيفة "الرأي"

يذكر أن  تداول الأوراق المالية غير المدرجة "OTC" هو نظام جديد تتم فيه جميع إجراءات التداول، وتنتج عنها أرباح وخسائر، ونقل ملكيات تتم عن طريق مكاتب وساطة مرخصة لها تخضع لقواعد نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة.

ويشار إلى أن المستثمر يتحمل وفق هذا النظام مسؤولية قراره الاستثماري والمخاطر الناتجة عنه، والتأكد من سلامة الوضع المالي والقانوني للشركة التي يتداول على أسهمها.

ارتفع الدولار النيوزيلندي بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى له منذ السادس من شباط/فبراير أمام الدولار الأمريكي عقب قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك نيوزيلندا الاحتياطي والمؤتمر الصحفي لمحافظة أدرين أور والذي سيدلي لاحقاً بشهادته أمام لجنة اختيار التمويل والنفقات في ولينغتون وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن النصف الثاني من شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس في واشنطون.

في تمام الساعة 02:02 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.89% إلى مستويات 0.6463، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6406، بعد أن حقق الزوج الأعلى له في أسبوع عند 0.6465، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6401.

هذا وقد تابعنا إقرار صانعي السياسة النقدية لدى بنك نيوزيلندا الاحتياطي البقاء على أسعار الفائدة للاجتماع الثالث على التوالي عند الأدنى لها على الإطلاق عند 1.00%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، وذلك مع الكشف عن بيان السياسة النقدية وبيان الفائدة واللذان لم يظهران أي فرصة لخفض هذا العام، وجاء ذلك قبل المؤتمر الصحفي لمحافظ المركزي النيوزيلندي أدرين أور والذي سيدلي لاحقاً بشهادته أمام لجنة اختيار التمويل والنفقات في ولينغتون.

على الصعيد الأخير، يتطلع المستثمرين حالياً لما سوف يسفر عنه حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك فيلادلفيا الاحتياطي الفيدرالي باتريك هاركر حيال التوقعات الاقتصادية في ولاية بنسلفانيا، وذلك قبل أن نشهد فعليات النصف الثاني من الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال السياسة النقدية أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ.

ويأتي ذلك عقب ساعات من إدلاء محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول أمس الثلاثاء بالنصف الأول من شهادته النصف سنوية حيال السياسة النقدية أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب والتي أعرب من خلالها عن كون السياسة النقدية الحالية للاحتياطي الفيدرالي مناسبة وأنه من المتوقع ارتفاع التضخم إلى هدف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح عند اثنان بالمائة في الشهور القليلة المقبلة مع أفادته بأن التضخم الأساس عند 1.6%.

كما نوه باول بالأمس لكون الاحتياطي الفيدرالي بدأ منذ النصف الثاني من العام الماضي تسهيل السياسة النقدية لدعم الاقتصاد، وأن السياسة النقدية الحالية تدعم النمو وساهمت في تحسن الأوضاع في سوق العمل بالإضافة لكونها تدعم نمو الضغوط التضخمية نحو هدف اللجنة الفيدرالية، مضيفاً أن الاحتياطي الفيدرالي يضع في اعتباره أن خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية بشكل أوسع يحد من قدرته على التحرك وقت الركود الاقتصادي.

وأكد باول من جديد ضمن شهادته أمام الكونجرس على توقعاته بمضي اللجنة الفيدرالية قدماً في شراء السندات خلال الربع الثاني من هذا العام واستمرار معدل الريبو فاعلاً في الأسواق حتى نيسان/أبريل المقبل على أقل تقدير، ونود الإشارة لكون العديد من المحللين في الأسواق يروا أن عمليات الاحتياطي الفيدرالي في السوق هي شكل من أشكال التيسير الكمي المسكوت عنه، بينما يرفض الاحتياطي الفيدرالي إطلاق كلمة تيسير كمي على ما يقوم به.

وفي سياق أخر، تطرق باول إلى فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من ألف شخص أغلبهم في الصين وتحديداً في مدينة ووهان التي بدأ بها كورونا، حيث تسائل إذا ما كان تأثير الفيروس القاتل على الصين والولايات المتحدة مؤقت أم دائم، موضحاً أنه من المبكر الحديث عن مدى تأثيره على اقتصاد بلاده، ومضيفاً أن الاحتياطي الفيدرالي سيراقب عن كثب التطورات المتعلقة بالفيروس الذي قد يؤثر على سلاسل الإمدادات العالمية بما فيها أمريكا.

ويذكر أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب غرد بالأمس على حسابه الرسمي على تويتر أثناء شهادة باول أمام الكونجرس، "الفائدة على الأموال الفيدرالية مرتفعة للغاية والدولار الامريكي يضغط على الصادرات"، بخلاف ذلك، يتطلع المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي لكشف وزارة الخزانة عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد تعكس تقلص العجز إلى 10.7$ مليار مقابل 13.3$ مليار في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

تجرى في الوقت الحالي عملية تقييم شاملة وواسعة حالياً على ملف قطاع شركات الوساطة بالكويت، خصوصاً بند خفض رؤس الأموال بحيث تبدأ من مليون دينار فقط.

وكانت شركات الوساطة ملزمة برأسمال لا يقل عن 10 ملايين دينار، ثم تم خفضه لـ5 ملايين دينار، ومن المنتظر أن تتجه أغلبية الشركات خلال الجمعيات المقبلة إلى توزيع الفائض من رؤس الأموال الذي سيحدث، بحسب صحيفة "الراي".

وسينعكس ذلك القرار على كبار الملاك ومن أبرزهم شركات الاستثمار وبعض البنوك التي لديها حصص في تلك الشركات.

أكد بنك الكويت المركزي حرصه على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الرقابية للمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي ضمن المنظومة القانونية التي تحدد إطار عمل البنك في هذا المجال.

وقال المركزي في بيان على موقعه الإلكتروني إن ذلك التأكيد يأتي في ظل ما يتردد عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي عن قيام بعض المشاهير على تلك الشبكات بما يشتبه في أنها عمليات غسل أموال.

وأشار المركزي إلى أن ذلك يأتي انطلاقا من دوره في حماية النظام المصرفي والمالي من مخاطر التعرض لجرائم غسل الأموال فقد كان له دور أساسي في صدور القانون لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولائحته التنفيذية.

وأوضح أن القانون جاء متوافقا مع المعايير الدولية. وقد رسم القانون الأدوار المنوطة بكل من الجهات الرقابية والإشرافية وحدد الالتزامات المطلوبة تجاه مكافحة غسل الأموال.

وبحسب البيان، فإنه وفي نطاق الدور المطلوب من بنك الكويت المركزي بموجب هذا القانون أصدر تعليمات إلى البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في يوليو 2013، وتم تحديثها في مايو 2019، بما يتماشى مع التطورات في المعايير الرقابية، حيث يتعين على البنوك اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتطبيق التام لما ورد في القانون، والمتابعة المستمرة لجميع العمليات.

وفي حال الاشتباه بعملية غسل أموال من قبل أي من البنوك فإنه يتوجب على البنك بموجب القانون مخاطبة وحدة التحريات المالية مباشرة ودون إخطار بنك الكويت المركزي حيث إن وحدة التحريات المالية هي الجهة التي اختصها القانون بتلقي الإخطارات، لتتولى من ثم جمع المعلومات وتحليلها والتحقيق في العملية، ثم إبلاغ النيابة العامة إذا اقتضى الأمر.

وقال المركزي أنه يختص بالتفتيش والرقابة على البنوك للتحقق من التزامها بتطبيق المتطلبات الواردة في تعليمات البنك المركزي.

وفي حال تكشّف لبنك الكويت المركزي من خلال مهام التفتيش وجود أي مخالفة لدى البنك في تطبيق التعليمات، فإنه يقوم بتوقيع الجزاءات المالية التي يصل حدها الأقصى 500 ألف دينار كويتي، وكذلك الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في القانون، ويتم عرض الجزاءات المطبقة على البنك في اجتماع الجمعية العامة.

وأكد بنك الكويت المركزي حرصه على المتابعة الحثيثة للجهات الخاضعة لرقابته وضمان تطبيق جميع المتطلبات القانونية والإجراءات التي من شأنها تعزيز متانة القطاع المصرفي والمالي ونزاهته.