قال عصام الصقر الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني إن عوامل عدة دعمت نمو أرباح البنك بنهاية الربع الثالث من العام الجاري منها التحسين الكبير في البيئة التشغيلية بفضل تعافي الاقتصاد وتخفيف القيود وعودة الحياة إلى طبيعتها، مما ساهم في زيادة حجم الأعمال وارتفاع مستويات الإقراض. وأضاف إلى تلك العوامل تخفيض تكلفة المخاطر.

وأوضح الصقر أن مستويات القروض المتعثرة ارتفعت في الربع الثاني بسبب "اتخاذ بعض الإجراءات القانونية ضد بعض المجاميع للحفاظ على قوة المركز المالي للبنك إزاء الانكشافات المختلفة. في المقابل انخفضت في الربع الثالث بعدما حافظت معايير جودة الأصول على مستويات قوية"، بحسب موقع قناة "العربية".

وتابع: "تراجعت النسبة إلى 1.43%، والسبب أنه أثناء حالة عدم اليقين والضبابية الناجمة عن الجائحة تم تصنيف بعض الانكشافات على أنها غير منتظمة.

ولفت إلى أن للبنك توجهاً متحفظاً أدى إلى زيادة المخصصات في تلك الفترة، لكن الوتيرة انخفضت مع تحسن البيئة التشغيلية.

وقال: "بعد التحديات أصبحت ميزانيتنا أقوى في 2021، وسجلت نموا قويا بـ7.5 % على أساس سنوي إلى 19 مليار دينار، مما أدى إلى عودة حجم الأعمال تدريجيا إلى الوضع الطبيعي".

وبخصوص توجه البنك لإصدار سندات، أكد الصقر على أن الهدف هو تنويع قاعدة التمويل وزيادة الآجال وتعزيز معدلات السيولة الرقابية، مستفيدين من التصنيف الجيد الذي انعكس على معدلات التغطية الكبيرة لطروحات البنك.

ونمت الأرباح الصافية لبنك الكويت الوطني بـ 63% خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة مع الفصل المماثل من العام الماضي لتبلغ 94 مليون دينار كويتي.

أما بنهاية الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، فنمت بـ51% على أساس سنوي إلى 254.8 مليون دينار ويعود ذلك إلى ارتفاع صافي إيرادات التشغيل وتراجع مخصصات الائتمان وخسائر انخفاض القيمة.

ووصلت نسبة القروض المتعثرة إلى 2.45% مع نهاية النصف الأول، وهو أعلى من متوسط القطاع المصرفي الكويتي البالغ 2% في تلك الفترة، عادت لتنخفض بشكل لافت.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الحادية عشر في سبعة عشرة جلسة من الأدنى لها منذ العاشر من آب/أغسطس وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثامنة من الأعلى له منذ 28 من أيلول/سبتمبر 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب البيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:25 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر القادم 0.19% لتتداول عند 1,785.90$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,782.50$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,784.90$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى 93.55 مقارنة بالافتتاحية عند 93.58.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي ثاني أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 25.1 مقابل 30.7 في أيلول/سبتمبر الماضي، وذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 16 من تشرين الأول/أكتوبر ارتفاعاً بواقع 5 ألف طلب إلى 298 ألف طلب مقابل 293 ألف طلب.

كما تتطلع الأسواق إلى حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح كريستوفر والر عن الاقتصاد الأمريكي في حدث عبر الإنترنت يستضيفه منتدى المؤسسات المالية والنقدية الرسمية، ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة المؤشرات القائدة والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.9% في آب/أغسطس الماضي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد تعكس ارتفاعاً 3.7% إلى 6.10 مليون مقابل تراجع 2.0% عند 5.88 مليون منزل في آب/أغسطس، وصولاُ إلى كشف وزارة الخزانة الأمريكية عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد تظهر تقلص العجز إلى ما قيمته 61.0$ مليار مقابل 170.6$ مليار في آب/أغسطس.

ويتزامن ذلك مع تنامي القلق من اشتعال التضخم مع أزمة الطاقة العالمية بسبب أزمة الغاز الطبيعي في أوروبا على مشارف فصل الشتاء وأزمة الفحم الحراري في الصين التي أوقفت مؤخراً وارداتها من استراليا بسبب اضرابات في العلاقات بين البلدان بالإضافة لكون أزمة الفحم الحراري تلوح في الآفاق في الهند ثاني أكبر مستهلك للطاقة في آسيا بعد الصين ورابع أكبر مستهلك عالمياً بعد الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي.

كما يتزامن مع أزمة سلاسل التوريد في عصر الوباء واستعداد الأسواق لبدأ الاحتياطي الفيدرالي في تقليص مشترياته من السندات 120$ مليار شهرياً بواقع 15$ مليار شهرياً خلال اجتماع تشرين الثاني/نوفمبر بالإضافة إلى خفض صندوق النقد الدولي الثلاثاء الماضي توقعاته الفصيلة للنمو الاقتصادي في آسيا لهذا العام 2021، حيث يتوقع الصندوق نمو اقتصاديات منطقة آسيا 6.5% مقارنة بتوقعاته السابقة في نسيان/أبريل بنمو 7.6%.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الأربعاء في تمام 03:09 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 241.41 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,912,112 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الثلاثاء الماضي، أكثر من 6,545 مليون جرعة.

استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم الصينية والاسترالية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت كل من مؤشرات الأسهم اليابانية والنيوزيلندية اليوم الخميس عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي ومع تسعير تطورات الائتمان في القطاع العقاري الصيني.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر الثقة في الأعمال والتي أظهرت انكماشاً إلى ما قيمته 1 مقابل اتساع عند 18 في الربع الثاني، بخلاف ذلك، تابعنا أفادت المطور العقاري الصيني المثقل بالديون شركة شينا إفيرجراند بأنها تخلت عن بيع حصة بقيمة 2.6$ مليار في شركة تابعة لها وإنها لم تحز تقدم حيال المبيعات وعلى الرغم من تراجع أسهم الشركة بنحو 10% إلا أن أسهم المطورين المنافسين لاقت الدعم من طمأنة عدد  من كبار المسئولين الصينيين بأنه لن يسمح بأن تتصاعد أزمة القطاع إلى أزمة شاملة.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الأربعاء في تمام 03:09 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 241.41 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,912,112 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الثلاثاء الماضي، أكثر من 6,545 مليون جرعة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.22% ليخسر 4.39 نقطة ويصل إلى المستوى 2,023.28، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.32% ليخسر هو الأخر 93.84 نقطة ويصل إلى المستوى 29,161.71.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.38% ليربح 18.77 نقطة ويصل إلى المستوى 4,928.95، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.41% ليربح هو الأخر 14.73 نقطة ويصل إلى المستوى 3,601.73.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.08% ليربح 20.56 نقطة ويصل إلى 26,156.58، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.24% ليربح هو الأخر 7.37 نقطة ويصل إلى المستوى 3,020.50.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي انخفض بنسبة 0.09% ليخسر 11.39 نقطة ويصل إلى المستوى 13,102.85، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.33% ليربح 24.33 نقطة ويصل إلى المستوى 7,438.00.

مدد المؤشر مكاسبه كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الاربعاء عند مستوى 11856 نقطة، مصحوبا بارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد اشارة ايجابية قد تمنح المؤشر مزيدا من الارتفاع خلال الايام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى المقاومة التالي والنفسي عند 12000 نقطة، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 11800 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 11,791 بينما مستوى المقاومة هو 11,889 نقطة