تخطط الكويت لاستقطاب شركات استثمارية دولية، وذلك لتمويل عدة مشاريع للطاقة تحت برنامج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وتبحث الكويت لتمويل مشاريع بطاقة تصل إلى 7500 ميغاواط وهو ما يشكل 50% من حاجتها للكهرباء في الأعوام العشرين المقبلة، بحسب موقع "العربية".

وتتوزع هذا المشاريع على ثلاثة مناطق للطاقة وتعتبر من المشاريع الحيوية والهامة للكويت ومن ضمنها محطتا الزور اثنان وثلاثة إضافة إلى الخيران والشقاية.

كانت فضيلة الحسن مدير عام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالكويت أكدت أن أهم أولويات الهيئة خلال المرحلة المقبلة ستكون المضي قدما في مشاريع الطاقة التي تحتاجها الدولة، ومنها مشروع محطة الزور في مرحلتيه الثانية والثالثة ومشروعات الخيران والشقايا والدبدبة.

وقالت إن مشاريع الطاقة هي مشاريع ذات أولوية والدولة ماضية قدما نحو تنفيذها، كما أن هناك رغبة في استعجال مثل هذه النوعية من المشاريع.

تقترب شركة أكوا باور إنترناشيونال السعودية من الإعلان عن طرح عام أولي لجمع أكثر من مليار دولار، وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر.

ويقدّر الطرح قيمة الشركة بنحو 10 مليارات دولار أو أكثر. وقالوا إنه قد يتم إصدار الإعلان في أقرب وقت هذا الأسبوع،  بحسب موقع قناة "العربية".

بينما تدير أكوا باور العديد من محطات الطاقة التي تعمل بالغاز الطبيعي، تخطط الحكومة السعودية لجعلها المحرك الرئيسي لمشاريع الطاقة الشمسية والهيدروجين الخضراء في المملكة.

وتعتبر أكوا باور جزءا من تحالف، إلى جانب شركة إير برودكتس آند كيميكالز AirProducts and Chemicals التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، لتطوير مصنع بقيمة 5 مليارات دولار سيُصدر الهيدروجين الأخضر من مدينة نيوم، كما أنها تبني مشروع طاقة متجددة لشركة البحر الأحمر للتطوير بالمملكة.

ورفع صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية حصته في أكوا باور إلى 50% العام الماضي. وكشفت المصادر، أن صندوق الاستثمارات العامة قد لا يبيع حصته في الطرح العام الأولي.

وستكون الصفقة المقدر قيمتها بمليار دولار واحدة من أكبر عمليات الإدراج في المملكة وتأتي في وقت تجدد شهية المستثمرين للعروض الجديدة.

ومؤخرا، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية،  عن صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة أعمال المياه والطاقة الدولية "أكوا باور" طرح (81,199,299) سهماً للاكتتاب العام تمثل 11.1% من أسهم الشركة، وسوف يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كاف.

وقالت الهيئة في بيان سابق على موقعها الإلكتروني، إن نشرة الإصدار تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، عن رصد وجود مجموعة على أحد برامج التواصل الاجتماعي تضم أكثر من (250) عضواً يتم من خلالها الإفصاح عن معلومات داخلية لشركات مدرجة في السوق المالية السعودية قبل الإعلان عنها بشكل نظامي من قبل تلك الشركات في الموقع الإلكتروني لمجموعة تداول السعودية.

وأضافت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن من تلك المعلومات الداخلية إعلانات تتعلق بـ (تعاقد شركة مع شركة أخرى لتقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني، والنتائج المالية الإيجابية لإحدى الشركات، وزيادة رأس المال وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين).

وأشارت الهيئة إلى قيام المشرف على المجموعة المشار إليها بارتكاب عدد من السلوكيات المخالفة وذلك بترويجه لآراء تتعلق بشركات مدرجة في السوق المالية السعودية من خلال المجموعة بهدف التأثير على أسعارها واستفادته الشخصية من ذلك، وإدارته عدداً من المحافظ الاستثمارية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، واستغلال تلك المحافظ الاستثمارية لارتكاب مخالفات انطوت على تلاعب وتضليل في السوق المالية السعودية.

وحسب بيان الهيئة، أسفرت أعمال الضبط والاستدلال عن ارتكاب عدد من الأشخاص مخالفات تتعلق بالإفصاح عن معلومات داخلية لشركات مدرجة في السوق المالية السعودية، ومن هؤلاء الأشخاص من يعمل في شركات مدرجة في السوق. وبعد تحديد المسؤولين عن هذه المخالفات، أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره بإحالة عدد من الاشتباهات إلى النيابة العامة.

وتضمن قرار الهيئة إحالة الاشتباه في مخالفة المشرف على المجموعة للمادة الحادية والثلاثين والمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، والمادة الثانية والمادة الثامنة من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة؛ لمسؤوليته عن إدارة عدد من المحافظ الاستثمارية في السوق المالية السعودية دون الحصول على ترخيص من الهيئة وارتكابه من خلال هذه المحافظ تصرفات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق.

وأفادت الهيئة أنه نتج عن ذلك من الاشتباه في تداولاته من خلال محافظه الاستثمارية والمحافظ الاستثمارية المدارة من قبله على أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، حيث شملت حالات الاشتباه ارتكابه عدد من السلوكيات المخالفة المتمثلة في مسؤوليته ومشتبه به آخر عن إدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر الورقة المالية، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع وتحقيق سعر إغلاق مرتفع، وإدخال أمر شراء مع العلم المسبق بوجود أمر بيع مشابه من حيث الحجم والتوقيت والسعر، بالإضافة إلى تداوله (شراءً) على أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية، ثم الترويج لآراء من خلال المجموعة المشار إليها بهدف التأثير في سعر السهم، ثم تداوله (بيعاً) على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية التي تأثرت بالآراء التي تم الترويج لها واستفادته الشخصية من ذلك.

كما جاء قرار إحالة الاشتباه بناء على مخالفة عدد من الأشخاص المطلعين منهم موظفين في عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية للمادة الخمسين من نظام السوق المالية والمادة الخامسة من لائحة سلوكيات السوق؛ لإفصاحهم عن معلومات داخلية تتعلق بتلك الشركات قبل الإعلان عنها بشكل نظامي على الموقع الإلكتروني لمجموعة تداول السعودية.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر دولة صناعياً عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:52 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.22% إلى مستويات 110.23 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.99، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 110.26، بينما حقق الأدنى له عند 109.98.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور قراءة الإنفاق الرأسمالي والتي أظهرت ارتفاعاً 5.3% مقابل تراجع 7.8% في الربع الأول، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع 3.4%، وجاء ذلك قبل أن نشهد أظهر القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن اليابان اتساعاً إلى ما قيمته 52.7 مقارنة بالقراءة الأولية للشهر الماضي والتوقعات عند 52.4، ومقابل اتساع عند 53.0 في تموز/يوليو الماضي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم، للكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 640 ألف وظيفة مقابل 330 ألف وظيفة في تموز/يوليو، وذلك قبيل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة لمعدل الدخل في الساعة للشهر الماضي.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن أمريكا والتي قد تؤكد على اتساع عند 61.2 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل اتساع عند 63.4 في تموز/يوليو، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 58.5 مقابل 59.5 في تموز/بولبو.

وفي نفس السياق، فقد توضح قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى ما قيمته 84.1 مقابل 85.7 في تموز/يوليو، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر تسارع النمو إلى 0.2% مقابل 0.1% في حزيران/يونيو، وصولاً إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك عن الاقتصاد بشكل شامل في حدث عبر الإنترنت.