ألغى وزير التجارة والصناعة عبدالله السلمان ترخيصين تجاريين لشركتين خالفتا قانون تشجيع الاستثمار المباشر، بعدم التزام الكيانات الاستثمارية المقدمة منهما إلى الهيئة عند طلب الترخيص.

وكشفت مصادر مطلعة أن عبدالله السلمان أصدر قرارين وزاريين رقمي 90 و91 لعام 2021 بإلغاء ترخيص شركة ويبرو ليميتد، وشركة جيب بي استراتيجيز كويت للتدريب الأهلي والاستشارات، وبناء على تقارير إدارة المتابعة والتدقيق تضمنت المبررات والأسباب، وبناء على قراري هيئة تشجيع الاستثمار المباشر رقمي 62 و63 لسنة 2021، وفقا لصحيفة الجريدة.

الجدير بالذكر انه تم تطبيق المادة رقم 32 من القانون 116 لسنة 2013، والتي تنص على أنه في حال مخالفة المستثمر لأحكام هذا القانون أو لاشتراطات الترخيص، يجوز للمجلس أن يوقع عليه الإنذار الكتابي، ويتم توقيع جزاء أشد في حالة صدور ثلاثة إنذارات لنفس المستثمر، أو لذات الكيان الاستثماري خلال السنة الواحدة من تاريخ أول إنذار.

ويجوز للمجلس أن يوقع الحرمان الجزئي أو الكلي من المزايا والإعفاءات الممنوحة له، ويجوز إعادة النظر في قرار الحرمان إذا تم تصحيح المخالفة، والتوقيف الإداري المؤقت. ويعتبر الترخيص ملغى بقوة القانون في حال توقف الكيان الاستثماري عن نشاطه وممارسة أعماله مدة تزيد على سنة دون عذر مقبول، أو في حالة التأخير مدة تزيد على سنة اعتبارا من تاريخ بدء التشغيل الفعلي في البرنامج الزمني المقدم من المستثمر إلى الهيئة عند طلب الترخيص، وذلك دون عذر مقبول، وتضع اللائحة التنفيذية الأسس والقواعد اللازمة في هذا الشأن.

ومؤخرا، أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن قيمة الإنفاق على دعم المواد التموينية والإنشائية بلغ 14.8 مليون دينار كويتي (نحو47.8 مليون دولار أمريكي) خلال شهر مارس الماضي.

وأضافت التجارة أن إجمالي ما تم إنفاقه على المواد الغذائية التي تشمل المواد الاساسية إضافة الى حليب ومغذيات الاطفال بلغ 10 ملايين دينار (نحو 32 مليون دولار) مشيرة إلى أنها أكثر المواد المدعومة تكلفة خلال الفترة المشمولة بالإحصائية.

سجل النشاط الأسبوعي للسوق العقارية السعودية ارتفاعا بنسبة 6.2% بعد عدة أسابيع من التراجع، ليستقر بنهاية الأسبوع الأخير ما قبل إجازة عيد الفطر المبارك عند مستوى سيولة جيد بلغ 4.1 مليار ريال.

واستفاد بالدرجة الأولى من الارتفاع الجيد في قيمة صفقات القطاع التجاري، التي سجلت ارتفاعا أسبوعيا بلغت نسبته 15.6%، لتستقر قيمة صفقات القطاع مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 1.2 مليار ريال "28.9% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".

كما سجلت قيمة صفقات القطاع السكني ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 2.8%، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 2.6 مليار ريال "62.7% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

وارتفع أيضا إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 2.3%، ليستقر مستواه بنهاية الأسبوع الماضي عند 344 مليون ريال "8.4% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".

وعلى مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، فقد سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا بنسبة 1.4%، ليستقر عدد الصفقات بنهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 5.6 ألف صفقة عقارية.

وتركز الانخفاض على مستوى القطاعات الرئيسة للسوق على القطاع السكني، الذي سجل عدد صفقاته انخفاضا بنسبة 3%، بينما سجل عدد صفقات القطاع التجاري ارتفاعا بنسبة 7.9%، وارتفع عدد صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 1.2%.

وفي مارس الماضي، كانت رئيس قسم الأبحاث لدى مؤسسة جي إل إل للأبحاث، دانا سلباق قالت  إن تأثير حركة الطلب على الوحدات السكنية في السعودية على الأسعار كان متغيراً بين المدن، وبينما شهدت العاصمة الرياض استقرار أكثر في مستويات الأسعار لا سيما مع الزخم الكبير الذي شهدته، فيما حدث تباطؤ في مكة المكرمة والدمام بسبب قلة الطلب.

وأضافت أنه كان هناك حالة من عدم اليقين بسبب كوفيد-19 والعوامل الاقتصادية، لكن النظرة للعام 2021 إيجابية نظراً للدعم الحكومي لتحقيق معدلات التملك المرتفعة وفقاً لرؤية المملكة 2030.

ومؤخرا، قال محمد بن صالح البطي، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، إن الشركة هي الذراع الاستثمارية لوزارة الإسكان السعودية، وتتولى تطوير مشاريع الوزارة وعقد الشراكات مع القطاع الخاض منذ تم تأسيسها في العام 2016.

وأوضح البطي، أن الشركة تستهدف تعزيز المعروض العقاري وتمكين المطورين العقاريين والدخول في شراكات معهم في تنفيذ الشراكات لمشاريع وزارة الإسكان سواء على أراضي الوزارة أو القطاع الخاص.

وأعلنت الشركة العقارية السعودية، مؤخرا، عن توقيع اتفاقية شراكة مع الشركة الوطنية للإسكان.

وأفادت الشركة، في بيان سابق لموقع سوق "تداول" المالي، بأن توقيع اتفاقية الشراكة تم بهدف تمكين مستفيديارة الإسكان من التملك في مشروع الضاحية السكني كأحد المشاريع المميزة شرق الرياض على مساحة 430.296 ألف م2 لعدد 557 وحدة سكنية.

تعاقدت شركة نفط الكويت مع مستشار عالمي لبحث أسباب زيادة تكلفة إنتاج البرميل التشغيلية من النفط والغاز، حيث بلغت 1.356 دينار للبرميل وبنسبة زيادة بلغت 17.91‎‎% على السنوات السابقة.

وقالت مصادر مطلعة إن أكثر من 40% من تلك الزيادة في تكلفة البرميل ترجع إلى تضخم الأسعار وزيادة التكاليف التشغيلية للشركة، وهي أيضا نتيجة سياسات الشركة نحو المحافظة على المصادر الهيدروكربونية، والتي أصبحت مكلفة في ظل تأمين الإنتاج الفعلي للشركة، والعمل على زيادته وصولا للهدف الاستراتيجي المنشود.

على صعيد آخر، قالت المصادر إن "نفط الكويت" تبحث تأجيل طرح مناقصة مشروع مركز التجميع 34 لإعادة النظر في تصاميمه، وفقا لصحيفة الجريدة الكويتية.

وكان من المتوقع أن تبدأ أعمال التصاميم الهندسية الأولية بعد تغيير تصاميم المشروع مع بداية العام الحالي، على أن تنتهي مراحل التصاميم مع نهاية أبريل الماضي.

وأشارت المصادر الى أن طرح المشروع بشكل كامل على المقاولين خلال الفترة المتبقية من العام الحالي قد يتأخر بسبب أن إعادة النظر في التصاميم الخاصة بمركز التجميع المستهدف مازالت في أطوارها الأولى.

وذكرت أن كلفة المشروع تبلغ نحو 260 مليون دينار، متوقعة أن يتم طرح العقد الرئيسي له مع نهاية العام الحالي.

وأوضحت ان انشاء مراكز التجميع يعد جزءاً هاما من استراتيجية طويلة المدى في إطار تطوير حقول الشمال في البلاد، لزيادة إنتاج النفط الخام، والوصول الى حجم الإنتاج المنشود وهو 4 ملايين برميل نفط يومياً حسب استراتيجية 2040.

يشار إلى أنه في مارس الماضي ذكرت تقارير صحفية أن مصفاة الزور المقدرة طاقتها التكريرية بنحو 615 ألف برميل يوميا والتي تأجل إنجازها لفترة طويلة، ستتأخر عن الموعد النهائي الأخير الذي كان محددا من قبل لبدء عملياتها في الربع الأول من هذا العام، والذي يقتضي بدء التشغيل التجاري بعد بضعة أشهر.

ومع استمرار الكويت في بذل الجهود للسيطرة على تفشي فيروس كورونا، فإن المشروع لا يزال «يواجه تأخيرات» وأن بدء التشغيل سيبقى متوقفا لعدة أشهر قادمة، وعلى الأرجح حتى الربع الثالث من هذا العام.

من المقرر أن تقوم شركة ريدان الغذائية بافتتاح فرع الامتياز التجاري (الفرانشايز) الكائن بجمهورية مصر العربية في مدينة القاهرة بمحافظة الجيزة في شارع فيصل مساء اليوم الاثنين.

وكانت شركة ريدان الغذائية، قد أبرمت اتفاقية منح أحقية الامتياز التجاري المسجلة لعلامتها التجارية "ريدان" وذلك لوكيل الامتياز التجاري شركة الراية المحدودة للمطاعم بمصر لمدة خمس سنوات في مدينة القاهرة بمحافظة الجيزة – شارع فيصل، بحسب بيان لـ"تداول".

وبحسب بيان الشركة السابق لـ"تداول"، فإن قيمة العقد بلغت 30 ألف دولار تتمثل في رسوم الامتياز التجاري بالإضافة إلى نسبة من المبيعات، مشيرا إلى إنه  سوف يكون لهذا العقد الأثر المالي الإيجابي على الشركة في الربع الثاني لعام 2021.