أوصت دراسة حكومية في الكويت بإنشاء بنك حكومي جديد تحت اسم "بنك التنمية"، يُعنى بتقديم القروض للشركات والمؤسسات المكلَّفة بتنفيذ مشاريع التنمية في البلاد، في مسعى لتسريع وتيرة إنجازها.

وأكدت الدراسة  أن هذا التوجه يأتي نتيجة تأخر إنجاز المشاريع في البلاد، لأسباب مختلفة، منها إدارية وفنية وتشريعية ومالية، ما تسبب في عرقلة المسيرة التنموية للعديد من الجهات.

واستعرضت الدراسة الأهداف الرئيسية وراء تأسيس بنك التنمية، والتي تتمثل في تقديم القروض التنموية للشركات والمؤسسات لتنفيذ المشاريع التنموية في الدولة، ومنح الضمانات للقروض التي تقدمها البنوك الأخرى ضمن المشاريع التنموية المحددة، وتحديد القطاعات المستهدفة، لتوفير التمويل والضمانات، خاصة ضمن القطاعات التقنية والرقمية والزراعية والصناعية والتعليمية، بحسب صحيفة القبس.

وأشارت إلى أن البنك سيباشر أعمال تمويل المشاريع ذات القيمة المضافة التي توفر الفرص الاستثمارية والتجارية والوظيفية، إلى جانب تنويع أدوات التمويل والاستثمار ما بين الصكوك والسندات والأدوات الأخرى التي توفر بيئة جاذبة لتمويل المشروعات.

تشير الأرقام الخاصة بالمشاريع التنموية في الكويت المدرجة في السنة المالية الماضية (2019 ــ 2020)، إلى تأخّر تنفيذ 60% من تلك المشاريع عن المواعيد المقررة لها، لأسباب عدة، منها مالية وفنية وتشريعية، في حين تسير %39 منها وفق الخطط والمواعيد المحددة لها، كما سجل 1% فقط من المشاريع تطوراً عن الخطط الموضوعة لها.

استقر اليورو أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين بالتزامن مع ضعف الضغوط على العملة الأمريكية، وقبيل تصريحات هامة لرئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاجارد".

وكانت شركة "إيفرجراند" قد تخلفت عن سداد قسط من السندات ضمن ديونها المتراكمة والتي تصل إلى أكثر من 300 مليار دولار.

ويتابع المحللون تداعيات ذلك والتي ربما تمتد إلى القطاعين العقاري والائتماني في الاقتصاد الصيني، فيما يرى آخرون بأن بكين لن تسمح بمحو هذه الأزمة للمكاسب الاقتصادية المحققة.

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي أعلن الأربعاء الماضي تثبيت الفائدة عند النطاق بين الصفر و0.25%، لكنه ألمح إلى رفعها ثلاث مرات في عام 2023 وثلاث مرات أخرى في عام 2024 لتصل إلى 1.8%.

هذا، وسوف تدلي "لاجارد" بشهادتها أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي في وقت لاحق اليوم.

وعلى صعيد التعاملات، ارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 4:44 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 1.1724، وسجل أعلى سعر عند 1.1730 وأقل سعر عند 1.1716.

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الإثنين وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن استمرار المخاوف في الأسواق حيال أزمة "إيفرجراند".

تجدر الإشارة إلى أن شركة "إيفرجراند" تخلفت عن سداد قسط من السندات ضمن ديونها المتراكمة والتي تصل إلى أكثر من 300 مليار دولار.

ويتابع المحللون تداعيات ذلك والتي ربما تمتد إلى القطاعين العقاري والائتماني في ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم.

واستعابت الأسواق قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء الماضي بتثبيت الفائدة عند النطاق بين الصفر و0.25%، لكنه ألمح إلى رفعها ثلاث مرات في عام 2023 وثلاث مرات أخرى في عام 2024 لتصل إلى 1.8%.

وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار (الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 4:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 93.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.3 نقطة وأقل مستوى عند 93.2 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 4:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 1759.5 دولار للأوقية.

ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الإثنين وسط انخفاض طفيف للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ليصل الخام إلى أعلى مستوياته في ثلاث سنوات.

ويشهد النفط انتعاشا بفعل قوة الطلب العالمي وظهور دلائل على انحسار المعروض كما كشفت بيانات المخزون الأمريكي في الأسبوع الماضي.

يأتي ذلك رغم استمرار أزمة "إيفرجراند" حيث تراكمت ديون الشركة العقارية بشكل كبير مما يشكك في قدرتها على السداد، وهو ما سيعني أضرارا بالغة للقطاع العقاري والائتماني في ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم، ويرى مراقبون أن "إيفرجراند" مجرد بداية.

كانت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية قد أعلنت الجمعة عن ارتفاع عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة بنحو 10 حفارات إلى 421 حفارا هذا الأسبوع.

هذا، وقد ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني يوم الجمعة بنسبة 0.9% أو ما يعادل 68 سنتا وأغلقت عند 73.98 دولار للبرميل، وحقق الخام مكاسب أسبوعية بنسبة 2.8%.
وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 1.1% أو ما يعادل 84 سنتا وأغلق الخام عند 78.09 دولار للبرميل محققا مكاسب أسبوعية بنسبة 3.6%.

وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار (الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 4:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 93.2 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.3 نقطة وأقل مستوى عند 93.2 نقطة.

وعلى صعيد التداولات اليوم، ارتفعت عقود "نايمكس" الأمريكي بحلول الساعة 4:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% إلى 74.8 دولار للبرميل، كما ارتفع خام "برنت" بنسبة 1.2% إلى 79 دولارا للبرميل.