توقع تقرير حديث صادر من وزارة المالية الكويتية أن اقتصاد البلاد سيتأثر من انتشار فيروس كورونا المستجد وانهيار أسعار النفط، الأمر الذي من شأنه أن يفاقم العجز بالميزانية.

وأشار التقرير إلى أن ذلك سيقلل من معدل نمو الناتج المحلي بين عامي 2019 و2020، لاسيما أن مكونات هذا الناتج الصادرات والواردات والاستهلاك والاستثمار وذلك في حالة استمرار أسعار النفط عند مستوياتها الحالية، بحسب "الأنباء الكويتية".

وذكر التقرير أن الاقتصاد الكويتي يعتمد على الإيرادات النفطية بالكامل تقريبا سواء في الحساب التجاري بميزان المدفوعات أي أكثر من 90% من الصادرات النفطية، أو الإيرادات ضمن الميزانية العامة للدولة تمثل نحو 87.3% من الإجمالي.

وأشار التقرير إلى أن القطاع النفطي يساهم بنحو 50% من الناتج الإجمالي المحلي للدولة حسب آخر إحصاءات منشورة، مبينا ان انخفاض الطلب العالمي على النفط الكويتي تزامن مع انتشار «فيروس كورونا».

وكان ذلك التراجع بشكل محدد من أهم مستوردي النفط الكويتي وهم (كوريا الجنوبية، والصين، الأكثر تعرضا للفيروس في آسيا)، مع عدم اتفاق الدول الأعضاء في أوبك مع الجانب الروسي لخفض الإنتاج، الأمر الذي أدى إلى انهيار أسعار النفط لتصل إلى مستويات دنيا قاربت 29 دولارا للبرميل.

وبين التقرير ان سعر برميل النفط الكويتي انخفض من 65.37 دولارا للبرميل في شهر يناير الماضي إلى 55.90 دولارا خلال فبراير، أي بنسبة انخفاض بلغ 14.4%.

ولفت إلى أن الأثر النهائي يعتمد على عدة عوامل، منها مدى تعافي الطلب الصيني من النفط، ومدى الاستمرار بمستوى الإنتاج النفطي بالدولة عند 2.7 مليون برميل، وعدم رفعه اتساقا مع توجهات أوبك، ومدى قدرة توسيع الإنتاج على تعويض الخسارة السعرية.

ومع تلك التأثيرات السلبية المتوقعة، من المرجح أن يرتفع إجمالي مصروفات الموازنة المقدرة لدولة الكويت من 22.5 مليار دينار إلى 23 مليار دينار بعد الزيادة المقترحة بنحو 500 مليون دينار لمواجهة انتشار وباء "كورونا".

وكشفت الأرقام الواردة من وزارة المالية الكويتية بنهاية الأسبوع الماضي، عن ارتفاع حجم العجز المالي المحقق بموازنة 2019-2020 الى 1.8 مليار دينار وذلك خلال 11 شهرا منذ بدء السنة المالية بأبريل 2019 وحتى نهاية فبراير 2020.

قررت هيئة أسواق المال الكويتية إلزام كل الشركات المدرجة بالبورصة بعدم اعتماد بياناتها المالية المنتهية في 31 مارس 2020، وتأجيل الإفصاح عنها لكل من الهيئة والبورصة بشكل متزامن.

وأشارت الهيئة أن ذلك لحين حلول المواعيد المقررة لبياناتها المالية المنتهية في 30 يوينو من العام الجاري، وما يرتبط بها من أحكام.

والقرار استثنى صناديق الاستثمار، إلى جانب جميع الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بتقديم التقارير والبيانات المطلوبة منها، بموجب قواعد وتعليمات البنك المركزي في المواعيد المحددة فيها.

وأتي القرار عقب إعلان الهيئة في 14 مارس الجاري، بوقف كافة المدد القانونية والتنظيمية الواردة في قانون الهيئة ولائحته التنفيذية غير المرتبطة بنشاط التداول في البورصة.

ويتزامن القرار مع ما تعانيه أسواق الأسهم العالمية وبالمنطقة من التراجعات الحادة بسبب انتشار فيروس "كورونا" والمخاوف من آثاره السلبية المتوقعة على الاقتصاد عامة.

 انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 4664 نقطة، مقتربا بذلك من مستوى الدعم الحالي عند 4500 نقطة، مكون نموذج "Bullish Harami” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الهابط، لذلك نتوقع حركة تصحيحية لأعلى لمستوى المقاومة 5800 نقطة، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى4500 نقطة.

 من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4,570 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 4,748 نقطة

 تمكن  المؤشر من الارتفاع لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 8661 نقطة، مقتربا من مستوى المقاومة الحالي عند 8800 نقطة، الذي يعد الحد العلوي للاتجاه العرضي الحالى على المدى القصير، بينما الحد السفلي 8000 نقطة، وسوف يتحدد اتجاه السهم القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.

 من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 8,549 وبين مستوى المقاومة هو 8,846 نقطة