وافق المجلس الأعلى للبترول بالكويت خلال اجتماعه الذي عقد مؤخرا من حيث المبدأ بإعداد دراسة دمج شركات مؤسسة البترول بالدولة بكيان واحد عملاق دف تخفيض التكلفة ومنع ةالازدواجية الموجودة في آلية العمل الراهنة للشركات التابعة، ومن المتوقع أن يحدث ذلك خلال عام ونصف لعامين.

واعتمد المجلس استراتيجية القطاع النفطي المحدثة والتي تتركز على تطورات سوق النفط العالمي والسياسات البيئية والتركيز على الوقود النظيف وتتضمن انتاج 3 ملايين برميل نفط خام يوميا اعتبارا من 2020 ليتصاعد الانتاج كل 5 سنوات حتى يصل إلى مستوى 4 ملايين برميل يوميا في 2040، بحسب "الأنباء الكويتية".

وتم خلال الاجتماع كذلك اعتماد الميزانية التشغيلية والرأسمالية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية المقبلة 2020/2021 وتمت الموافقة لمؤسسة البترول الكويتية في المضي قدما في دراسة هيكلة القطاع النفطي.

ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك الكويتية بشكل طفيف بما نسبته 0.3%  بما يعادل 143 مليون دينار إلى 43.627 مليار دينار في نهاية 2019 مقابل 43.484 مليار دينار في نهاية 2018 .

وتفصيلا، ارتفعت الودائع الحكومية بالقطاع المصرفي بدولة الكويت بنسبة 11% بما يعادل 755 مليون دينار إلى نحو 7.388 مليار دينار في نهاية العام الماضي مقارنة بـ 6.633 مليار دينار قيمتها في نهاية عام 2018، بحسب "الجريدة".

وفي المقابل، تراجعت ودائع القطاع الخاص بالدولة بنسبة 1.7%،  بما يعادل 612 مليون دينار إلى 36.239 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2019 مقابل 36.851 مليار دينار في نهاية 2018.

وارتفع إجمالي التسهيلات للعام الماضي إلى 38.428 مليار دينار بدعم من زيادة زاد إجمالي التسهيلات الشخصية بنسبة بلغت 3.9 % إلى 16.439 مليار دينار، ونمو التسيهلات الاستهلاكية 35.9% إلى 1.445 مليار دينار.

وارتفعت  التسهيلات المقسطة الموجهة للقطاع الإسكاني والعقاري ككل  إلى 20.877 مليار دينار في نهاية 2019. وزاد رصيد شراء الأوراق المالية لعام 2019 إلى نحو 2.634 مليار دينار.

انخفض إجمالي إنفاق المواطنين والمقيمين على الإسكان بالكويت بنحو 2.8 %، وبما قيمته 672.6 مليون دينار خلال 2019.

وبحسب بيانات صادرة من بنك الكويت المركزي، فإن إنفاق  المواطنين والمقيمين على الإسكان انخفض إلى 23.18 مليار دينار، مقارنة مع 23.85 مليار دينار أنفقوها خلال 2018.

وتراجع إنفاق المواطنين والمقيمين خارج الكويت من خلال المشتريات المباشرة عبر نقاط البيع، أو السحوبات المنفذة عبر أجهزة السحب الآلي، بنسبة 13.6% ليبلغ 1.22 مليار دينار في نهاية العام الماضي، بحسب صحيفة "الراي".

وانخفض إجمالي ما أنفقه المواطنون والمقيمون على شراء السلع والخدمات مباشرة عبر نقاط البيع 6.7 % ليبلغ إجمالي مشترياتهم المباشرة 10.7 مليار دينار بنهاية العام الماضي.

وتراجع حجم الإنفاق على السلع والخدمات داخل الكويت بنسبة 5.6% إلى 9.84 مليار دينار، وانخفض الإنفاق على المشتريات بالخارج 17.4% ليبلغ نحو 864.1 مليون دينار.

كشف مجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين خلال اجتماع مجلس إدارته المنعقد مؤخراً استقطابه 134 شركة عام 2019، أبدت خططا باستثمار  835 مليون دولار أمريكي.

وأشار بيان المجلس الذي اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن ذلك سينعكس إيجاباً على خلق أكثر من 6000 وظيفة جديدة في السوق المحلي خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وشملت الاستثمارات عدداً من القطاعات الاقتصادية الحيوية وفي مقدمتها الخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعة والخدمات اللوجستية، والعقارات، والسياحة، والتعليم والرعاية الصحية.

وأتت الشركات من عدد من الدول أبرزها المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، وفرنسا، والهند، واليابان، والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى هونج كونج.

وقال خالد إبراهيم حميدان، الرئيس التنفيذي للمجلس: "مع دخولنا عام 2020، نتطلع إلى المزيد من النمو في قطاعاتنا غير النفطية فيما تواصل المملكة مسار التنويع الاقتصادي".

ويتمثل مجلس التنمية الإقتصادية دور الهيئة العامة المختصة بشكل عام بوضع والإشراف على استراتيجية التنمية الاقتصادية للبحرين، وتوفير المناخ اللائم لجذب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة.

ويرأس مجلس التنمية الاقتصادية البحرين سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين، ويضم مجلس إدارتها وزراء من الحكومة فضلاً عن مدراء تنفيذيين في القطاعات الصناعية.