أكد محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل، أن البنوك الكويتية حالياً ليست هي المشكلة بل هي جزء من الحل.

وأضاف: البنوك الكويتية تلعب دورا مهما في الحل بمؤازرة الإجراءات الحكومية، مستندة إلى نقاط قوتها من حيث السيولة وجودة الأصول، بحسب "العربية".

وقال الهاشل إن متوسط كفاية رأس المال لدى البنوك يفوق 18%، مؤكداً أن نظام سعر الصرف ممتاز ولا خوف على الدينار الكويتي، مشيرا إلى أنه تم تخفيض متطلبات كفاية رأس المال للبنوك إلى 10.5%.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه الاستثنائي، تشكيل لجنة تعنى بتنفيذ الركائر التحفيزية للاقتصاد المحلي لمواجهة.

وأطلق البنك المركزي نهاية الأسبوع الماضي حزمة تحفيزية جديدة بهدف دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية والمشاريع ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي.

وشملت الحزمة خفض متطلبات الكفاية الرأسمالية بـ2.5% وتخفيف متطلبات معايير السيولة، بالإضافة إلى خفض وزن المخاطر للشركات الصغيرة والمتوسطة من 75% إلى 25% لغرض احتساب نسبة كفاية رأس المال.

ومن المفترض أن تحرر هذه الإجراءات 5 مليارات دينار من أموال البنوك الاحتياطية لاستخدامها في منح القروض والتمويل، بحسب جمعية المصارف الكويتية.

وافقت هيئة السوق المالية على طلب شركة دلة للخدمات الصحية زيادة رأس مالها عن طريق منح أسهم، وذلك بنسبة 20%.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول"، اليوم الخميس، بأن رأس المال سيرتفع من 750 مليون ريال إلى 900 مليون ريال، وبذلك يرتفع عدد الأسهم من 75 مليون سهم إلى 90 مليون سهم.

وبحسب البيان، سيتم زيادة رأس المال عن طريق الاحتياطي النظامي –علاوة الإصدار بمبلغ 150 مليون ريال.

وتهدف الشركة من زيادة رأس مالها لكي الى المواءمة مع حجم أصولها ودعم استثماراتها وتوسعاتها المستقبلية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 146.9 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 141.8 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى الزيادة المتسارعة في أعداد المرضى والإيرادات من مستشفى دله-نمار، بالإضافة إلى التوسع في حجم العمل مع وزارة الصحة، فضلاً عن زيادة أرباح الشركة من القنوات الاستثمارية.

قرر مجلس إدارة شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة"، دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في 30 أبريل الجاري، وذلك للنظر في ما تم توزيع من أرباح عن العام 2019 بقيمة 73.529 مليون ريال. 

وقالت الشركة - في بيان على موقع السوق - اليوم الأحد، إن الأرباح تم توزيعها بما نسبته 14.04% من رأس مال الشركة.

وستنظر الجمعية في صرف مبلغ 3.069 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019.

وتبحث الجمعية تفويض مجلس الادارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي إن وجدت عن العام المالي 2020.

كذلك ستصدق الجمعية على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة صافي أرباح بلغ 205.9 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 180.1 مليون ريال في العام 2018.

وعزت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2019 إلى تسجيل أعلى إيرادات في تاريخها بلغت 942 مليون ريال خلال العام 2019، ويعود ذلك أساساً إلى نمو الإيرادات بقيمة 142.13 مليون ريال، ويقابل ذلك جزئيًا الزيادة في تكلفة الإيرادات بمبلغ 88.16 مليون ريال سعودي، وارتفاع في صافي التكاليف الأخرى بما في ذلك تكلفة التمويل والزكاة بمبلغ 28.14 مليون ريال.

قرر مجلس إدارة بنك البلاد، دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في 26 أبريل الجاري، وذلك للنظر في توزيع أرباح عن النصف الثاني من العام 2019 بقيمة 375 مليون ريال. 

وقالت الشركة - في بيان على موقع السوق - اليوم الأحد، إن الأرباح سيتم توزيعها بما نسبته 5% من رأس مال الشركة وبما يعادل 0.5 ريال للسهم.

ومن المقرر أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، على أن يتم تحديد موعد الصرف لاحقاً.

يُذكر أن أن البنك قام بتوزيع أرباح نقدية على مساهميه عن النصف الأول لعام 2019 بقيمة 300 مليون ريال سعودي، بحصة للسهم الواحد تبلغ 40 هللة بعد خصم الزكاة، بما يمثل 4% من القيمة الاسمية للسهم.

وستنظر الجمعية في صرف مبلغ 3.520 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2019.

وتبحث الجمعية تفويض مجلس الادارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي البنك بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي إن وجدت عن العام المالي 2020.

كذلك ستصدق الجمعية على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 1.4 مليار ريال خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 1.1 مليار ريال في العام 2018.