قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر تعليقاً على انكشاف البنك على شركة إن إم سي للرعاية الصحية إن البنك الكويتي كغيره من البنوك قام بإقراض الشركة.

وأوضح الصقر في مقابلة مع قناة سي إن بي سي عربية أن ذلك حدث وفق الشروط والمعايير الرقابية والائتمانية التي يقتضي استيفاءها حال تقديم الائتمان لأي شركة سواء من فحص الوضع القانوني والمالي للشركة وغيره من المتطلبات الائتمانية وفق اللوائح والشروط المعمول بها لدى المجموعة والتي تأتي متماشية مع تعليمات بنك الكويت المركزي بهذا الشأن.

وأكد الصقر على أن البنك وبدوره كأحد الدائنين للشركة قام بمراقبة التطورات الأخيرة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في ذلك الصدد لحماية حقوقه، حيث بادر بوضع تسهيلات الشركة تحت التصفية بحيث تسدد الالتزامات وفقاً لمواعيد استحقاقها وهو ما نتج عنه انخفاض مديونيتها إلى 91,3 مليون دولار أمريكي.

وأشار إلى أن الشركة تعمل في أحد القطاعات الاستراتيجية وهو القطاع الصحي منذ العام 1975 وقد شهدت العديد من التوسعات على مدار سنوات عديدة، فضلاً عن إدراج مجموعة "إن إم سي"بسوق المال بلندن في العام 2012.

وكان  بنك الكويت الوطني قد أفصح في بيان لبورصة الكويت الأسبوع الماضي عن انكشاف المجموعة على شركة "إن إم سي" للرعاية الصحية في الإمارات بقيمة 91.3 مليون دولار أمريكي.

ولا توجد أية انكشافات للبنك على أي شركة أخرى تابعة لمجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية ويمثل ذلك الانكشاف 0.14% فقط من إجمالي محفظة القروض للبنك وبالتالي ليس له أي تأثير يذكر على الوضع المالي.

وعلى مستوى الشركات التي تعلن الانكشاف على تلك المجموعة المتعثرة، قال بنك الكويت الدولي "كيه آي بي" في وقت سابق، إن لديه انكشافاً على مجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية بقيمة 23.14 مليون دينار كويتي، من خلال تمويلين مشتركين ممنوحين إلى الشركة.

وشركة "إن إم سي" للرعاية الصحية مدرجة في بورصة لندن، وهي أحد مكونات مؤشر فوتسي 10، ولديها عمليات في 19 دولة، وتشير المؤشرات الأولية إلى أن أكثر من 80 بنكاً محلياً وإقليمياً ودولياً قامت بتقديم التمويل للمجموعة.

وعدلت الشركة في الآونة الأخيرة مركز ديونها ليصبح 6.6 مليار دولار، وهو أعلى كثيراً من تقديرات سابقة، وفقد سهمها أكثر من نصف قيمته منذ ديسمبر عندما شككت مادي ووترز الأمريكية للبيع على المكشوف في بياناتها المالية.

كشفت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة بالكامل من قِبل صندوق الاستثمارات العامة (السيادي السعودي)، عن خفض معدل النسبة السنوية للتمويل العقاري بوقع 15 نفطة أساس.

وأشارت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن ذلك يهدف إلى خفض هامش الربح السنوي الثابت على التمويلات العقارية لفترة سداد تمتد إلى 25 سنة.

ويعدّ هذا الخفض الأول للشركة هذا العام، بعد الإعلان عن مراجعتين لنسب التمويل العقاري خلال العام الماضي، حيث باتت تعتبر من بين الأدنى في المنطقة، كما أن السوق العقاري حالياً يعتبر فرصة مناسبة للحصول على تمويل عقاري منخفض الفائدة والأقساط الشهرية.

ومؤخرا، قام صندوق الاستثمارات العامة (السيادي السعودي) بشراء 8.2% في شركة كارنيفال لرحلات السفن السياحية وقفز سهم الشركة المدرجة في نيويورك على إثر هذا 22%.

يشار إلى أن علي زعيمي، رئيس الإدارة العامة لتمويل الشركات لدى صندوق الاستثمارات العامة (السيادي السعودي)، كشف في تصريحات صحفية أدلى بها الشهر الماضي عن زيادة قيمة أصول الصندوق لتصل إلى 1.5 تريليون ريال بنهاية عام 2020.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور السعودية التابعة للصندوق السيادي السعودي بنسبة 25%، قد أعلن مطلع العام الجاري أنهم يخططون  لاستثمار عشرة مليارات دولار خلال عام 2020 وذلك في إطار تطلعها إلى مشروعات جديدة في نحو عشر دول.

من المقرر أن يتم اليوم الأربعاء إعادة العمل بنظام الصفقات المُتفق عليها ببورصة الكويت وفقاً للنظم والقواعد المُعتمدة والمعمول بها في هذا الشأن.

وأشارت البورصة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، إلى استمرار باقي الإجراءات الاحترازية المُعلن عنها سابقاً سارية دون تغيير، وذلك حتى إشعار آخر.

وقررت البورصة استمرار عملها على الرغم من الإجازة الرسمية في البلاد وتعطل الجهات الحكومية منذ 12 مارس الماضي، ضمن الإجراءات الاحترازية للسيطرة على تفشي فيروس "كورونا".

وتعد البورصة أهم المرافق الاقتصادية التي يتوجب أن تعمل بانتظام لخدمة جمهور المتداولين والمتعاملين أسوة بسائر البورصات العالمية حول العالم التي ما زالت تعمل كالمعتاد ولم تتوقف حتى في ظل تفشي أزمة الوباء لفيروس كورونا.

وقررت البورصة اتخاذ مجموعة من الإجراءات منذ 15 مارس 2020 والتي تشمل خضوع التداول في السوق الرسمي للقواعد المعتادة والمعتمدة من هيئة أسواق المال، أما بالنسبة لأسوق (نقل الملكية - الصفقات الخاصة - نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة) فكان قد تم تأجيلها.

كشفت شركة الكابلات السعودية، عن وقف عمليات الإنتاج بالطاقة الكاملة والاستمرار بالتشغيل الجزئي نظراً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، للحد من فيروس كورونا.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول" أنه يتعذر عليها حالياً تحديد حجم الأثر المالي الناتج عن تلك الظروف الراهنة نظراً لصعوبة تحديد مدة استمرار هذه الإجراءات.

وأوضحت الشركة أنها تعمل مع الجهات ذات العلاقة لتحديد آلية الدعم للقطاع الخاص للحد من الآثار المترتبة على الإجراءات الاحترازية ومدى استحقاقه من عدمه، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن أية تطورات جوهرية مستقبلية بهذا الشأن.

وكشفت النتائج المالية الأولية للشركة في وقت سابق، عن تراجع الخسائر بنسبة 1.8% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019 لتصل إلى 61.8 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 92.9 مليون ريال في العام 2019.