بنك الكويت الوطني: اتخذنا إجراءات لضمان حقوقنا كدائنين لـ"إن إم سي"

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر تعليقاً على انكشاف البنك على شركة إن إم سي للرعاية الصحية إن البنك الكويتي كغيره من البنوك قام بإقراض الشركة.

وأوضح الصقر في مقابلة مع قناة سي إن بي سي عربية أن ذلك حدث وفق الشروط والمعايير الرقابية والائتمانية التي يقتضي استيفاءها حال تقديم الائتمان لأي شركة سواء من فحص الوضع القانوني والمالي للشركة وغيره من المتطلبات الائتمانية وفق اللوائح والشروط المعمول بها لدى المجموعة والتي تأتي متماشية مع تعليمات بنك الكويت المركزي بهذا الشأن.

وأكد الصقر على أن البنك وبدوره كأحد الدائنين للشركة قام بمراقبة التطورات الأخيرة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في ذلك الصدد لحماية حقوقه، حيث بادر بوضع تسهيلات الشركة تحت التصفية بحيث تسدد الالتزامات وفقاً لمواعيد استحقاقها وهو ما نتج عنه انخفاض مديونيتها إلى 91,3 مليون دولار أمريكي.

وأشار إلى أن الشركة تعمل في أحد القطاعات الاستراتيجية وهو القطاع الصحي منذ العام 1975 وقد شهدت العديد من التوسعات على مدار سنوات عديدة، فضلاً عن إدراج مجموعة "إن إم سي"بسوق المال بلندن في العام 2012.

وكان  بنك الكويت الوطني قد أفصح في بيان لبورصة الكويت الأسبوع الماضي عن انكشاف المجموعة على شركة "إن إم سي" للرعاية الصحية في الإمارات بقيمة 91.3 مليون دولار أمريكي.

ولا توجد أية انكشافات للبنك على أي شركة أخرى تابعة لمجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية ويمثل ذلك الانكشاف 0.14% فقط من إجمالي محفظة القروض للبنك وبالتالي ليس له أي تأثير يذكر على الوضع المالي.

وعلى مستوى الشركات التي تعلن الانكشاف على تلك المجموعة المتعثرة، قال بنك الكويت الدولي "كيه آي بي" في وقت سابق، إن لديه انكشافاً على مجموعة "إن إم سي" للرعاية الصحية بقيمة 23.14 مليون دينار كويتي، من خلال تمويلين مشتركين ممنوحين إلى الشركة.

وشركة "إن إم سي" للرعاية الصحية مدرجة في بورصة لندن، وهي أحد مكونات مؤشر فوتسي 10، ولديها عمليات في 19 دولة، وتشير المؤشرات الأولية إلى أن أكثر من 80 بنكاً محلياً وإقليمياً ودولياً قامت بتقديم التمويل للمجموعة.

وعدلت الشركة في الآونة الأخيرة مركز ديونها ليصبح 6.6 مليار دولار، وهو أعلى كثيراً من تقديرات سابقة، وفقد سهمها أكثر من نصف قيمته منذ ديسمبر عندما شككت مادي ووترز الأمريكية للبيع على المكشوف في بياناتها المالية.