أعلنت مؤسسة MSCI أمس ترقية الكويت إلى مرتبة "الأسواق الناشئة"، وذلك كجزء من مراجعتها نصف السنوية لمؤشراتها.

وأوضحت «MSCI» في تقرير لها اطلعت " أخبار اليوم" على نسخة منه أن نتائج الاستطلاع الذي أجرته منحت الكويت فعلياً الترقية بوزن نسبي يبلغ 0.69% وذلك اعتباراً من مايو 2020.

وبينت أن الإصلاحات التي اتخذتها هيئة أسواق المال والبورصة والمقاصة ساعدت على الترقية.

وتُعد ترقية السوق الكويتي والانضمام لمؤشر "MSCI" الترقية الثالثة بعد الإدراج بمؤشري ستاندرد أند بورز داو جونز في ديسمبر 2018، والإدراج ضمن مؤشر فوتسي راسل في سبتمبر 2017.

وتوقعت شركة الوطني للاستثمار التابعة لبنك الكويت الوطني أن يزيد وزن الكويت في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة على 0.6% في حال إتمام الترقية ما سيجذب تدفقات غير نشطة قد تصل إلى ثلاثة مليارات دولار.

وشهدت سوق الكويت للأوراق المالية، جراء انضمامها إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة، تدفقات بقيمة تراوحت بين 950 مليون دولار و1.1 مليار دولار.

وتلقت الكويت نحو 300 مليون دولار إضافية في مارس 2019 من التدفقات غير النشطة المرتبطة بمؤشر فوتسي، بسبب إلغاء سقف ملكية الأجانب في البنوك الكويتية.

وبعد انضمام بورصة الكويت إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة، أعلنت ستاندرد آند بورز عن عزمها على ترقية الكويت في ديسمبر 2018، لتدخل البورصة الكويتية إلى المؤشرات الرئيسية العالمية بتصنيف الأسواق الناشئة في سبتمبر 2019.

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، عن توقيع عقود مشروع العدادات الذكية الذي يشمل تركيب 10 مليون عداد ذكي لجميع المشتركين في المملكة العربية السعودية.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، إن تكلفة المشروع تبلغ 9.555 مليار ريال، علماً بأنه سيتم توريد 3.5 مليون عداد من قبل المصانع المحلية.

وتتوقع الشركة أن يكون للمشروع أثراً إيجابياً على نتائج الشركة فور الانتهاء من المشروع.

وبحسب بيان سابق، تتمثل الجهات المنفذة للمشروع في تحالف شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) وشركة الفنار للانشاءات لتنفيذ المشروع في القطاعين الأوسط والشرقي، بالإضافة إلى فرع شركة تشاينا إليكتريك باور اكويبمنت أند تكنولوجي المحدودة لتنفيذ المشروع في القطاعين الغربي والجنوبي.

وحققت شركة السعودية للكهرباء، صافي أرباح بلغ 2.7 مليون ريال بالربع الثالث 2019 مقابل أرباح بلغت 4.9 مليار ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، تراجعت أرباح الشركة خلال التسعة أشهر الأولى إلى 2 مليار ريال، مقابل أرباح بلغت 5.6 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2018. 

أوصى مجلس إدارة شركة الصناعات الكيميائية الأساسية "بي سي آي"، بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2019 بقيمة 27.5 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 27.5 مليون سهم، بواقع 1 ريال لكل سهم، وبما نسبته 10% إلى قيمة السهم الاسمية.

وبحسب البيان، ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ إنعقاد الجمعية العامة، المُقرر تحديده في وقت لاحق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 15.3 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 9.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح خلال الربع الثالث إلى انخفاض تكلفة المبيعات كما يعود الارتفاع فى صافي الربح والربح التشغيلي خلال الربع الحالي الى إنخفاض المصرفات العمومية والادارية.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 31.1 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 38.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة تراجع بلغت 18.8%.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى له منذ 13 من كانون الأول/ديسمبر، حينما اختبر الأعلى له منذ الثاني من هذا الشهر والأعلى له منذ مطلع آب/أغسطس الماضي أمام الين الياباني وذلك عقب الكشف عن قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك اليابان وعلى أعتاب المؤتمر الصحفي الذي سوف يعقده محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا في طوكيو بالإضافة إلى التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 05:56 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.03% إلى مستويات 109.58 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.55 بعد أن حقق الزوج الأعلى له في أسبوع عند 109.68، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 109.53.

هذا وقد تابعنا قرار صانعي السياسية النقدية لدى البنك المركزي الياباني بالبقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10%، الأمر الذي كان متوقعاً في الأسواق، وذلك مع الكشف عن بيان السياسة النقدية لبنك اليابان والذي عكس تقديم المركزي الياباني للمزيد من المرونة في السياسة النقدية مع تقديمه تسهيلات تمويلية للصناديق المتداولة في البورصة (ETF) بهدف تحسين السيولة في سوق الصناديق المتداولة في البورصة (ETF). 

كما تطرق بنك اليابان من خلال بيان السياسة النقدية لكون "الاقتصاد كان في اتجاه اتساع معتدل" وأن المركزي الياباني "سيتخذ إجراءات تخفيف إضافية إذا كان هناك احتمال أكبر بفقدان الزخم نحو تحقيق هدف استقرار الأسعار"، وجاء ذلك عقب تطبيق الحكومة اليابانية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي زيادة ضريبة الاستهلاك إلى 10% من 8% والتي قد تثقل على الإنفاق الاستهلاكي في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

ونود الإشارة، لكون الحكومة اليابانية رفعت بالأمس توقعاتها للنمو للعام المالي المقبل 2020/2021 والذي يبدأ مع مطلع نيسان/أبريل القادم إلى 1.4% مقارنة بتوقعاتها السابقة في تموز/يوليو الماضي بنمو 1.2%، بينما أبقت على توقعاتها للنمو خلال العام المالي الجاري والذي ينقضي مع نهاية آذار/مارس المقبل عند 0.9%، ويأتي ذلك في أعقاب إقرار الحكومة اليابانية مؤخراً حزمة مالية بقيمة 122$ مليار. 

وتضمنت توقعات الحكومة اليابانية التي جاءت عقب التقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي أسفرت عن اتفاق المرحلة الأولى بينهم والانتصار الحاسم لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في الانتخابات البرلمانية البريطانية والتي حدت من فرص خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، بأ، الاستهلاك الخاص سينمو 0.6% في العام المالي 2019 مقارنة بالتوقعات السابقة 0.9% بسبب تراجع ثقة المستهلكين.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة الحساب الجاري والتي قد تعكس تقلص العجز إلى ما قيمته 122$ مليار مقابل 128$ مليار خلال الربع الثاني، وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي من قبل أكبر دولة صناعية عالمياً والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 8.1 مقابل 10.4 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ويأتي ذلك أيضا بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 14 من كانون الأول/ديسمبر الجاري من والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 27 ألف طلب إلى 225 ألف طلب مقابل 252 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستثمرين للأسبوع المنقضي في السابع من هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 4 ألف طلب إلى 1,671 ألف طلب مقابل 1,667 ألف طلب.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان الأمريكي مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد توضح تراجع 2.1% إلى 5.44 مليون منزل مقابل ارتفاع 2.2% عند 5.46 مليون منزل في تشرين الأول/أكتوبر، ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة المؤشرات القائدة والتي قد توضح ارتفاعاً 0.1% مقابل تراجع 0.1% في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر.