قالت شركة المركز المالي الكويتي "المركز" في تقريرها الشهري عن أداء الأسواق أن السوق الكويتي اختتم تعاملاته للعام 2019 وهو في صدارة أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، ليسجل أفضل عائدات سنوية منذ العام 2014.

وحسب التقرير الذي اطلعت عليه "أخبار اليوم" يمكن أن يُعزى الفضل في الأداء القوي الذي تميزت به الأسهم الكويتية خلال الأشهر الاثني عشرة الماضية إلى قرار مؤسسة مورغان ستانلي بإدراج السوق في مؤشرها العالمي للأسواق الناشئة، وهو القرار الذي يدخل حيز التنفيذ الرسمي خلال العام 2020.

وحسب التقرير كانت مكاسب السوق الكويتي السنوية لافتة، حيث ارتفع المؤشر العام بنسبة23.7% مع مكاسب نسبتها 32.4% حققها السوق الأول. وجاءت تأكيدات مورغان ستانلي على ترقية السوق في ديسمبر لتعطي زخماً لأداء الأسهم الكويتية قبل إغلاق جلسات العام.

وفي ظل تقدير مؤشر مورغان ستانلي العالمي للأسواق الناشئة للسوق الكويتي عند وزن 0.69%، تتوقع شركة المركز أن يشهد السوق تدفقات أجنبية كبيرة ما بين خاملة ونشطة خلال العام الجديد.

ووفقاً للمركز كانت أسهم القطاع المصرفي أكبر الرابحين بين أسهم القطاعات، بارتفاع بلغ 35.7% هذا العام. بينما سجلت أسهم جميع الشركات القيادية في السوق الكويتي مكاسب كبيرة خلال العام، وخاصة بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الوطني، بمكاسب نسبتها 46% و34.7% على التوالي.

وأشار تقرير "المركز" إلى أن  ختام العام 2019 جاء إيجابياً لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي كافة، حيث سجل مؤشر ستاندرد أند بورز للأسواق الخليجية أرباحاً سنوية بلغت 8.3%، وحققت جميع الأسواق، عدا سوق سلطنة عمان، عائدات إيجابية.

وكان السوق البحريني ثاني أكبر الرابحين بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بارتفاع نسبته 20.4% في عام 2019، بعد أداء ثابت في العام السابق.

وبعد أن كان صاحب أسوأ أداء بين أسواق الخليج في عام 2018، انتعش سوق دبي بمكاسب سنوية بلغت 9.3%.

وبقي السوق القطري، الذي كان أفضل سوق خليجي في 2018، ثابت الأداء مع مكاسب طفيفة بلغت 1.2% في 2019.

وبرغم حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها حكومة أبوظبي في أواخر العام 2018، لم يشهد سوق الإمارة سوى ارتفاع طفيف عند 3.3% خلال العام 2019.

ولفت تقرير "المركز" إلى أن السوق المالي في سلطنة عمان استمر على الأداء السلبي للعام الثاني على التوالي، وسجل انخفاضاً بلغ 7.9% في عام 2019.

وعرف السوق السعودي، أكبر سوق خليجي، عاماً متقلباً، ولكنه تمكن من اختتام العام بمكاسب بلغت نسبتها 7.2% فقط، رغم إدراج السوق في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة. وربما يعود ذلك إلى تأثر مستثمري السوق بتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

كشف تقرير لبيت التمويل الكويتي "بيتك" أن القروض الشخصية الاستهلاكية، التي يحصل عليها الأفراد لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم، بلغت نحو 1.4 مليار دينار في أكتوبر 2019.

وأشار التقرير الذي أطلعت عليه "أخبار اليوم" إلى أن تلك القروض واصلت تسجيل معدل زيادة سنوية استثنائية للمرة الرابعة على التوالي، وبنسبة 34.4% مقارنة بمليار دينار في الشهر نفسه من 2018، فيما بلغ نموها 3.3% على أساس شهري.

ولفت التقرير إلى أن التسهيلات الائتمانية المقسطة بلغت نحو 11.9 مليار دينار بزيادة 2.3% عن حجمها في أكتوبر 2018، أما على أساس شهري فارتفعت بحدود 0.4% مقارنة مع سبتمبر 2019.

وأشار إلى أنه بالنسبة للتسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية، فارتفعت إلى 2.6 مليار دينار بنمو 5.8% على أساس سنوي في أكتوبر 2019، فيما انخفضت بنسبة شهرية 5.3 % عند المقارنة مع 2.5 مليار دينار في سبتمبر 2019.

وأفاد التقرير بارتفاع الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي الكويتي في أكتوبر 2019 بنسبة 4.7%، وفق آخر بيانات صادرة عن بنك الكويت المركزي، ليتجاوز حاجز الـ38.3 مليار دينار مقابل 36.6 مليار في أكتوبر 2018.

وأشار إلى أن الودائع بمعدلات محدودة وصلت إلى 1.2% على أساس سنوي.

ونوه إلى نمو إجمالي الائتمان الممنوح بنحو 0.7 % على أساس شهري مقارنة مع 38.1 مليار دينار في سبتمبر 2019، فيما سجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية أعلى ارتفاع سنوي من حيث القيمة بنحو 779 مليون دينار بنسبة 5% مقارنة مع أكتوبر 2018.

وبلغ حجمها 16.3 مليار دينار، يليها الائتمان الممنوح إلى قطاعي العقار والإنشاء بنمو بلغ 744 مليون دينار نسبته 7.4 % مقترباً من 10.6 مليار دينار، ثم "قطاعات أخرى" بقيمة نمو 213 مليون دينار بنسبة 8%، حين بلغت نحو 2.9 مليار دينار (تمثل 7.5 % من إجمالي الائتمان)، تبعها قطاع الصناعة بنمو 88 مليون دينار بنسبة 4.4%، متخطياً 2.1 مليار دينار (تمثل 5.5 % من إجمالي الائتمان).

وارتفع الممنوح لقطاع الزراعة وصيد الأسماك بنحو 3.6 مليون دينار بنسبة نمو استثنائية بلغت 21.3%، فيما تراجعت على أساس سنوي التسهيلات الموجهة لقطاعات: النفط الخام والغاز، والتجارة، والمؤسسات المالية غير البنوك، وقطاع الخدمات العامة.

وبلغت قيمة التراجع نحو 20 مليون دينار و78 مليوناً دينار و28.8 مليون و1.9 مليون، على التوالي، بنسب انخفاض 0.01% و1.4% و4.2% و2.6 % على التوالي.

ولفت التقرير إلى أن حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في أكتوبر 2019 شكلت 42.5% من إجمالي الائتمان الممنوح دون تغير ملحوظ عن حصتها البالغة نحو 42.4% إلى إجمالي الائتمان في أكتوبر 2018.

في حين ارتفعت حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والإنشاء إلى 28% من إجمالي الائتمان، مقارنة مع 27.3% لنفس الشهر من 2018، وبالتالي ارتفعت حصة القطاعات الثلاثة الى 70.6% من إجمالي الائتمان الممنوح مقابل 69.7 % لنفس الشهر من 2018.

وبيّن  التقرير أن حصة التسهيلات المقسطة التي تمثل الحجم الأكبر من قروض الأفراد، وتمنح لتمويل حاجات غير تجارية على رأسها شراء أو ترميم السكن الخاص، تراجعت إلى 73.1% من التسهيلات الشخصية في أكتوبر 2019 مقارنة مع 75% في أكتوبر 2018.

أما التمويل الموجه لشراء أوراق مالية، وهو تسهيلات شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، فارتفعت حصته إلى 16.1% مقابل 15.9 % من إجمالي التسهيلات الائتمانية الشخصية في أكتوبر 2018.

وبالنسبة للتمويل الاستهلاكي، شكل 8.4% من التسهيلات الائتمانية الشخصية في أكتوبر 2019 أعلى من 6.6% في أكتوبر 2018.

علماً أنه يمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة، فيما حافظت حصة القروض الشخصية الأخرى على حصتها في أكتوبر 2019 البالغة نحو 2.5%.

وأفاد التقرير بارتفاع التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاعي العقار والإنشاء بنسبة 7.4% على أساس سنوي إلى 10.8 مليار دينار، فيما بلغ الارتفاع 1% على أساس شهري.

وبلغت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاع التجارة في أكتوبر 2019 نحو 3.3 مليار دينار، مسجلة تراجعاً شهرياً 1.8%، أما على مستوى الأداء السنوي فوصل الانخفاض لـ2.3%.

قالت مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال "S&P" إن التصنيفات السيادية للبحرين وقطر وسلطنة عمان ستكون الأكثر عرضة للضرر من صراع طويل وأكثر اتساعاً في منطقة الخليج، في أعقاب مقتل قاسم سليماني ومن ثم تصاعد التوترات الجيوسياسية.

وأوضح محللون بالمؤسسة في تقرير، وفقاً لـ"رويترز"، إنه إذا استمر تصاعد التوترات، فإن الدعم الذي قد تتلقاه الموازنة العامة من ارتفاع أسعار النفط من المرجح أن تطغى عليه تدفقات رؤوس أموال إلى الخارج وتراجع النمو الاقتصادي.

ولفت التقرير إلى أن أبوظبي والكويت والسعودية وقطر، من المنتظر ان تكون "في وضع أفضل بالنظر إلى رصيدها الكبير من الأصول الخارجية الحكومية التي يمكن استخدامها.

يأتي هذا وسط تراشق في التصريحات والتهديدات بين الولايات المتحدة وإيران عقب مقتل الجنرال الإيراني "قاسم سليماني" في العراق في غارة جوية أمر بها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".

وصرح الرئيس "ترامب" بأن الولايات المتحدة لن تسمح على الإطلاق بامتلاك إيران أي أسلحة نووية.

أكدت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط تمثل تصعيداً كبيراً للتوترات.

وبينت أن حجم التأثر الائتماني المحتمل للدول سيختلف وفقاً لقدراتها على امتصاص الصدمات، حيث ستكون تلك القدرة محدودة للغاية بالنسبة لحكومتي العراق ولبنان، بينما ستكون أكثر قوة بالنسبة للكويت وقطر والإمارات، بحسب صحيفة "الراي".

ولفتت في الوقت نفسه إلى أن آثار الصراع العسكري على الائتمان في المنطقة ستعتمد على مدة الصراع، ونطاقه وحجم الدمار الذي سيخلفه في البنية التحتية المهم.

ولفتت إلى أن أبرز القنوات الرئيسية التي ستؤثر على تصنيفات الائتمان في منطقة الشرق الأوسط حدوث تأثير مباشر في حال تعرض الصادرات النفطية والإيرادات المالية لصدمة، بسبب إضعاف قدرة إنتاج الهيدروكربون بشكل كبير ودائم.

يأتي هذا وسط تراشق في التصريحات والتهديدات بين الولايات المتحدة وإيران عقب مقتل الجنرال الإيراني "قاسم سليماني" في العراق في غارة جوية أمر بها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".

وصرح الرئيس "ترامب" بأن الولايات المتحدة لن تسمح على الإطلاق بامتلاك إيران أي أسلحة نووية.