قال الرئيس التنفيذي لبنك وربة شاهين حمد الغانم، إن محفظة التمويلات لدى البنك تتوزع إلى 80% للشركات و20% لقطاع التجزئة.

وذكر الغانم، أن البنك يواصل التوسع في عدد الفروع، وخلال العام الماضي تم افتتاح 4 فروع جديدة. وتوقع الغانم، افتتاح فرعين جديدين في عام 2022، مما يعزز نمو البنك في قطاع التجزئة من إجمالي المحفظة بشكل عام، بحسب موقع قناة "العربية".

وأشار إلى استهدف البنك زيادة حصته السوقية في قطاع التجزئة إلى 10%، قياسا على 6% حاليا، مما يساعد في رفع نسبة مساهمة القطاع إلى إجمالي المحفظة التمويلية إلى 30% أو 35%.

وذكر أن الربع الرابع شهد إعادة دراسة شاملة للمخصصات الاحترازية، وتم رصد 20 مليون دينار لها لتدعيم القاعدة الرأسمالية، مما ساهم في تدعيم نمو بنك وربة في السنوات القادمة.

ولفت إلى أن نسبة متأخرات الديون بلغت 1% وهي من أقل النسب في السوق الكويتية، ونسبة تغطية القروض ارتفعت إلى 244% وهذه من النسب العالية في السوق وتضع البنك في مستوى مريح لجودة الأصول.

تراجع صافي أرباح بنك وربة في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 60%، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2020، ليصل إلى 6.7 مليون دينار.

وتجاوزت الأرباح الفصلية متوسط توقعات المحللين البالغ 6.1 مليون دينار. أما على مدار العام الماضي بأكمله، فقفزت أرباح البنك بـ 183% إلى نحو 16 مليون دينار إثر الزيادة في صافي إيرادات الاستثمار وأرباح تحويل العملات الأجنبية.

وحول إصدارات الصكوك، أكد الغانم، أن البنك كان يستهدف الاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة في عام 2021، وقام بإصدار صكوك بنسبة 4% في نوفمبر الماضي، بأقل من عائد الصكوك السابقة عند 6.5%، أي توفير بنسبة 2.5%.

وذكر أن انخفاض سعر الصكوك المصدرة يدعم نتائج وأرباح البنك في عام 2022. وتابع: "الصكوك القديمة تستحق في مارس المقبل، مما يدعم تخفيض تكلفة الديون على البنك، وبالتالي تنعكس إيجابا على نتائج الأعمال".

وكشف أن زيادة رأس المال جاءت لضمان استمرار النمو القوي لبنك وربة. وحول توزيعات الأرباح النقدية، قال إن "وربة" بنك ناشئ عمره 10 سنوات فقط، ويحتاج إلى تدعيم القاعدة الرأسمالية لذلك قرر مجلس الإدارة عدم توزيع أرباح عن العام 2021.

أعلنت شركة الغاز والتصنيع الأهلية "الغاز"، اليوم الأربعاء، عن توقيعها اتفاقية شراء حصص مع محمد بن مناحي بن منير البقمي بغرض الاستحواذ على ما نسبته 55% من شركة الناقل الأفضل للغاز بصفقة إجمالية تبلغ قيمتها 29.1225 مليون ريال وذلك بعد إتمام إجراءات التقييم والدراسة النافية للجهالة عن طريق المستشار المالي والمستشار القانوني للشركة.

وذكرت الشركة في بيان لـ "تداول" السعودية، أن قيمة الصفقة تتضمن سعر الشراء وزيادة في رأس مال شركة الناقل الأفضل للغاز.

وأضافت أن الاتفاقية مشروطة بموافقة الهيئة العامة للمنافسة و أي موافقات نظامية أخرى، كما تتضمن الاتفاقية الضمانات والتعهدات الاعتيادية من قبل البائعين في مثل هذه الصفقات، موضحا أن تمويل قيمة الصفقة سيتم عبر الموارد الذاتية للشركة وتدفقاتها النقدية.

وقالت شركة الغاز والتصنيع الأهلية إن توقيع هذه الاتفاقية لا يعني إتمام عملية الشراء كونها مشروطة بموافقة الهيئة العامة للمنافسة وأي موافقات نظامية أخرى، وستقوم الشركة بالإعلان عن إتمام الصفقة أو أي تطورات جوهرية أخرى في حينه.

ويتمثل نشاط شركة الناقل الأفضل للغاز في شراء الغاز المعبأ في أسطوانات والأسطوانات الفارغة وملحقاتها من شركة الغاز والتصنيع الأهلية و إعادة بيعها للمستهلك النهائي.

وبلغت إيرادات شركة الناقل في عام 2019 نحو 24,237,195 ريال، وفي عام 2020 نحو 39,133,232 ريال، وفي 2021 نحو 39,904,617 ريال.

وبلغ صافي ربح شركة الناقل في 2019 نحو 600,405 ريال، وفي 2020 نحو 5,083,899 ريال، وفي 2021 نحو 5,549,782 ريال.

قال رئيس المشورة في جي آي بي كابيتال، عبدالله الحامد، إن التوقعات إيجابية لأسهم شركة علم ، إذ تم تخصيص 30% من الأسهم المطروحة للأفراد.

وتوقع أن يحقق السهم أداء جيد في المستقبل مع تحول الحكومة الإلكترونية، مشيرا إلى أن هناك طلبا عاليا على خدمات "علم" ومجالات النمو المرجح "إيجابية"، بحسب موقع قناة "العربية".

وأشار الحامد إلى ارتفاع الوعي بشكل عام في السوق السعودية سواء للمستثمر الفرد أو المستثمرين المؤسساتيين الذي صاروا انتقائيين في تقييمهم للشركات، وتحديد مدى جاذبيتها في القطاع بشكل عام، وتحديد فرص النمو.

ويرى الحامد أن ارتفاع حجم السيولة في السوق يدعم الطلب الكبير على بعض الاكتتابات في السعودية، مضيفا أن هناك اكتتابات جذبت مبالغ مليارية، بينما لم تجذب اكتتابات أخرى نفس السيولة وهذا يعكس وعي المستثمرين.

ويبدأ اليوم إدراج وتداول سهم شركة "عِلم" في سوق الأسهم السعودية الرئيسية. وكانت الشركة قد طرحت 24 مليون سهم تمثل 30% من رأسمالها، وبسعر 128 ريالاً للسهم.

وتم تخصيص 7.2 مليون سهم لشريحة الأفراد، وفاقت نسبة التغطية 1300%، مع تخصيص 6 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب. يذكر أن عِلم مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة وتعمل على تعزيز جهود المملكة في التحول الرقمي لبناء اقتصادٍ معرفي.

وافق مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، على قيام وزير المالية بإصدار الترخيص اللازم لبنك (دال ثلاثمائة وستون)، تحت التأسيس، وفقاً للمادة (الثالثة) من نظام مراقبة البنوك، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبحسب بيان للبنك المركزي السعودي "ساما"، فإن مجلس الوزراء وافق على الترخيص لبنك رقمي محلي باسم بنك "دال ثلاثمائة وستون D360 Bank " عن طريق تحالف عدد من المستثمرين من المنشآت والأفراد، وبمشاركة صندوق الاستثمارات العامة، وبقيادة شركة دراية المالية برأسمال يبلغ 1.65 مليار ريال.

وأشار البنك المركزي السعودي، إلى الترخيص خلال الفترة الماضية لبنكين رقميين محليين لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة.

ويُعد هذا الترخيص الثالث لبنك رقمي محلي، ليصبح إجمالي عدد البنوك المرخصة 35 بنكاً، منها 11 بنكاً محلياً، و3 بنوك رقمية محلية، و21 فرعاً لبنك أجنبي، مما يعكس قوة ومتانة وجاذبية القطاع المصرفي بشكل خاص، والاقتصاد السعودي بشكل عام.

من جانب آخر، أصدر البنك المركزي السعودي عدداً من التراخيص للمؤسسات المالية المختلفة ومنها تلك العاملة في التقنية المالية، حيث رخص لـ 19 شركة تقنية مالية سعودية لتقديم خدمات المدفوعات، والتمويل الاستهلاكي المصغر، ووساطة التأمين الإلكترونية.

وأكد البنك المركزي السعودي استمرار تلقيه طلبات للحصول على تراخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، بما يسهم في دعم ونمو الاقتصاد، وخدمة الأفراد والشركات.

كما يشجع البنك المركزي الراغبين في تقديم طلبات الترخيص، للاطلاع على الإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، وكذلك الإرشادات والمعايير الإضافية لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية المُكمّلة لها، وباقي التعليمات والنماذج المنشورة على موقع البنك المركزي.

كما أن البنك المركزي السعودي يعمل بشكل مستمر على تنمية وتطوير ودعم القطاع المالي من خلال الابتكار، وإيجاد الفرص لشركات التقنية المالية، والعمل على مراجعة التعليمات، وذلك بما لا يؤثر على المكتسبات التي حققها اقتصاد المملكة في الحفاظ على الاستقرار المالي، وحماية المتعاملين في القطاع المصرفي، وكافة الأطراف ذات العلاقة.