توقع الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت، محمد العصيمي، أن يرتفع عدد صناع السوق إلى 8 شركات من 5 شركات في الوقت الحالي، وهو الأمر الذي يساهم في زيادة التداولات.

وأضاف أن البورصة الكويتية لديها فريق متخصص قام العام الماضي بالتواصل مع 60 شركة تجارية وعائلية، مشيرا إلى أن نسبة الردود الإيجابية وصلت لـ 50%، بحسب موقع قناة "العربية".

وتوقع إدراج بعض الشركات العائلية خلال العام الجاري، كما أن هناك شركات عائلية تعيد هيكلة استثماراتها بحيث تستطيع الاكتتاب والإدراج خلال العامين القادمين.

وأكد أن قواعد الإدراج مرنة، وتم تكييفها لخدمة نوعين من الشركات، وهما الشركات العائلية وشركات الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.

وذكر أنه بنهاية هذا العام، ستنطق سوق السندات والصكوك التجارية، كما سيتم إطلاق صناديق المؤشرات، ومعها الوسيط المركزي، وبعد ذلك بعام سيكون هناك تطوير للوسيط المركزي للمشتقات المالية والتي تمكن السوق من طرح العقود المستقبلية وعقود الخيارات.

وأشار إلى أن بورصة الكويت تركز على الأصول والاستثمارات التي تراعي الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات "ESG" و"نتابع بشكل مكثف ما سيتغير بالمناخ الاستثماري في الأعوام المقبلة".

وارتفعت الأرباح الفصلية لشركة بورصة الكويت بنسبة 5% لتصل إلى 4.2 مليون دينار. أما سنويا، فبلغت الأرباح 15.9 مليون دينار للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، أي بزيادة بنسبة 26.3% من 12.6 مليون دينار وذلك بعد استبعاد الأرباح غير المتكررة بقيمة نحو 13.2 مليون دينار، والتي جاءت بعد تحول الاستثمار بالشركة الكويتية للمقاصة من شركة زميلة إلى شركة تابعة ودمج بياناتها المالية في الربع الثالث من عام 2020.

وعزى العصيمي ذلك، إلى ارتفاع قيمة التداول في 2021 عن 2020 بنسبة تتجاوز 26.6% أغلبها جاءت من تداولات السوق الرئيسية التي حققت نسبة نمو تتجاوز الضعفين، وهذا أدى إلى ارتفاع إيجابي في إيرادات وصافي ربح بورصة الكويت.

أكد الرئيس التنفيذي، لشركة بداية لتمويل المنازل، مازن بن أحمد الغنيم، أن الضوابط الجديدة، التي طرحها البنك المركزي السعودي، ستوسع من نشاط شركات التمويل، بما يعزز تنافسيتها في قطاعات التمويل المختلفة.

وأشار الغنيم إلى أهمية طرح البنك المركزي السعودي "ساما" مشروع "مسودة تعديل اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل"، موضحا أن هذا الطرح يساعد العموم والمهتمين والمختصين، على إبداء مرئياتهم حول الضوابط، ويأتي تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة في اتخاذ القرار أو في الاستطلاع المعني بهذه الضوابط، بحسب موقع قناة "العربية".

واعتبر أن البنك المركزي السعودي يتجه لتوسيع نطاق عمل شركات التمويل، بما يضمن رفع تنافسية ومرونة أعلى في هذه السوق، وتوفير خيارات ومنتجات جديدة ستتمكن الشركات من تطويرها أو خوض غمارها بموجب التحديثات على الضوابط القديمة التي تعود للعام 2013 أو 2012 وبما يساعد على تعزيز هذا القطاع الحيوي التمويلي من قبل الشركات المتخصصة.

وأفاد بأن تعديل نظام مراقبة شركات التمويل، يأتي انطلاقاً من جهود البنك المركزي السعودي المستمرة لمراجعة اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل، وذلك بغرض التأكد من مناسبتها ومساهمتها في سلامة قطاع التمويل وتطويره، وتشجيع المنافسة المشروعة والعادلة بين شركات التمويل.

يذكر أن بيان البنك المركزي، وصف المسودة بأنها تضمنت تعديل المادة (السادسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، حيث سمحت لشركات التمويل بممارسة الأنشطة التمويلية دون النص على حظر الجمع بين أيّ من الأنشطة التمويلية، وللبنك المركزي تقييد الترخيص بشروط خاصة.

كما أشار البنك المركزي السعودي إلى أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع "مسودة تعديل المادة (السادسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل" خلال 15 يوماً. وذكر البنك أن جميع المرئيات والملاحظات ستكون محل الدراسة؛ لغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه المادة.

وقعت شركتان استثماريتان تابعتان لصندوق الاستثمارات العامة السعودي اتفاقيات استراتيجية مع 4 أندية سعودية بقيمة تصل إلى 8 مليار ريال.

وأبرمت شركة القدية للاستثمار، وشركة وسط جدة للتطوير أربعة عقود شراكة مع أربع أندية رياضية وهي الهلال، والنصر، والاتحاد، والأهلي مقابل 8 مليارات ريال لمدة عقدين من 2022 إلى 2042، بحسب بيان الشركة على موقعها الإلكتروني.

وستعزز الاتفاقية من طموحاتها المستقبلية في ظل تأمين موارد ثابتة، بعد أن أصبح القطاع الرياضي قوة جذب للشركات الاستثمارية في ظل اهتمام ودعم غير محدود من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد.

ووقعت شركة القدية اتفاقيتين مع الهلال، والنصر، لمدة 20 عاما، بقيمة 100 مليون ريال سنويا لكل ناد "مليارا ريال لكل ناد على مدار العقدين" مع إمكانية مراجعة بنود اتفاقية الشراكة كل خمسة أعوام، حيث تتضمن الاتفاقية عديدا من الامتيازات الرياضية للناديين الكبيرين، ما يسهم في زيادة فرص الاستثمار الرياضي في قارة آسيا، وتحديدا في منطقة الشرق الأوسط، ويعزز مكانة القدية كعاصمة مستقبلية للترفيه والرياضة والثقافة في السعودية.

ووقع عقد الشراكة عبدالله الداود عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القدية للاستثمار، مع مسلي آل معمر رئيس نادي النصر، وفهد بن نافل رئيس نادي الهلال، في مركز التجربة والزوار في القدية.

وأعلنت شركة وسط جدة للتطوير، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، توقيع اتفاقيتي شراكة مع الاتحاد، والأهلي لتكون بموجبهما شريكا استراتيجيا للناديين لـ20 عاما مقابل 100 مليون ريال سنويا لكل ناد، "مليارا ريال لكل ناد خلال العقدين"، مع إمكانية مراجعة قيمة اتفاقية الشراكة كل خمسة أعوام.

ويأتي توقيع الاتفاقيتين الشراكة مع الناديين لتعزيز نمط الحياة في مدينة جدة والارتقاء بالمشهد الرياضي من خلال توفير الدعم لهما بما يتماشى مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الهادفة إلى تنويع وإثراء تجربة السياحة والترفيه والرياضة وصولا إلى أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتحقيق مجتمع أكثر حيوية، حيث تشتمل الاتفاقيتين على عدد من الامتيازات الدعائية والاستثمارية.

وأضاف أن نقل هذه الأسهم هو جزء من استراتيجية المملكة طويلة المدى الهادفة لدعم إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، كما يسهم في دعم خطط الصندوق الهادفة لرفع حجم أصوله تحت الإدارة إلى نحو 4 تريليونات ريال سعودي بنهاية عام 2025.

وستساهم أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) المنقولة لصندوق الاستثمارات العامة في تعزيز مركز الصندوق المالي القوي, وتصنيفه الائتماني المرتفع على المدى المتوسط حيث يعتمد الصندوق في خطته التمويلية على قيمة الأصول والعوائد الاستثمارية من الأصول تحت الإدارة.

وتم توقيع الاتفاقيتين خلال حفل الشراكة الاستراتيجية بين شركة وسط جدة للتطوير مع الناديين بحضور أحمد السليم الرئيس التنفيذي لشركة وسط جدة للتطوير، أنمار الحائلي رئيس الاتحاد، وماجد النفيعي رئيس الأهلي، وفقا لما تناولته وسائل إعلام سعودية.

وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، قد أعلن في وقت سابق عن نقل 4% من أسهم شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" إلى صندوق الاستثمارات العامة.

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، يوم الأحد، إنه من الخطأ التركيز على مصادر الطاقة المتجددة فقط.

ونقلت "رويترز" عن الوزير السعودي، قوله بأن بلاده تواصل الاستثمار وتوسيع طاقتها الإنتاجية، مشيرا إلى أن نقص الاستثمارات تسببت في رفع الأسعار.

جاءت تصريحات الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال كلمة ألقاها في مستهل المؤتمر الدولي لتقنية البترول للعام 2022، المنعقد في العاصمة السعودية الرياض.

وحذر الأمير عبد العزيز من ظهور تحديات أمام صانعي السياسات بسبب ارتفاع الأسعار، واصفا الحملة ضد الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز بأنها "قصيرة النظر وسيكون لها أثر على الرفاه العالمي"، حسبما نقلت "العربية".

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، ياسر الرميان، إن تحول الطاقة يتطلب تعزيز جميع مصادرها موضحا أن السيارات الكهربائية تشكل أقل من 1% من الأسطول العالمي.، مشيرا إلى أن النفط والغاز جزء من تحول الطاقة العالمي وسيظلان كذلك لعقود مقبلة.

يذكر أن فعاليات المؤتمر الدولي لتقنية البترول انطلقت، أمس الأحد، بمشاركة وزراء وخبراء ومهتمون من 70 دولة، وأكثر من 300 شركة عالمية، حيث يشمل المؤتمر 107 جلسات تقنية، تقدم فيها أكثر من 800 ورقة علمية.