قرر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتي تشكيل لجنة تقصي حقائق حول الملابسات المتعلقة بقرار إلغاء تداولات البورصة في جلسة الاربعاء 10 يونيو الجاري وتسوية آثارها كاملة باعتبارها كأن لم تكن، بعد تصريحات صحافية حول التوجه لإلغاء التوزيعات النقدية للبنوك عن 2020.

والهدف من تشكيل اللجنة الوقوف على توفير الضمانات الكفيلة بتدعيم آليات التداول والنظم لكافة الأطراف المعنية بالسوق الكويتي كل حسب اختصاصه، على نحو يكفل سلامة المعالجات الفورية المتخذة مستقبلاً بخصوص التداولات، ومحاسبة أي مقصّر بما تم في جلسة 9 يونيو إن وجدت، بحسب صحيفة الرأي.

وكانت "هيئة الأسواق" قد أفادت بأن قرار إلغاء جلسة التداولات يمثل الخيار الأمثل لتحسب حدوث انكشافات كانت ستتعرض لها شركات الوساطة، وتندرج بدائرة الأخطار النمطية التي حددها القانون، والتي يمكن أن تلقي بظلالها على منظومة السوق.

يخطط بنك الكويت المركزي لتطوير أعماله للعمليات الأجنبية، بما يزيد قدرته على التدخل في السوق النقدي، باتجاه سحب فوائض أرصدة البنوك من السيولة غير المستغلة، عبر ما يراه من أدوات مناسبة.

وبيّنت  مصادر أنه ضمن مبادراته الرقابية في تطوير عملياته بالسوق المفتوح، يدرس "المركزي" استحداث أداة جديدة لسحب أموال البنوك الموجودة بالحساب الجاري بدون عوائد، تسمح باستثمار هذه الأموال في ودائع لديه بأجل الليلة الواحدة.

ويضمن ذلك أيضا تدخل رقابي أكثر فعالية عند امتصاص فائض السيولة المصرفية، ومن ثم تنظيمها بما يوجه سعر الفائدة ضمن المستويات المستهدفة، بحسب صحيفة الرأي.

ووفقاً لنشرة "المركزي" عن أبريل الماضي تبلغ أرصدة البنوك المحلية المجمّعة لدى «المركزي» تحت بند حسابات جارية وتحت الطلب نحو 1.4 مليار دينار، وهي مبالغ جاهزة للسحب ولا تتقاضى المصارف مقابل جزء منها فوائد، فيما تحصل مقابل الجزء الآخر على فوائد بسيطة.

وهذا يعني محاسبياً أنه في حال تفعيل هذه الأداة سيكون بإمكان البنوك تقليل كلفة أموالها بمعدلات، وإن كانت بسيطة، لكن قياساً بحجم أرصدتها غير المستغلة تعدّ إضافة لربحيتها.

وكان محافظ بنك الكويت المركزي، محمد الهاشل، طالب منتصف الشهر الجاري باستعجال إقرار مجلس الأمة الكويتي 3 تشريعات تتضمن تعديلات على القانون المدني فيما يخص الإيجارات، وقانون العمل في القطاع الأهلي وبرنامج دعم وضمان التمويل، ضمن خطة التعافي من تداعيات فيروس كورونا.

وجاء ذلك في تصريحات لمحافظ البنك المركزي خلال لقاء أقامته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والعاملين في القطاع الخاص في المجلس لمناقشة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا المستجد، بحسب الموقع الإلكتروني لمجلس الأمة

كشف صندوق التنمية العقارية السعودي، عن  إيداع 1.37 مليار ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية خلال شهر يونيو 2020.

وأوضح الصندوق في بيان على موقعه الإلكتروني أن مبادرة دعم العسكريين استحوذت على 885 مليون ريال خلال تلك الفترة، بينما بلغ دعم "التمويل المدعوم" 461 مليون ريال، ومبادرة دعم المدنيين نحو 24 مليون ريال.

وأشار الصندوق إلى أن إجمالي المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي "سكني"، منذ إعلان برنامج التحول إلى الإقراض عن طريق الجهات التمويلية في يونيو 2017 وحتى نهاية يونو الماضي 2020 بلغت نحو 21.8 مليار ريال.

وكان الصندوق كشف في وقت سابق، عن  إيداع 1.692 مليار ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية خلال شهر ديسمبر 2019.

يشار إلى أن الصندوق تحول في عام 2017 من الإقراض المباشرة إلى الإقراض عن طريق الجهات التمويلية مما أسهم في تسريع وتيرة تملك المواطنين للمساكن.

صعد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) للجلسة الثانية على التوالي، محققاً مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.83% بما يعادل 60.28 نقطة، وذلك مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة المؤشر، في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته اعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير.

لهذا تستمر توقعاتنا الإيجابية المحيطة بالمؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 7,073.95، ليستهدف مستوى المقاومة 7,407.09 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,073.95 ومستوى المقاومة 7,407.09.