أظهرت وثيقة برلمانية أن مؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة تسعى لاقتراض ما يصل إلى مليار دولار من بنوك عالمية من بينها HSBC وJ.P. Morgan.

وحسب الوثيقة، قال وزير النفط محمد الفارس في رده على سؤال برلماني إن مؤسسة البترول الكويتية تتفاوض حاليا ًمع وكالة ائتمان الصادرات اليابانية لتقديم غطاء تأميني للتمويل الذي ستحصل عليه المؤسسة من مجموعة بنوك عالمية من ضمنها HSBC وJ.P. Morgan بقيمة لا تتجاوز مليار دولار ولمدة 13 عاماً، وذلك وفقا لموقع CNBC عربية نقلا عن وكالة رويترز.

وأضاف الوزير أن الغرض هو "استغلال المبلغ المزمع اقتراضه في تمويل المشاريع الرأسمالية ومنها المشاريع المتعلقة بإنتاج النفط والغاز".

ومضى قائلاً إنه بالنظر إلى التدفقات النقدية المتوقعة تبين وجود عجز مالي يتطلب الحصول على تمويل من مصادر أخرى، خاصة في ضوء القرارات والقوانين التي صدرت بتوزيع أرباح مؤسسة البترول الكويتية.

وكان مصدر حكومي قد صرح لرويترز في أبريل بأنه تم التوصل لاتفاق مبدئي بين مؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة للاستثمار بأن تسدد المؤسسة مستحقات بنحو سبعة مليارات دينار (23.14 مليار دولار) مستحقة منذ سنوات كتوزيعات أرباح لصندوق الاحتياطي العام الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار، وهي أحد الصناديق السيادية.

وقال وزير النفط في الوثيقة التي نشرتها صحيفة الراي الكويتية اليوم الثلاثاء إن مؤسسة البترول لديها استراتيجية "وتبين وجود حاجة لاستثمار مبالغ كبيرة لتتمكن المؤسسة من تنفيذ هذه الاستراتيجية والمحافظة على مستويات الإنتاج وتنميتها".

وأشار إلى أن مجلس الوزراء وافق في أبريل نيسان 2019 على تنفيذ خطة التمويل الخارجي للخطة الخمسية التي بدأت في 2018-2019 وتنتهي في 2022-2023.

ولم تتمكن الحكومة حتى الآن من إقناع أي من البرلمانات المتعاقبة بتمرير قانون يسمح لها بالاقتراض من الأسواق الدولية لتمويل عجز الميزانية الذي تفاقم في السنوات الماضية في ظل هبوط أسعار النفط الذي تشكل إيراداته نحو 90% من موارد الدولة.

وارتفع النفط في الأشهر الأخيرة ليرفع معه الآمال بأن تتجاوز البلاد العجز المالي الذي قدرته في ميزانيتها للسنة المالية الحالية التي بدأت في أول أبريل نيسان بنحو 3.1 مليار دينار (10.26 مليار دولار)، بانخفاض 74% عن السنة السابقة.

والكويت، العضو في منظمة أوبك، كانت لديها خطط سابقة لرفع قدرتها الإنتاجية من النفط الخام إلى أربعة ملايين برميل يوميا في عام 2020، لكنها لم تحقق ذلك. وطبقا لوكالة الأنباء الكويتية فإن لديها خطة جديدة للوصول إلى 3.5 مليون برميل يوميا في 2025.

وفي 2018 أعلنت الكويت أنها تسعى للوصول إلى طاقة إنتاجية قدرها 4.75 مليون برميل يوميا في عام 2040.

تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، تحت ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ،والمدعوم من صعود عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

ويضغط على الأسعار أيضا ،استمرار البنوك المركزية العالمية فى رفع أسعار الفائدة ، بهدف السيطرة على التضخم التاريخي والأسعار المشتعلة فى معظم الاقتصادات الكبرى.

أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.3% إلى 1,837.03$ ، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1,840.91$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,842.54$.

فقدت أسعار الذهب يوم الاثنين نسبة 0.5% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل صعود مستويات العملة الأمريكية ،وضعف عمليات شراء المعدن كملاذ آمن.

الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.3% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين عند 102.83 نقطة ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يدعم الصعود الحالي فى مستويات الدولار ،ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 3.062% ،الأمر الذي يعزز من فرص الاستثمار فى عملة الولايات المتحدة.

عززت بيانات الوظائف الأمريكية القوية فى نهاية الأسبوع الماضي ،الرهانات على أن ضغوط الأسعار التصاعدية ستستمر لفترة أطول ،مما قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات أكثر عدوانية من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي.

ستوفر بيانات التضخم المقرر صدورها يوم الجمعة المزيد من الأدلة حول مسار رفع سعار الفائدة من قبل المركزي الأمريكي، قبل قرار السياسة النقدية الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع على نطاق واسع زيادة سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

البنوك المركزية العالمية

لا تزال البنوك المركزية العالمية تتحرك بقوة للسيطرة على التضخم والأسعار المشتعلة، كان أخر تحرك من الاحتياطي الاسترالي ،والذي رفع سعر الفائدة بوتيرة أكبر من تلك المتوقع فى أسواق المال العالمية.

رفع الاحتياطي الاسترالي سعر الفائدة يوم الثلاثاء بمقدار 50 نقطة أساس إلى نطاق 0.85 % ، متجاوزا توقعات الاقتصاديين زيادة قدرها 25 نقطة أساس فقط ، فى ثاني زيادة فى أسعار الفائدة الاسترالية فى ثاني اجتماع سياسة نقدية على التوالي.

وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة لا تصب أبدا فى صالح ارتفاع الطلب على معدن الذهب ،كونه أصل غير مدر للعائد يرتفع تكلفته مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.

صندوق SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بحوالي 2.97 طن متري ، لينزل الإجمالي إلى 1,063.07 طن متري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ 19 أيار/مايو الماضي.

أعلنت شركة أميانتيت العربية السعودية، عن آخر التطورات بشأن تسلمها خطابات من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تفيد قبول بعض اعتراضات الشركة على مطالبات عن سنوات سابقة، ورفض بعض البنود الأخرى.

وأوضحت الشركة، في بيان على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء أن مجموع المبالغ التي تم قبول الاعتراض عليها، بلغت 150 مليون ريال.

وأكدت الشركة أنها تحتفظ بمخصص يغطي المبالغ التي لم يتم قبول الاعتراض عليها.

كما لفتت إلى أن هذا القرار قابل للاستئناف من الطرفين خلال 30 يوماً من تاريخ استلامه، وبناءً عليه فإن الشركة سوف تقوم ببذل أقصى جهودها وتقديم استئناف للاعتراض على البنود التي لم يتم الموافقة عليها من قبل اللجنة.

وأكدت الشركة أنه سيتم الإعلان عن الأثر المالي النهائي وأية تطورات جوهرية بهذا الشأن في حينها.

وأعلنت "أميانتيت" في مايو الماضي عن صدور قرار الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بقبول بعض اعتراضات الشركة على بعض البنود، ورفض بعض البنود الأخرى.

تم اليوم إدراج وبدء التداول على سهم شركة علي الغانم وأولاده الكويتية للسيارات في البورصة الكويتية، كأول شركة سيارات عائلية خليجية يتم تداول أسهمها في سوق الأوراق المالية.

وبلغ سعر السهم 966 فلسا في بداية التداولات.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، فهد الغانم، إن هذا الطرح" هو الأكبر في بورصة الكويت"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وتعتبر شركة علي الغانم واحدة من أقدم وأكبر الشركات العائلية الكويتية، حيث تأسست عام 1960 على يد رئيس مجلس إدارة الشركة علي الغانم وهو رئيس غرفة التجارة السابق. 

وشركة علي الغانم وأولاده للسيارات هي إحدى الشـركات المساهمة المتخصصة في مجال المركبات في الكويت والموزع الرسمي لعلامات تجارية عالمية، تضم سيارات ومركبات النقل الثقيل والمعدات، بالإضافة إلى قنوات التوزيع ومراكز الصيانة وقطع الغيار وخدمات تأجير السيارات وفحصها وغيرها من المنتجات والخدمات.

ويبلغ رأسمال الشركة 27.75 مليون دينار، وفي سنة 2021 حققت إيرادات 169 مليون دينار و14.7 مليون دينار أرباحا صافية.

ومن المخطط أن توزع الشركة أرباحًا نقدية نصف سنوية بنسبة 6% عن إجمالي السنة، على أن تزداد هذه النسبة وتتصاعد في الأعوام المقبلة.

وأُطلقت الشـركة في عام 2009 أولى أعمالها خارج الكويت من خلال توزيع علامتي (بي.إم.دبليو) وميني في السوق العراقية، كما دخلت السوق المصرية بالشراكة مع شركاء آخرين ومن المقرر أن تبدأ عملياتها في مصر في النصف الثاني من 2022، إذ ستكون الموزع الرسمي الجديد لسيارات (بي.إم.دبليو) وميني.

وتعتبر الشركة الوكيل الحصري لسيارات "بي أم دبليو" ولاند روفر ورولز رويس ومكلارين وميني كوبر وجيلي وغريت وول، بالإضافة إلى وكالات عالمية كبيرة في مجال الزيوت والبطاريات والاطارات، وكذلك هي مساهم رئيسي في وكالتي "بي أم دبليو" العراق ومصر.

ولدى الشركة موارد مالية أخرى تأتيها في قطاعات أخرى هي الصيانة وقطع الغيار والاكسسوارات وورش تصليح الهياكل كما يظهر موقع الشركة الإلكتروني.