شكلت مؤسسة البترول الكويتية مؤخراً فريق عمل لإعداد قائمة موحدة على مستوى القطاع النفطي والتي سيتم العمل بها في الشركات النفطية متى تم إقرارها من قبل السلطة المختصة.

وسيتم توحيد أنواع وفئات الأعمال والمواد في المناقصات والمشاريع التي تنفذها شركات القطاع النفطي، وذلك لتسهيل عمليات التأهيل والطرح للمناقصات والمشاريع، وإعداد قائمة سوداء موحدة للمقاولين المتعثرين في القطاع النفطي من شأنه الحد من تعثر المشاريع، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وكل شركة نفطية سيكون لديها تلك القائمة التي سيدرج بها المقاولون ممن يقصرون في أداء أعمالهم أو ممن يخلون بالتزاماتهم التعاقدية وفقا لما قضت به سياسات ولوائح كل شركة الخاصة بالعقود.

وذكرت تقارير إخبارية في مطلع الشهر الجاري أن أحد البيوت الاستشارية العالمية يقوم بوضع خطة تفصيلية لإعادة هيكلة  مؤسسة البترول الكويتية. وتتمثل ملامح تلك الخطة حتى الآن في الإبقاء على مؤسسة البترول الكويتية كما هي عليه، على أن تتبعها 3 شركات مستقلة بذاتها.

والشركات الثلاث المستقلة ستكون كالتالي: شركة معنية بالاستكشاف والإنتاج داخل الكويت، وشركة معنية بالتكرير والتصنيع داخل الكويت، والشركة الثالثة معنية بالعمليات العالمية.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 حزيران/يونيو وقبيل المؤتمر الصحفي لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب الاجتماع.

في تمام الساعة 06:56 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.01% إلى مستويات 110.07 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 110.08، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 110.05، بينما حقق الأعلى له عند 110.14.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت عجز 187.1 مليار ين مقابل فائض 253.1 مليار ين في نيسان/أبريل الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت إلى عجز 91.2 مليار ين، بينما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص فائض إلى 0.04 تريليون ين مقابل 0.08 تريليون ين في نيسان/أبريل، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع الفائض إلى 0.24 تريليون ين.

وجاء ذلك مع أظهر القراءة السنوية للصادرات تسارع النمو إلى 49.6% مقابل 38.0% في نيسان/أبريل، دون التوقعات عند 51.3%، كما أوضحت القراءة السنوية للواردات تسارع النمو إلى 27.9% مقابل 12.8%، متفوقة على التوقعات عند 26.6%، كما جاء ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر طلبات الآلات تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 3.7% في آذار/مارس الماضي، أسوء من التوقعات عند 2.6%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر المنازل المبدوء إنشائها والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى 1.64 مليون مقابل 1.57 مليون في نيسان/أبريل، بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر تصريح البناء انخفاضاً إلى 1.73 مليون مقابل 1.76 مليون في نيسان/أبريل، كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر أسعار الواردات تسارع النمو إلى 0.8% مقابل 0.7% في نيسان/أبريل.

ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 حزيران/يونيو في واشنطون والذي المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار متضمنين ما بين 80$ مليار لشراء سندات حكومية و40$ لشراء سندات رهن عقاري.

كما تترقب الأسواق المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب نصف ساعة من انقضاء اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي من المقرر أن يتم خلاله الكشف عن توقعات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 14 من أيار/مايو وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ووسط فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 06:11 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم تموز/يوليو القادم 0.32% لتتداول عند 27.89$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 27.80$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 27.69$ للأوتصة، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى 90.50 مقارنة بالافتتاحية عند 90.54.

هذا وتتطلع الأسواق لكشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن بيانات شهر أيار/مايو وصدور القراءة السنوية لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد أظهرت تباطؤ النمو إلى 9.2% مقابل 9.8% في نيسان/أبريل الماضي، بالتزامن مع أظهر القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة أيضا تباطؤ النمو إلى 14.0% مقابل 17.7% في نيسان/أبريل، كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع أظهر قراءة معدلات البطالة استقراراً عند 5.1% خلال أيار/مايو.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر المنازل المبدوء إنشائها والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى 1.64 مليون مقابل 1.57 مليون في نيسان/أبريل، بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر تصريح البناء انخفاضاً إلى 1.73 مليون مقابل 1.76 مليون في نيسان/أبريل، كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر أسعار الواردات تسارع النمو إلى 0.8% مقابل 0.7% في نيسان/أبريل.

ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 حزيران/يونيو في واشنطون والذي المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار متضمنين ما بين 80$ مليار لشراء سندات حكومية و40$ لشراء سندات رهن عقاري.

كما تترقب الأسواق المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي من المقرر أن يتم خلاله الكشف عن توقعات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

وفي سياق أخر، تابعنا الأسبوع الماضي قيام البنك الدولي برفع توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي إلى 5.6% مقارنة بتوقعاته السابقة في كانون الثاني/يناير باتساع اقتصادي عالمي 4% في 2021، مع التحذير من أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيكون أقل 2% تقريباً من توقعاته السابقة قبل جائحة كورونا، وذلك على الرغم من الانتعاش المدعوم بالتحفيز المالي الحكومي وتسريع وتيرة لقاحات كورونا.

ونوه البنك لكون نمو الاقتصاد العالمي المتوقع يأتي عقب انكماش 3.5% في 2020، وأنه من المتوقع نمو الاقتصاد العالمي 4.3% في 2022 و3.1% في 2023، وأن الاقتصاد الأمريكي قد شهد في 2021 نمو 6.8% عقب انكماش 3.5% في 2020، وأن الاقتصاد الصيني قد ينمو 8.5%، بعد انكماش 2.3%، كما أن الاقتصاديات الناشئة قد تشهد نمو 4.4% عقب انكماش 4.3% وأن التضخم قد يرتفع بقوة هذا العام وأن لا نشهد استجابة من البنوك المركزية.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثه بالأمس في تمام 03:21 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 175.99 مليون حالة مصابة ولقي نحو 3,811,561 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الاثنين الماضي، قرابة 2,188 مليون جرعة.

تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة من الأدنى لها منذ 14 من أيار/مايو أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل اقتصاديات منطقة اليورو وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 06:06 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.02% إلى مستويات 1.2129 والتي تعد أعلى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2126، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له عند 1.2117.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر المنازل المبدوء إنشائها والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى 1.64 مليون مقابل 1.57 مليون في نيسان/أبريل الماضي، بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر تصريح البناء انخفاضاً إلى 1.73 مليون مقابل 1.76 مليون في نيسان/أبريل، كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر أسعار الواردات تسارع النمو إلى 0.8% مقابل 0.7% في نيسان/أبريل.

ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 حزيران/يونيو في واشنطون والذي المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار متضمنين ما بين 80$ مليار لشراء سندات حكومية و40$ لشراء سندات رهن عقاري.

كما تترقب الأسواق المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب نصف ساعة من انقضاء اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي من المقرر أن يتم خلاله الكشف عن توقعات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.