وافقت هيئة أسواق المال في الكويت على إدراج أسهم شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة).

وأشارت هيئة أسواق المال، في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، أن تلك الموافقة صدرت عقب إتمام عملية الاكتتاب في 50% من أسهم رأسمال الشركة من قبل المواطنين الكويتيين. ومن المتوقع أن يجري إدراج أسهم الشركة في البورصة قبل نهاية العام الحالي.

وكانت شركة البورصة على تواصل مستمر منذ يناير الماضي مع مستشار الادراج شركة الوطني للاستثمار، عقب نجاح الاكتتاب العام في شركة الزور، والتي اكتتب فيها نحو 127 ألف مواطن وبنسبة تغطية 127% من الأسهم المطروحة.

يذكر ان رأسمال شركة شمال الزور الأولى يبلغ 110 ملايين دينار، فيما تم الاكتتاب العام على نسبة 59% من رأس المال بقيمة اسمية تبلغ 100 فلس للسهم الواحد.

 شهد المؤشر ارتفاعا في الأجل القصير حيث أنهى تداولات الخميس الماضي عند مستوى 5356 نقطة، ملامسا بذلك مستوى المقاومة الحالي والمحوري  عند 5400 نقطة، كما تعكس المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية استمرار الأداء الايجابي، لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز المؤشر لمستوى 5400 نقطة، فانه سيواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 6000 نقطة.

 من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,297 وبين مستوى المقاومة هو 5,435 نقطة

 واصل المؤشر تقدمه لينهي تداولات الخميس الماضي عند مستوى 8764 نقطة، في ظل استمرار ارتفاع كميات التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، قد تسمح للمؤشر بمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 9000 نقطة، والذي يعتبر مستوى المقاومة المحوري، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات المؤشر أعلى مستوى 8600 نقطة.

 من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 8,722 وبين مستوى المقاومة هو 8,828 نقطة

أكدت وكالة "موديز"، على التصنيف الائتماني للسعودية فيما خفضت من نظرتها المستقبلية، مشددة على أن الموازنة العامة للدولة تتمتع بأداء قوي مع مستويات دين منخفضة.

وأضافت الوكالة في مذكرة بحثية اطلعت عليها "أخبار اليوم" أن تغيير النظرة المستقبلية للديون السعودية إلى سلبية يعكس انخفاض أسعار النفط مع تأثير وباء فيروس كورونا الذي يلقي بظلاله على كل دول العالم.

وأشارت إلى أن تراجع أسعار النفط تسبب في خسارة إيرادات وصادرات نفطية بفعل تراجع الطلب على الخام الذي ضرب الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية على خلفية الجائحة.

لافتة إلى أنها تتوقع أداء قويا للموازنة السعودية مع تمتعها بمصدات مالية قوية ومستويات دين منخفضة.

وتابعت المذكرة، تم تثبيت التصنيف الائتماني للسعودية على الرغم من تراجعات أسعار النفط وهو ما يرجع إلى قوة الميزانية الحكومية بفضل مستويات الدين المنخفضة ومخزونات السيولة التي تسمح بامتصاص الصدمات.

وأضافت أن تعرض الحكومة السعودية لتقلبات أسعار النفط منخفض للغاية بفعل الاحتياطات القوية وتكلفة الاستخراج المنخفضة للغاية.

وتابعت: ستساعد تلك الأمور في إضفاء القوة على الاقتصاد حتى في بيئة منخفضة لأسعار النفط.

وتوقعت الوكالة أن تنخفض إيرادات النفط السعودية بنحو 33% العام الجاري ونحو 25% في 2021 رغم الوتيرة الكبيرة لهبوط أسعار النفط.

وأضافت موديز أن تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي سيضغط على إيرادات القطاع النفطي ولكن التأثير على الموازنة الحكومية سيكون محدوداً مع الوضع في الاعتبار الاعتماد المحدود للموازنة على الإيرادات غير النفطية.

يشار إلى أن وكالة "إس آند بي جلوبال" قالت في مذكرة بحثية صدرت مؤخرا، إن ميزانية الحكومة السعودية التوسعية ستكون كافية لتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي ليتجاوز 2% خلال العامين 2020 و2021، على الرغم من أن نمو الائتمان سيبقى عند مستويات معتدلة.

وأقرّ مجلس الوزراء السعودي، يوم الإثنين الماضي، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1442-1441ه (2020م)، بإجمالي  إنفاق معتمد قدره 1,020 مليار ريال، وإيرادات مقدرة بـ 833 مليار ريال، وبعجز مقدر بـنحو 187 مليار ريال (6.4% من الناتج المحلي الإجمالي).