قالت شركة هيومن سوفت القابضة (HUMANSOFT)، المُدرجة بالبورصة الكويتية، إنه قد تقرر إلغاء اجتماع الجمعية العموية غير العادية للشركة والذي كان مُقرراً انعقاده في 10 ديسمبر 2015.

وقالت "الشركة" في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إن إلغاء الاجتماع جاء بعد سحب مجلس إدارة الشركة توصيته السابقة بالانسحاب الاختياري للشركة البورصة الكويتية؛ ومن ثم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في التاريخ المُشار إليه.

وأشارت "الشركة" في إيضاح آخر للبورصة اليوم، أن التداولات غير الاعتيادي على السهم في جلسة يوم أمس الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر 2015 لا يوجد ما يُبرره، حيث لم تكن هناك أي تطورات حدثت مؤخراً من شأنها التأثير على الشركة، أو شؤونها بخلاف ما تم الإعلان عنه فيما يخص إلغاء التوصية بانسحاب الشركة من السوق الكويتية.

وكان مجلس إدارة الشركة قد أوصى للعمومية في مطلع نوفمبر الجاري بالانسحاب الاختياري للشركة من البورصة الكويتية، مُعللاً ذلك بعدة مُسببات منها تدني دوران سهم الشركة، وإن القيمة السوقية للسهم، وإن ارتفعت نسبياً في الآونة الأخيرة، إلا أن ذلك يعود لتنفيذ عدد محدود من العمليات، وعلى عدد محدود جداً من الأسهم وليس مدعوماً بتداول كثيف.

وارتفعت أرباح "هيومن سوفت" في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 71.3% تقريباً لتصل لحوالي 8.12 مليون دينار تقريباً (26.68 مليون دولار)، مقابل أرباح بنحو 4.74 مليون دينار (15.57 مليون دولار) للفترة نفسها من العام الماضي.

ومع مستهل جلسة اليوم، الثلاثاء، وبعد مرور الربع ساعة الأولى منها، تم تنفيذ صفقة واحدة على السهم بعدد 10 أسهم وبقيمة 9 دنانير، ورغم كون تداولات السهم متواضعة مع انطلاقة التعاملات، إلا أنها دفعته للارتفاع بنسبة 5.6% تقريباً.

وتتخصص "هيومن سوفت" في تملك أسهم شركات مساهمة كويتية أو أجنبية، وتملك حقوق الملكية الصناعية، تتعلق بذلك استغلال الفوائض المالية المتوافرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية وعقارية.

يبلغ رأسمال "الشركة" 12.22 مليون دينار، موزعاً على 122.2 مليون سهم، بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد.

قال محافظ مصرف الإمارات المركزي، مبارك المنصوري إن المصرف يستمر في رصد المخاطر المحتملة وتوقعها، إلى جانب الاعتماد على الدروس المستفادة من الأزمة المالية.

وأضاف المنصوري في مقابلة مع شركة النشر والأبحاث والاستشارات العالمية، مجموعة أكسفورد للأعمال، إن استراتيجيات المصرف المركزي كانت أداة فاعلة في التخفيف من وطأة انخفاض أسعار النفط وارتفاع سعر الدولار على الاقتصاد المحلي.

وقال محافظ المركزي الإماراتي، "ينعكس هذا في توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة التي تنبأت ببلوغ نسبة النمو في القطاع غير النفطي 3.5 بالمائة في عام 2015".

وأضاف قائلا: "لقد أدى بناء مصدات مالية كبيرة عبر السنوات الماضية، فضلاً عن السيولة المرتفعة والقيمة السوقية الجيدة التي يتمتع بها القطاع المصرفي، إلى تخفيض التأثيرات المحتملة لمثل تلك الصدمات الخارجية السلبية".

وصرَّح المنصوري لمجموعة أكسفورد للأعمال بأن المصرف المركزي لدولة الإمارات اتخذ إجراءات لتعزيز إطار عمل إدارة السيولة كوسيلة لدعم المصارف والحفاظ على النمو الائتماني المستدام في بيئة اقتصادية عالمية تتسم بالتحديات.

 وعلى سبيل المثال فإن مرفق الإقراض الهامشي المؤقت الذي أُطلق العام الماضي يقدم للمصارف مصدراً قصير الأجل للتمويل بالدرهم مقابل أوراق مالية مسموح التعامل بها كضمانة، بينما يضع المرفق المكافئ الإسلامي الجديد، والمعروف باسم مرفق المرابحة المضمونة، المصارفَ الإسلامية في نفس المرتبة مع المقرضين التقليديين.

ووصف المنصوري الخدمات المصرفية الإسلامية بأنها "قطاع فرعي بالغ الأهمية للقطاع المصرفي الإماراتي"، مشيراً إلى أن نموذج المصرف الإسلامي الخاص بتقاسم المخاطر "ملائمٌ على نحوٍ جيد" لتعزيز الإقراض، وخاصةً في مجال دعم تنمية المشروعات الصغيرة التي لا تزال أحد أهم الأهداف الوطنية.

 وقع السفير حمد حارب الحبسي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية جنوب أفريقيا، ونلاندلا نينه وزير المالية الجنوب أفريقي، اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والبروتوكول الملحق.

وسوف تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ حال استكمال إجراءات التصديق عليها من قبل الأجهزة المختصة في البلدين، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام.

وأعلنت الإمارات، في وقت سابق أنها بدأت مباحثات تجنب الازدواج الضريبي مع المملكة الأردنية تمهيداً لتوقيع اتفاقية لمنع وتجنب الازدواج الضريبي بين البلدين الشقيقين.

ووقعت دولة الإمارات، في شهر أكتوبر الماضي اتفاقية منع الازدواج الضريبي والتهرب من ضريبة الدخل بين حكومتي الإمارات ومقدونيا.

قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني إن قطاع التمويل الإسلامي في دولة الإمارات استمر في تحقيق مستويات نمو تتجاوز ما حققه القطاع المصرفي التقليدي خلال عام 2015.

وأضافت الوكالة، في تقرير أن حصة أكبر 6 بنوك إسلامية في الدولة من إجمالي القروض بلغت نحو 21%، لتبلغ نسبة النمو 2% خلال النصف الأول من العام الجاري.

 وأوضحت "فيتش" أن هذه البنوك استحوذت على حصة نسبتها 20% من مجموع الأصول في نهاية الربع الأول من 2015، وتوقعت زيادة الطلب على قروض البنوك الإسلامية في الدولة، مدعوماً بقبول أوسع، وتنامي قاعدة العملاء.

وقالت إنه من المتوقع أن يستمر تحسن أداء المصارف الإسلامية، ويعود هذا الأمر جزئياً إلى زيادة إجمالي القروض، إلا أن جودة الأصول في هذه البنوك لا يزال أضعف من المتوسط في البنوك التقليدية، والبالغ 4%-6%.

ونوهت إلى أن هذا يرجع إلى نسبة قروض الأفراد في المصارف الإسلامية (بما فيها القروض العقارية الشخصية) التي تشكل أكثر من 40% من قروضها في نهاية عام 2014، وقد أدى ذلك إلى الضعف وخسائر محتملة كبرى، مقارنة مع المصارف التقليدية، إلا أن المصارف الإسلامية تمكنت من الحد من تعرضها للقطاع العقاري.

وأشارت وكالة "فيتش" إلى أن البنوك الإسلامية سوف تستفيد من قرار البنك المركزي المرتقب لإضافة الأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى مجموعة الأدوات المالية التي يتم قبولها كضمان للوصول إلى السيولة.