قالت شركة هيومن سوفت القابضة (HUMANSOFT)، المُدرجة ببورصة الكويت، أن مجلس إدارة الشركة سحب توصيته الذي اتخذها سابقاً في اجتماعه بتاريخه 3 نوفمبر 2015 بخصوص الانسحاب الاختياري من السوق الكويتي، وذلك في اجتماعه الذي انعقد يوم الخميس الماضي الموافق 19 نوفمبر الجاري.

وقالت الشركة في بيان نُشر لها اليوم الأحد على موقع البورصة، أن المجلس برر سحب التوصية السابقة بسبب استلامه اعتراضات على عملية الانسحاب من عدد من المساهمين بلغت نسبة  ملكيتهم 68.356%، وهو ما يجعل  تمرير الجمعية العامة (الغير عادية/العادية) للشركة، قرار الانسحاب الاختياري من الإدراج في السوق أمراً مستحيلاً. وبالتالي فإن استمرار المجلس في توصيته بالانسحاب وانعقاد الجمعية العامة لهذا الغرض، مع العلم المُسبق بنتيجته يعتبر أمراً غير مُبرر.

وقال مجلس الإدارة في توصيته السابقة بالانسحاب أن من ضمن أسباب التوصية بالانسحاب الاختياري من البورصة الكويتية، تدني دوران سهم الشركة، وأن القيمة السوقية للسهم، وإن ارتفعت نسبياً في الآونة الأخيرة، إلا أن ذلك يعود لتنفيذ عدد محدود من العمليات، وعلى عدد محدود جداً من الأسهم وليس مدعوماً بتداول كثيف.

وارتفعت أرباح "هيومن سوفت" في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 71.3% تقريباً لتصل لحوالي 8.12 مليون دينار تقريباً (26.68 مليون دولار) مقابل أرباح بنحو 4.74 مليون دينار (15.57 مليون دولار) للفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت الشركة قد حققت أرباحاً بلغت في النصف الأول من العام الجاري 4.94 مليون دينار تقريباً (16.27 مليون دولار)، مقابل أرباح بنحو 2.54 مليون دينار (8.37 مليون دولار) للفترة المماثلة من عام 2014، بنمو في الأرباح بحوالي 94.5%.

وتتخصص "هيومن سوفت" في تملك أسهم شركات مساهمة كويتية أو أجنبية، وتملك حقوق الملكية الصناعية، تتعلق بذلك استغلال الفوائض المالية المتوافرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية وعقارية.

ويبلغ رأسمال "الشركة" 12.22 مليون دينار، موزعاً على 122.2 مليون سهم، بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد.

أعلنت شركة دار الكوثر العقارية، إحدى شركات المجموعة الخليجية للتنمية والاستثمار، طرحها مشروعا جديدا "أي جي تاور" في دبي، بكلفة إجمالية 120 مليون دولار، والذي يقع في منطقة البزنس بي (الخليج التجاري).

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة أحمد الصفار، في بيان صحافي، إن الشركة طرحت هذا المشروع، الذي يعد الأبرز والمميز خلال الفترة الحالية، نظرا للإقبال المتميز من قبل الكويتيين على شراء العقارات في دبي.

واشار الصفار إلى أن المشروع عبارة عن برج مكون من 26 طابقا، يحتوي على استوديوهات وشقق بتشطيبات فاخرة بمساحة 42 مترا للشقة وبأسعار تبدأ من 69 ألف دينار.

وتابع ان الشركة تقدم خلال طرح هذا المشروع خدمة الأقساط الميسرة لمن يرغب في شراء شقة، تصل إلى 6 سنوات وبدون فوائد، على أن تقسط عن طريق الشركة مباشرة، بدفع 12.5 في المئة نقدا والباقي على 6 سنوات.

واردف: "المشروع يحتوي على مميزات عديدة، أبرزها وجود مول داخلي في المشروع وحمامات سباحة، وكذلك اطلالته على بحيرة الخليج التجاري (البزنس بي)، فضلا عن تخصيص مواقف للسيارات لكل شقة.

وأكد أن سوق دبي يعتبر من الاسواق المطلوبة في الكويت، حيث إن أغلب المشاريع العقارية التي تسوق داخل الكويت تلقى نجاحا كبيرا، مضيفا ان "هناك أسبابا كثيرة لاستمرار إقبال المستثمرين على الشراء في دبي، وقد تكون على الأرجح أن دبي ملاذ آمن يحمي المستثمر من الضرائب المرتفعة التي تفرضها دول أخرى على العقارات.

ولفت الصفار إلى أن دبي حاليا تعتبر ملاذا آمنا يلجأ إليه المستثمرون الإقليميون هربا من الأحداث الساخنة التي تتوالى على المنطقة، مشيرا إلى أن كثيرا من المستثمرين يشعرون بأن دبي هي المكان الأكثر أمانا في المنطقة من حيث الاستثمار الواعد والمضمون.

ودعا المستثمرين الراغبين في اقتناء فرصة عقارية مميزة التعرف عن قرب من خلال مقر الشركة على مميزات المشروع والفرص المتاحة حاليا، مع التسهيلات المقدمة في الدفع التي تنفرد وتتميز بها الشركة في السوق الكويتي.

وقعت شركة «جلوبال سفيير»، الإماراتية، عقد شراكة مع مؤسسة «Liechtenstein foundation for state Governance» يتم بمقتضاه تنفيذ عدة مشاريع تنموية بميزانيات ضخمة في عدة دول إفريقية وهي: «تونس» و«موريتانيا» و«جنوب السودان»، بحيث تقوم شركة «جلوبال سفيير» بتهيئة الموافقات اللازمة من الحكومات المذكورة أعلاه، لهذه المشاريع لتقديمها لمؤسسة Liechtenstein المعروفة بنفاذها في قطاع المشروعات التنموية في الأسواق العالمية،

يتم التركيز في البداية على إنشاء بنية مالية قوية عبر جذب المؤسسات المالية والشركات العالمية لهذه الدول بعد الحصول على الموافقات النهائية من الدول المذكورة أعلاه.

وتم توقيع عقد الشراكة من قبل الأمير هانز آدم الثاني، حاكم إمارة ليختنشتاين ومن الجانب الإماراتي الدكتور عبد الله الصايغ رئيس مجلس إدارة شركة جلوبال سفيير الإماراتية المتخصصة في قطاع الاستثمار المالي، وبحضور عدد من الشركات والمؤسسات المالية الراغبة بالاستثمار في إفريقيا.

وقال الدكتور عبد الله الصايغ، رئيس مجلس إدارة شركة «جلوبال سفيير» إن إمارة ليختنشتاين والتي تعتبر إحدى أصغر الدول في العالم والتي يعتمد اقتصادها بشكل كامل على الخدمات المالية، تحرص على تقديم كافة الخدمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتعليمية من خلال برامج تشمل وحدات تعليمية تقدم مناهل المعرفة في مجالات حيوية وبناء القدرات والبنية التحتية للدولة من حيث التشريع والإدارة والتطبيق التنفيذي، ذلك خدمة لمصلحة الدول النامية من أجل تطوير الاقتصاد والتعليم ورفع كفاءة دخل الفرد في هذه الدول، حيث طورت هذه الإمارة نفسها بصورة عكست سعيها إلى الانضمام لركب الدول التي تحاول الاستفادة من الفرص التنموية المتاحة في هذه الأسواق الإفريقية الجديدة.

وعن توسع أعمال الشركة في إفريقيا عبر بوابة ليختنشتاين أوضح الدكتور الصايغ، أن مشاريع الشركة لا ترتبط بمدى جغرافي معين، لكنها ترتبط بتميز الفرص الاستثمارية التي تهدف الشركة إلى اقتناصها، مشيراً إلى استعداد الشركة للاستثمار والمشاركة في مشاريع داخل الإمارات وخارجها، بناء على التفاوض مع الشركاء المحتملين في المستقبل، مستشهداً بجنوبي السودان والتي يقدر حجم إجمالي المشاريع الإنمائية التي من الممكن أن تتيحها للمستثمرين الأجانب بما يزيد على 50 مليار دولار، حيث من المتوقع أن يكون للشركة نصيب من هذه المشاريع.

وأفاد الصايغ، بوجود فرص استثمارية كبيرة غير مستغلة في القطاعات الاقتصادية المتنوعة في القارة الإفريقية، وأن هناك خيارات استثمارية واسعة للمستثمرين الإماراتيين في الأسواق الإفريقية الراغبين في التوسع والاستثمار، لافتاً إلى أن عوامل نجاح الاستثمار في إفريقيا تتمثل في الكثافة السكانية العالية، ومعدلات النمو المرتفعة، والقرب الجغرافي من دول الخليج العربي، إضافة إلى الحاجة لتمويل مشاريع البنية التحتية.

ونوه بأن مشاريع الشركة في إفريقيا لن تقتصر على مشاريع القطاع المالي فقط، بل من الممكن أن تمتد إلى جميع القطاعات الخدمية الأخرى سواء تعليم أو صحة أوغير ذلك، حيث تركز الشركة على المشاريع الكبيرة التي غالباً تتم مع حكومات هذه الدول والتي يتوقع أن يتم دخول معظمها من قبل الشركة في غضون الخمس سنوات القادمة، لافتاً إلى أن على الشركات الخليجية أن تنظر إلى الخصائص الاستثمارية في الأسواق الإفريقية حيث لكل سوق إفريقية مزاياها الاستثمارية وفرصها وتحدياتها ومخاطرها.

بحسب تقديرات البنك الدولي، فإن القارة الإفريقية بحاجة لنحو 93 مليار دولار أمريكي سنوياً لتغطية احتياجاتها من الاستثمارات في البنية التحتية وصولاً إلى عام 2020 في حين أنّ ثلث هذا المبلغ فقط - أي 31 مليار دولار سنوياً - متوافر حالياً لدى الحكومات الإفريقية.

قالت شركة داماك العقارية إن معدل التحصيل من عملائها شهد نمواً ملحوظاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2015 بمتوسط بلغ 15%، حيث تجاوز ما قيمته 6.1 مليار درهم.

وقال عادل تقي، الرئيس المالي في شركة داماك العقارية، «إن ثقة العملاء في القطاع العقاري في دبي وفي عقارات الشركة في زيادة مستمرة يوماً بعد يوم، والأرقام المحققة أكبر دليل على نجاح الشركة».

وأضاف تقي قائلاً: «إن داماك العقارية تتمتع بملاءة مالية عالية في ظل صافي نقد لدى الشركة بلغ بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 9.9 مليار درهم، في حين بلغ إجمالي دين الشركة نحو 3.62 مليار درهم بنهاية الفترة نفسها، ما يؤكد صلابة موقف الشركة المالي، وثقة المؤسسات الاقراضية والبنوك في أداء الشركة المستقبلي».

وأشار رئيس المالية في «داماك العقارية»، إلى أن «إجمالي قيمة الأموال في حساب ضمان مشاريع الشركة التابع ل«دائرة الأراضي والأملاك» في دبي وصل بنهاية الربع الثالث من العام الجاري إلى نحو 7.85 مليار درهم، منها أكثر من 2 مليار درهم يمكن للشركة استخدامها، ما يؤكد صلابة الموقف المالي للشركة وقدرتها على مواصلة البناء بالشكل المطلوب».

وأفاد تقي بأن شركة «ديلويت» هي المسؤولة عن التدقيق المالي للشركة وهي واحدة من أكبر 4 شركات في العالم، التي تستخدم المعايير الدولية في عمليات التدقيق، فضلاً عن اشتراطات سوق دبي المالي، والمراقبة من هيئة السلع والأوراق المالية، وكلها جهات تدقيق ومراقبة من أفضل الأنظمة في العالم.

وحققت قيمة مبيعات الحجوزات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري أكثر من 7.11 مليار درهم إماراتي، والتي تظهر الإقبال والاهتمام الدائمين بمنتجاتنا.

أما مجموع المساحات المباعة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2015 فقد بلغ 6.34 مليون قدم مربعة بنمو بلغ 9.5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2014. 

وأكد قائلاً: «إن الشركة تتمتع بدرجة عالية من الشفافية والحوكمة، إذ تعمل مع واحدة من أكبر 4 شركات للتدقيق المالي في العالم، وهي شركة «ديلويت» للتدقيق المالي، فضلاً عن القواعد والأنظمة العالمية التي يطبقها سوق دبي المالي، وهيئة السلع والأوراق المالية على الشركات المدرجة». 

واختتم قائلا: «إن الشركة تتمتع بسمعة ائتمانية عالمية، إذ حصلت على تصنيف BB من وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، فضلاً عن تغطية واسعة من أهم شركات الأبحاث والتقييم المالية في العالم مثل ميريل لينش، اتش اس بي سي، دويتشه بنك، بنك باركليز، وأبوظبي الوطني للأوراق المالية وغيرها من المؤسسات العالمية».