قال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الكويتي جورج ريشاني في لقاء مع CNBC عربية، إن البنك شرع في تنفيذ استراتيجية تحول واسعة تشمل جميع القطاعات بغرض تطوير جميع الأعمال والخدمات بما يتناسب مع متطلبات المرحلة. مشيرا إلى تعاقدهم مع شركة استراتيجية عالمية لمدة 3 سنوات لإحداث نقلة نوعية للبنك.

وعلى الجانب الآخر قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي طلال بهبهاني في لقاء مع القناة، إن البنك اقترب في أدائه ونتائجه من الأوضاع التي كان عليها قبل الجائحة مشيرا إلى أن أذرع البنك الخارجية تسهم بشكل قوي في النتائج المالية.

وحسب رئيس مجلس الإدارة فإن البنك استفاد من عملية التحول الرقمي التي بدأها قبل سنوات.

وكان البنك قد أعلن عن تحقيق أرباح تشغيلية بمبلغ 82.1 مليون دينار، بزيادة بلغت نسبتها 12%، مقارنة بنتائج عام 2020، في حين بلغت الأرباح الصافية 27.2 مليوناً، ووصلت ربحية السهم إلى 12 فلساً.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2021 بواقع 5% من القيمة الاسمية للسهم (5 فلوس لكل سهم)، وأسهم منحة مجانية بواقع 5% (خمسة أسهم لكل 100سهم) وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العامة لمساهمي البنك والجهات الرقابية المعنية.

ولدى البنك الأهلي الكويتي تصنيف قوي بالدرجة الاستثمارية، اذ حصل على تصنيف A (مستقر) من وكالة "فيتش" وعلى تصنيف A2 (مستقر) من وكالة "موديز". وتعكس هذه التصنيفات قوة القاعدة الرأسمالية للبنك الأهلي الكويتي.

سجّلت أعداد الأسر السعودية المستفيدة من خياري القرض العقاري المدعوم لشراء الوحدات السكنية الجاهزة و"تحت الإنشاء" ضمن برنامج سكني أكثر من 23 ألف أسرة خلال الربع الأول 2022، وذلك امتداداً لجهود البرنامج في تنويع الخيارات السكنية وتسهيل تملّك الأسر بإجراءات إلكترونية واستحقاق فوري عبر تطبيق سكني للهواتف الذكية، تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

وتأتي هذه الأعداد ضمن نحو 47 ألف أسرة سعودية أعلن البرنامج عن استفادتها من الحلول التمويلية والخيارات السكنية المتنوعة التي يتيحها البرنامج (البناء الذاتي، الوحدات الجاهزة، تحت الإنشاء، الأراضي)، لتمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الملائم بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030.

ويُقدم برنامج "سكني" خيار القرض العقاري المدعوم لمستفيديه بهدف تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول باختيار إحدى الوحدات السكنية تحت الإنشاء التي يوفّرها "سكني" من خلال موقعه وتطبيقه ضمن 115 مشروعاً توفّر نحو 150 ألف وحدة سكنية، أو بالاستفادة من القرض المدعوم لشراء وحدات جاهزة، ما يعطي الأسر المستفيدة حرية اختيار المواقع والتصاميم التي تناسبهم وفق احتياجاتهم ورغباتهم.

كما يستعرض موقع وتطبيق "سكني" 223 مخططاً سكنياً توفر أكثر من 180 ألف أرض سكنية تتوزع في مختلف مدن ومحافظات المملكة ويمكن معاينتها وإصدار عقودها إلكترونياً، واختيار "التصاميم النموذجية" و"المقاول المعتمد" لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء إلكترونياً، بالإضافة إلى إصدار عروض الأسعار، والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، و"السوق العقاري"، والتمويل الإلكتروني وغيرها من الخدمات.

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالسعودية، قد كشفت في وقت سابق عن أنه تم تحقيق العديد من الإنجّازات خلال الربع الأول من العام 2022، يأتي في مقدمتها تسهيل تملك أكثر من 55 ألف أسرة، وذلك ضمن الجهود المبذُولة لزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030.

أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم، عن توقيعه اتفاقية إطارية مع بنك البلاد في مقر الصندوق الرئيسي بالرياض، تهدف إلى تقديم خدمات برنامج "تطوير" لشركات ومؤسسات القطاع العقاري للحصول على التمويل اللازم لإنشاء مشاريع سكنية بمختلف مناطق المملكة.

ويُعد برنامج "تطوير" أحد البرامج الداعمة لتطوير مشروعات سكنية بجودة عالية وأسعار تنافسية تُلبي احتياجات ورغبات مستفيدي "سكني" وتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -، بهدف رفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بنهاية 2030، وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة.

ووقّع الاتفاقية من جانب الصندوق الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، ومن جانب بنك البلاد الرئيس التنفيذي عبدالعزيز العنيزان.

وتُعدّ الاتفاقية الرابعة على مستوى الجهات التمويلية التي ستسهم في تسهيل دخول شريحة جديدة من منشآت القطاع العقاري التي لم يسبق لها التعامل مع الجهات التمويلية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي أن الاتفاقية مع "البلاد" تأتي امتداداً للجهود المشتركة والشراكة الإستراتيجية مع الجهات التمويلية لتفعيل دور برنامج "تطوير" بما يسهل حصول شركات ومؤسسات القطاع العقاري على التمويل اللازم لإنشاء المشاريع الإسكانية في مختلف مناطق المملكة، مفيدًا أن "تطوير" يهدف إلى تمكين الطلب وزيادة المعروض من خلال إزالة التحديات التي تواجه القطاع لتعزيز التوازن وتحقيق تنمية عمرانية متوازنة.

ونوه بن ماضي بالدور الريادي للصندوق في تنمية القطاع العقاري السكني، مؤكدًا مواصلة الجهود لتفعيل الشراكة بين برنامج "تطوير" والجهات التمويلية الأخرى بهدف تعزيز التنافسية بين شركات ومؤسسات القطاع العقاري بما يُمكنها الإسهام في تقديم منتجات سكنية متنوعة بأسعار تنافسية وجودة عالية.

‏‎من جانبه، ثمن الرئيس التنفيذي لبنك البلاد عبدالعزيز العنيزان، الشراكة المستمرة مع "الصندوق العقاري"، مبيناً أن الاتفاقية تأتي تأكيدًا على التعاون المشترك بين الطرفين لتفعيل البرامج الداعمة لقطاع التمويل والتطوير العقاري التي من شأنها أن تسهم في تنويع الخيارات التمويلية والسكنية لمستفيدي برنامج سكني.

يذكر أن برنامج "تطوير" يهدف إلى تنمية وضمان استمرارية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دورها وإسهامها في زيادة المعروض العقاري، كما يُعد أحد البرامج الداعمة لتشجيع الجهات التمويلية على التعامل مع شريحة جديدة من مؤسسات وشركات التطوير العقاري للتعامل معها وتقديم التمويل اللازم لتطوير وإنشاء مشروعاتها السكنية.

وكانت عمومية بنك البلاد قد وافقت في وقت سابق على زيادة رأس المال بنسبة 33.33%، من 7.5 مليار ريال، إلى 10 مليارات ريال، من خلال رسملة نحو 2.5 مليار ريال من بند الأرباح المبقاة لتعزيز ملاءة البنك المالية والاحتفاظ بموارده في الأنشطة التشغيلية.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بعد الزكاة بلغ 1.7 مليار ريال خلال العام 2021 مقابل أرباح بلغت 1.3 مليار ريال في العام 2020.

وأرجع البنك الارتفاع في الأرباح خلال العام 2021 إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 8%، وذلك نتيجة للارتفاع في صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية.

وحقق البنك ارتفاعاً في صافي دخل العمولات الخاصة إلى 3.5 مليار ريال مقابل صافي دخل عمولات بلغ 4.3 مليون ريال خلال العام 2020.

دعا مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، مساء يوم الثلاثاء 17 مايو 2022، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، للتصويت على عدد من الموضوعات، تتضمن توزيعات الأرباح على المساهمين عن العام 2021.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2021م، بواقع 70 هللة للسهم.

وأوضحت الشركة أن إجمالي المبلغ الموزع يبلغ نحو 2.92 مليار ريال (تمثل 20.3% من الأرباح السنوية)، بما يعادل 7% من رأسمال الشركة الذي يبلغ 41.67 مليار ريال.

وبينت أن أحقية أسهم المنحة وتوزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، وسيتم الاعلان عن تاريخ توزيع الارباح لاحقا.

ويتم التصويت خلال الجمعية على تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراجع حسابات الشركة والقوائم المالية، عن العام المالي 2021، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام الماضي.

كما يتم التصويت على صرف مبلغ 933.34 ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2021، بالإضافة إلى النظر في بقية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية.

وكشفت النتائج المالية للشركة السعودية للكهرباء خلال عام 2021، ارتفاع صافي الأرباح إلى 14.39 مليار ريال مقابل 3.03 مليار ريال بالعام 2020، لتقفز الأرباح بنسبة 375.58%.

ووافقت الجمعية العام العادية للشركة في أبريل الماضي على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2020، بقيمة 2.92 مليار ريال بما يعادل 70 هللة لكل سهم.