أعلن البنك الأهلي المتحد عن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بجمهورية مصر العربية،  على طرح عرض شراء اختياري لزيادة نسبة مساهمته في البنك الأهلي المتحد (مصر).

وأفاد البنك، في بيان لموقع بورصة الكويت، اليوم الثلاثاء، بأنه سيقوم بطرح عرض الشراء الاختياري في 24 سبتمبر الجاري.

يُذكر أن البنك يسعى لزيادة مساهمته في الأهلي المتحد مصر من 85.5% إلى 99.85%، بسعر 29.783 جنيه للسهم.

وحسب صحيفة المال المصرية حصل البنك الأهلي المتحد تلك الموافقة إلى جانب شركة مصر استراتيجيا لشراء الحصة المتبقية البالغة 14.52% في البنك الأهلي المتحد - مصر.

وستشهد عملية الاستحواذ قيام البنك الأهلي المتحد بشراء حصة مؤسسة التمويل الدولية البالغة 10% وحصة البنك الأهلي- قطر [QE: QNBK]، البالغة 4.17%، بينما ستستحوذ شركة مصر استراتيجيا على النسبة المتبقية البالغة 0.15% التي يملكها المساهمون المصريون.

وأشار البنك، في بيان سابق، إلى أن الحد الأقصى لقيمة عرض الشراء الاختياري المُقترح سيكون 81.2 مليون دولار أمريكي تقريباً، على أن يتم الطرح على كافة المساهمين الحائزين على حصص الأقلية من أسهم رأس مال الأهلي المتحد مصر، بعد الحصول على الموافقات الرقابية النهائية اللازمة في مصر.

وتجدر الإشارة إلى أن الأهلي المتحد كان قد حقق صافي أرباح بلغ 90.320 مليون دينار خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 114.444 مليون دينار في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجع البنك انخفاض الأرباح خلال الربع الثاني إلى التأثر السلبي المزدوج بسبب تفشي جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط، والاجراءات التي اتخذتها الجهات الرقابية كتدابير تيسيرية اشتملت على خفض أسعار الفائدة الرئيسية مما أدى بدوره إلى انخفاض دخل صافي الفوائد وزيادة المخصصات.

أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني عن صدور حكم محكمة الإستئناف بالرياض، أمس الإثنين، بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية في الدعوى المُقامة ضد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي السابق.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إن إلغاء الحُكم تم لعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى.

وبحسب البيان سيتم تسليم الشركة نسخة إعلام الحكم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم.

وكانت المحكمة التجارية بالرياض قد أصدرت حكمها، في أغسطس 2019، بإلزام المدعى عليه (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي السابق) بدفع مبلغ وقدره 152.697 مليون ريال للشركة.

يُذكر أن الشركة قامت بتقديم طلب رفع دعوى قضائية لدى المحكمة التجارية بالرياض، في نوفمبر 2017، ضد أحد التنفيذيين والذي شغل منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب سابقاً وذلك بطلب استرداد أموال للشركة حصل عليها بدون وجه حق، وبطلب التعويض عن الخسائر الناتجة عن تصرفاته الضارة بالشركة ومساهميها. 

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح- قبل الزكاة- بلغ 27 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 4.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة زيادة الأرباح إلى انخفاض المطالبات المتحملة بنسبة 46.7%، إلى 246.9 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل صافي مطالبات متحملة بلغت 463.9 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 35.2 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 11.2 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" عن تطبيق الزيادة في القيمة الإجمالية لإصدارات صكوك الحكومة السعودية بالريال (12-07-2020) و(04-07-2020)على حسابات المركز للمساهمين المستحقين لليوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر الجاري.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية ليعكس استأنف مسيرات الخسائر التي توقفت بالأمس لأول مرة ستة جلسات أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية في مطلع هذا الأسبوع من قبل الاقتصاد الياباني بسبب عطلة يوم احترام كبار السن بالأمس وعطلة يوم الاعتدال الخريفي اليوم الثلاثاء في اليابان وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس.

في تمام الساعة 06:56 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.11% إلى مستويات 104.54 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 104.65 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 104.46،  بينما حقق الأعلى له عند 104.75.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر دولة صناعية في العالم صدور قراءة مؤشر ريتشموند الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 12 مقابل 18 في آب/أغسطس، وذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنازل والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 2.4% إلى نحو 6.05 مليون منزل مقابل 24.7% عند 5.86 مليون منزل في تموز/يوليو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد النصف الأول من شهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس الأمريكي وتحديداً أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في واشنطون حول قانون "يهتم" (CARES)، ومن المرتقب أن يدلي باول بشهادته أمام لجنة اختيار مجلس النواب غداً الأربعاء حيال الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا، قبل أن يدلي بعد غد الخميس بالنصف الثاني من شهادته أمام اللجنة المصرفية مجلس الشيوخ.

ونود الإشارة، لكون وزير الخزانة ستيفن منوشين سيلقي أيضا بعد غد الخميس مع باول بشهادته هو الأخر حول قانون "يهتم" (CARES) أمام الكونجرس، بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب باول عن كون الاقتصاد الأمريكي يتحسن ولكنه أمامه طريق طويل قبل التعافي الكامل من تداعيات جائحة كورونا، مع تأكيده على أن هناك الحاجة للمزيد من السياسة المالية والنقدية لمنع الأزمة الصحية من التسبب في أضرار طويلة الأجل للاقتصاد.

ويذكر أن اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد الأسبوع الماضي في 15-16 أيلول/سبتمبر، تم الإبقاء من خلاله على أسعار الفائدة عند ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء سندات الخزانة بواقع 80$ مليار شهرياً وسندات الرهن العقاري بواقع 40$ شهرياً على الأقل مع الكشف آنذاك عن توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

وفي نفس السياق، تابعنا الأربعاء الماضي المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول عقب انقضاء فعليات الاجتماع للتعقيب على قرارات وتوجهات اللجنة والتي تضمنت التوقعات بالبقاء على القائدة عند مستوياتها صفرية حتى 2023 على الأقل، والذي أعرب من خلاله باول عن أهمية السياسة المالية التحفيزية لدعم الاقتصاد وسط تأكيده على التزام الاحتياطي الفيدرالي باستخدام كافة أدواته لدعم التعافي.