التجارة الكويتية تتجه نحو تنظيم الإعلانات العقارية للحد من الفوضى بالقطاع

تتجه وزارة التجارة والصناعة الكويتية حالياً نحو تنظيم الإعلانات العقارية، للحد من الفوضى التي يعانيها القطاع العقاري.

والعديد من الجهات العاملة في القطاع العقاري تقدمت بشكاوى ومقترحات لـ"التجارة" لضبط الإعلانات العقارية، وهناك عشوائية وعدم تنظيم بشأنها، وتتخللها العديد من الشبهات والفوضى، وفقاً لصحيفة "الجريدة".

واجتمعت "التجارة" أخيراً مع الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار، وتمَّت مناقشة هذا التوجُّه، حيث تم وضع تصورات أولية للقرار المزمع إقراره. ويوجود نقاط خلاف، أبرزها أن بعض المسؤولين في الوزارة طرحوا مقترح 50 دينارا على كل إعلان عقاري يتقدم به الوسيط العقاري، لكن هذا المقترح لاقى رفضا كبيرا من الاتحاد، موضحين أنه لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع.

ومن أبرز ملامح هذا القرار، عدم السماح لأي جهة لا تملك ترخيصا عقاريا أو رخصة وسيط عقاري بنشر أي إعلان، حيث إن تلك الخطوة من شأنها إنهاء حالة الفوضى، ولن يكون بمقدور أي شخص وضع إعلان في الصحف اليومية أو بمواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع المتخصصة في البيع والشراء إلا عن طريق وسيط معتمد لدى الوزارة.

والقرار سيتضمَّن عقوبات وغرامات على مَن لم يلتزم به، وقد تصل إلى إغلاق مقر الشركة التي تخالفه.