2020-08-11 16:01PM UTC
أظهرت البيانات المالية لشركة التجارية العقارية، المعلنة اليوم الثلاثاء، تحولها لتكبد الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق الكويت المالي، بأنها حققت صافي خسائر- خاصة بمساهمي الشركة الأم- بلغ 1.5 مليون دينار مقابل أرباح بلغت 2.7 مليون دينار في نهاية 30 يونيو 2019.
ويعود سبب تحقيق الخسائر إلى انتشار فيروس كورونا خلال النصف الأول من العام 2020 مما أدى إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية نتيجة منح إعفاءات للمستأجرين وتوقف بعض الأنشطة بسبب الإغلاقات.
وحققت الشركة إيرادات تشغيلية بلغت 3 مليون دينار خلال الربع الثاني من العام، مُقابل إيرادات تشغيلية بلغت 7.7 مليون دينار في الربع المماثل من العام 2020.
كذلك حققت الشركة صافي أرباح بلغت 592.7 ألف دينار خلال فترة الستة أشهر المنتهي في 30 يونيو 2020، مُقابل صافي أرباح بلغت 5.8 مليون دينار خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020 بلغ 2.1 مليون مقابل أرباح بلغت 3.1 مليون دينار في الربع المماثل من العام 2019.
2020-08-11 15:56PM UTC
أظهرت البيانات المالية لشركة التمدين الاستثمارية، المعلنة اليوم الثلاثاء، عن تحولها لتكبد الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق الكويت المالي، بأنها حققت صافي خسائر- خاصة بمساهمي الشركة الأم- بلغ 8.6 مليون دينار مقابل أرباح بلغت 1.1 مليون دينار في نهاية 30 يونيو 2019.
ويعود سبب تحقيق الخسائر إلى انخفاض حصة المجموعة من نتائج أعمال شركات زميلة، بالإضافة إلى انخفاض القيمة في استثمارات شركات زميلة.
وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 7.5 مليون دينار خلال الربع الثاني من العام، مُقابل إيرادات تشغيلية بلغت 3 مليون دينار في الربع المماثل من العام 2020.
كذلك حققت الشركة صافي أرباح بلغت 860.2 ألف دينار خلال فترة الستة أشهر المنتهي في 30 يونيو 2020، مُقابل صافي أرباح بلغت 10.2 مليون دينار خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020 بلغ 9.4 مليون مقابل أرباح بلغت 9.1 مليون دينار في الربع المماثل من العام 2019.
2020-08-11 15:46PM UTC
كشفت نتائج الأعمال الأولية لشركة مراكز التجارة العقارية، المعلنة اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع خسائرها بنسبة 29.8% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق الكويت المالي، بأنها حققت صافي خسائر- خاصة بمساهمي الشركة الأم- بلغ 47.9 ألف دينار مقابل خسائر بلغت 36.9 ألف دينار في نهاية 30 يونيو 2019.
ويعود سبب تحقيق الخسائر إلى الانخفاض من التغير في القيمة العادلة لعقاات استثمارية، بالإضافى إلى عدم وجود إيرادات ووجود مصاريف مُقابلة.
كذلك حققت الشركة صافي أرباح بلغت 145.5 ألف دينار خلال فترة الستة أشهر المنتهي في 30 يونيو 2020، مُقابل صافي خسائر بلغت 74.1 ألف دينار خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020 بلغ 193.4 ألف دينار مقابل خسائر بلغت 37.2 ألف دينار في الربع المماثل من العام 2019.
2020-08-11 15:36PM UTC
أعلنت مجموعة سامبا المالية عن حصولها على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية يعمل بموجبها فرع المجموعة في مركز دبي المالي العالمي كشركة مرخصة لتقديم خدمات مالية مختارة للعملاء والأطراف المقابلة في السوق.
وقالت المجموعة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، إن تأسيس فرع للمجموعة في مركز دبي المالي العالمي يأتي في إطار خطط النمو لدى المجموعة.
وبحسب البيان، تتواجد سامبا في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2008، من خلال عمليات فرعها المرخص من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
هذا ومن المتوقع أن يؤدي وجود فرع لمجموعة سامبا المالية في مركز دبي المالي العالمي إلى تعزيز اسم وخدمات سامبا في الإمارات العربية المتحدة وأن يكون بمثابة قاعدة للعملاء في المنطقة.
وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة حققت صافي أرباح بلغ 955 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 935 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.
وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 8.6% نتيجة الزيادة في مكاسب سندات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، وأرباح تحويل عملات أجنبية ودخل أتعاب وعمولات، يقابلها جزئيا انخفاض في دخـل الإستثمـارات المدرجة بقيمتها العادلة مـن خلال قائمة الدخل.
وفي المقابل، ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 6.3% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع مصاريف رواتب موظفين وما في حكمها، والمصاريف المتعلقة بالإيجار والمباني، والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى.