الحكومة الكويتية تدرس دفع إيجارات ورواتب الأنشطة الموقوفة

تدرس الحكومة الكويتية تعويض أصحاب الأعمال المتضررين من وقف بعض الأنشطة الاقتصادية جراء القرارات الأخيرة، التي شملت اغلاقا كليا لبعض القطاعات.

ومن بين المقترحات الجاري دراستها، صرف مبالغ مالية تعويضا للمتضررين من اصحاب الاعمال، الذين تم وقف انشطتهم، توازي قيمة الايجار الشهري يضاف إليها رواتب العمالة بحسب سجلات هيئة القوى العاملة، وذلك عن مدة الاغلاق الحالية فقط، والبالغة شهرا واحدا، مع التشدد على عدم دفع اي تعويضات بأثر رجعي عن الاشهر السابقة، صحيفة "القبس".

وبعد دخول قرار مجلس الوزراء بشأن إغلاق بعض الأنشطة التجارية حيز التنفيذ الأحد الماضي، تشرع لجنة تحسين بيئة الأعمال في دراسة حزمة مقترحات تستهدف تعويض أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررين، تمهيداً لإقرارها ورفعها لتدرج على جدول أعمال مجلس الأمة.

وستنظر اللجنة في اجتماعها المزمع غداً الخميس، في الاقتراح المقدم من النائب خليل الصالح، بشأن ضرورة تحمّل الحكومة لمسؤوليتها الدستورية وما تسفر عنه قراراتها، من خلال تقديم دعم مالي لأصحاب هذه المشاريع نتيجة الضرر الكبير الذي حل بهم.

وحدد المقترح 7 مطالب رئيسية، يأتي في مقدمتها دعم المشاريع وفقاً لحجم الأضرار التي لحقت بها، وتعديل القرض الميسر المقدم من البنوك وتمديد أجل السداد إلى 15 سنة مع سنتي سماح.

وتضمنت المقترحات السماح بتوزيع الأرباح والسحب من الحساب الجاري، طالما أثبت صاحب العمل قدرته على تسديد قسط القرض ولم يتعثر، إلى جانب تحويل المبلغ بحساب الشركة دفعة واحدة مع إعطاء صاحب العمل حرية التصرف فيه حسب ما تم الاتفاق عليه مع موظفي الشركة أو ملاك العقار.

ودعت المقترحات أيضاً إلى الاكتفاء بتطبيق معايير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وشروط السجل الوطني، من دون طلب شهادة التسجيل بالسجل الوطني، مع تأجيل طلب بعض المستندات التي يصعب الحصول عليها إلى أن يتم الرجوع إلى الحياة الطبيعية في مرافق الدولة ومؤسساتها وتوحيد الطلبات والإجراءات المطلوبة لدى جميع البنوك، ورفع سقف القرض إلى 400 ألف دينار.

وبصفة عامة، فإن قرار وقف بعض الانشطة الاقتصادية سيخضع للمراجعة بعد اسبوعين من تطبيقه، ليتم بعدها اتخاذ قرار حاسم بهذا الشأن، سواء عبر تمديد الاغلاق او الاكتفاء بالمدة التي قررتها الحكومة سابقاً.

يشار إلى ان تطورات القرارات الخاصة بفتح او اغلاق الانشطة الاقتصادية مستقبلاً مرتبطة بشكل وثيق مع الوضع الصحي في البلاد، والارقام التي تسجل يومياً في اعداد الاصابات والوفيات وإشغالات غرف العناية المركزة.

وأعلنت الحكومة الكويتية، الأربعاء الماضي، حزمة جديدة من الإجراءات الاحترازية للتعامل فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وفي اجتماع استثنائي، قرَر مجلس الوزراء الكويتي وقف دخول غير الكويتيين إلى أراضيها لمدة أسبوعين، بداية من مطلع الأٍسبوع الجاري، إضافة إلى تطبيق حجر صحي "مؤسسي" مدته 7 أيام في أحد الفنادق المحلية، ويسري العمل به لفترة تصل إلى شهر على الأقل، وبموجب القرارات يتم وقف الاحتفالات وتأجير القاعات والخيام والتجمعات، بما فيها المرتبطة الأعياد الوطنية، مع وقف العمل بالأندية الصحية ومحال العناية الشخصية.

إلى جانب تنفيذ غلق جزئي لكافة الأنشطة التجارية، اعتباراً من الثامنة مساءً إلى الخامسة فجراً. ومثلها ستغلق صالات استقبال المطاعم في نفس التوقيت، على أن يُكتفى بخدمات الطلبات الخارجية والتوصيل.  

كما دعت الحكومة الكويتية الاتحادات الرياضية إلى وقف أنشطتها والمباريات الودية.