الحكومة الكويتية تعتزم الإعلان عن تدابير اقتصادية لمواجهة كورونا

تعتزم الحكومة الكويتية إطلاق سلسلة من التدابير الاقتصادية لمعالجة التداعيات الناجمة عن أزمة فيروس كورونا.

والتدخل الحكومي سيكون محدوداً لكنه فاعل ونوعي لإنقاذ القطاعات الإنتاجية والتشغيلية وإعادة تنشيط الاقتصاد، مشبها الوضع الحالي بأيام الكوارث الطبيعية التي تحتاج لتدخل لإنقاذ الاقتصاد، بحسب وكالة رويترز.

والقطاعات الأكثر تضرراً بالكويت هي الطيران والنقل والضيافة والمطاعم والفنادق والسياحة والتجزئة والعقار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

والقرارات الحكومية ستتضمن إعفاءات من رسوم وإيجارات حكومية وتسهيلات ائتمانية للمتضررين، وفي ظل هبوط أسعار النفط الحالية، فإن إقرار قانون الدين العام أصبح أولوية حكومية.

وسحبت الحكومة من صندوق الاحتياطي العام نحو 3.7 مليار دينار في السنة المالية الحالية 2019–2020 التي تنتهي اليوم، ويتبقى نحو 14 مليار دينار (44.65 مليار دولار).

وكان الاحتياطي العام للدولة يبلغ 60 مليار دينار، سحبت الحكومة منها 43.8 مليار دينار على مدى خمس سنوات مالية حتى نهاية 2018–2019.