المركزي الكويتي يضع حدا لمديونية المؤسسة أو البنك العازم إشهار إفلاسه

قرر بنك الكويت المركزي السماح للبنوك المدينة وشركات التمويل، وشركات الصرافة وأي جهة أخرى خاضعة لرقابته، التقدم بإشهار إفلاس وطلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس.

واشترط "المركزي" في قراره الذي يشمل أيضاً مزاولي أعمال نظم الدفع الإلكتروني ووكلائهم، ألا تقل المديونية التي توقفت هذه الجهات عن دفعها أو يتوقع توقف دفعاتها عن 10 ملايين دينار بالنسبة للبنوك، ومليون دينار بالنسبة لشركات التمويل وشركات الصرافة، و100 ألف بالنسبة لأي جهة أخرى خاضعة لرقابته، بحسب صحيفة "الراي الكويتية".

وبحسب تعميم "المركزي" بشأن قانون الإفلاس فإن الحالة التي يمكن للمدين أن يتقدم بموجبها لإدارة الإفلاس بطلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس ويحق للجهات الخاضعة لرقابته استخدام هذا الحق، حيث يلزم القانون كل جهة رقابية بتنظيم عمل الجهات الخاضعة لها.

يذكر أن اللائحة التنفيذية لقانون الإفلاس تنص على أنه "للمدين أن يتقدم لإدارة الإفلاس بطلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو شهر الإفلاس خلال موعد أقصاه شهران من تاريخ التوقف عن الدفع، أو من التاريخ الذي تحقق فيه العجز في مركزه المالي، أو من التاريخ الذي توافرت فيه معلومات لديه ترجح أنه سيعجز عن سداد ديونه عند استحقاقها أو سيحدث عجزاً في مركزه المالي.

وذلك كله شريطة ألا تقل المديونية التي توقف المدين أو توقع التوقف عن دفعها عن 10 آلاف دينار، وشريطة ألا يقل مبلغ العجز في المركز المالي المتحقق أو المتوقع عن المبلغ المذكور، وذلك ما لم يكن أي من الدائنين أو الجهات الرقابية قد تقدم بطلب افتتاح الإجراءات خلال المدة المشار إليها".