تأجيل إعلان النتائج الفصلية للشركات الكويتية المدرجة يربك البنوك

أدخل القرار الملزم الصادر من هيئة الأسواق الكويتية البنوك باعتبارها شركات مدرجة في ربكة وتساؤلات لم تتلقَ بشأنها إيضاحات من قبل الهيئة والبنك المركزي.

ومن تلك التساؤلات ما يتعلق بفترات حظر التعامل على أسهم البنوك المفروضة على الأشخاص المطلعين، وبيع وشراء أسهم الخزينة، وهي توقيتات ترتبط بشكل مباشر بنهايات الفترات المالية، بحسب "القبس".

وقالت مصادر إن القرار لم يجزم معه ما على البنوك فعله، وما إذا كانت مطالبة بشكل واضح بتطبيق القرار كشركات مدرجة من عدمه.

وذلك على الرغم من أن قرار الهيئة دعا البنوك إلى الالتزام بقواعد تعليمات "المركزي" إلا أن الأخير غير معني بتنظيم مسألة الإفصاحات التي تركها لهيئة الأسواق والبورصة وفقاً لمذكرة فض التشابك بينهما.

وأصدرت هيئة الأسواق مؤخراً قراراً ملزماً لكل الشركات المدرجة في البورصة بعدم اعتماد بياناتها المالية المنتهية في 31 مارس 2020، وتأجيل الإفصاح عنها لكل من الهيئة والبورصة بشكل متزامن لحين حلول المواعيد المقررة لبياناتها المالية المنتهية في 30 يونيو 2020 وما يرتبط بها من أحكام، على أن تلتزم جميع الوحدات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي بتقديم التقارير والبيانات المطلوبة منها بموجب قواعد وتعليمات البنك المركزي في المواعيد المحددة فيها.

وذلك في الوقت الذي نزل قرار هيئة أسواق المال بعدم اعتماد البيانات المالية للربع الأول وتأجيل الإفصاح عنها مع الربع الثاني على الشركات المدرجة برداً وسلاماً، دخلت غالبية البنوك في حالة من الارتباك، لم تجد لها مخرجاً حتى اللحظة.